لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ تهران ۲۲:۴۳

اسلام و حقوق و منزلت زن


طرح از علیرضا درویش
طرح از علیرضا درویش

اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندان‌شان مسیحی هستند؟

آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب با طبیعت و جایگاه اجتماعی هریک اعطا کرده است؟ یا آنگونه که برابری خواهان می‌گویند فقیهان سنتی تنها زمانی حق و منزلتی متناسب با اقتضای قرن حاضر را برای زنان به رسمیت شناخته اند که پیش از آن فعالان برابری‌خواه و زنان خواهان بهروزی آن حق و منزلت را در چارچوب مطالبه‌ای جمعی فراگیر کرده بودند.

تلاش مسلمانان تجدید نظر طلب معروف به نواندیشان دینی تا چه حد به پیشبرد اهداف زنان برابری خواه کمک کرده و تا چه اندازه از خواست اینگونه زنان فاصله داشته ‌است؟

در کنار شما هستم در آستانه سه‌شنبه هشت مارس روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند با این پرسش‌ها از حسن یوسفی اشکوری، دین‌پژوه در شهر بن آلمان و نسرین ستوده حقوقدان برابری خواه و وکیل دادگستری در تهران.

اسلام و حقوق و منزلت زن از نگاه نسرین ستوده و حسن یوسفی اشکوری
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:02 0:00
لینک مستقیم

آقای یوسفی اشکوری، چون بحث درباره اسلام و زنان است، با شما آغاز کنیم. مبنای آموزه‌های دینی درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی است مثل الرجال قوامون علی النساء که عموما تعبیر به برتر بودن حقوق و منزلت مردان در برابر زنان شده‌ است. علاوه بر این احکامی هم هستند که در بسیاری از موارد ارث دختر یا دیه و شهادت زن را نصف جنس مذکر می‌دانند و یا اقدام دختران و زنان را منوط به اجازه پدر، پدربزرگ، برادر یا جنس مذکر خانواده می‌دانند. چگونه است که در اسلام عموما پیامد تفاوت طبیعی بدن زن و مرد حتی در قرن ۲۱ تسری پیدا کرده است به نابرابری حقوقی، منزلتی، اقتصادی و اجتماعی میان زن و مرد؟

حسن یوسفی اشکوری: دو مساله را باید از هم تفکیک کنیم. یکی مساله برابری انسانی است در قران و یکی هم مساله عدم برابری حقوقی در قران. قران را اگر به لحاظ همین آیات و تفاسیر ظاهری و صوری آن در نظر بگیریم این هر دو نوع آیات را در قران می‌بینیم و به نظر می‌آید که با هم متناقض‌اند. تا آنجا که به برابری انسانی برمی‌گردد، به ذات انسان و آفرینش انسان و خلقت آدم برمی‌گردد نه تنها هیچ آیه‌ای در قران نداریم مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشد بلکه آیات متعدد و فراوانی داریم که دلالت می‌کند بر برابری انسانی زن و مرد.

اما در همان حال در قران آنجایی را که به اصطلاح آیات الحکام است و به هر حال مسایل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده می‌بینیم که نابرابری حقوقی هست. البته فقط هم اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن و مرد ندارد. نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان و مومن و کافر و امثال اینها هم وجود دارد. این نابرابری حقوقی را باید در بستر تاریخ در زمینه‌ها و شرایط و مقتضیات زمان دانست. چون می‌دانیم که حقوق صورت‌بندی واقعیت‌های زمانه است. خانم ستوده که حقوقدان هستند بهتر می‌توانند توضیح دهند، حقوق لزوما یک امر ارزشی نیست.

البته هر نظام حقوقی در هر زمانی باید گامی برای برابری و عدالت باشد و اگر یک نظام حقوقی در زمان خودش این کار را انجام داده باشد می‌تواند نمره مثبت بگیرد. ولی در نظام حقوقی و مقررات حقوقی هیچگاه و در هیچ زمانی ایده‌ال و آرمان عدالت در آنجا محقق نیست. عدالت هم در مفهوم و هم در مصادیق نسبی است.

نابرابری حقوقی و از جمله نابرابری جنسیتی در قران وجود دارد، اما اینکه در قرن بیست و یکم فرمودید اینها تسری پیدا کرده متاسفانه به این دلیل است که فقها و علمای ما از گذشته تا به حال همچنان این آیات الاحکام را مانند دیگر آیات می‌بینند و اینها را فرازمانی و فرامکانی تفسیر می‌کنند و واقعیت‌های زمان را در نظر نمی‌گیرند، تاریخی به قران نگاه نمی‌کنند و در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه می‌شوند. یعنی آیاتی را که قرار نبود جاودانه باشد امروز به عنوان احکام جاودانه تفسیر می‌کنند.

خانم ستوده، این نقد و نظر نواندیشان دینی نظیر آقای یوسفی اشکوری بیش از پنج دهه است که در ایران رواج دارد و حتی می‌شود تا زمان مشروطه این تاریخ نگاه کردن نسبی و تاریخی به حقوق اسلام را تعقیب کرد. تا چه اندازه این نوع نگاه بستر دینی، فرهنگی و ارزشی لازم را برای برابری خواهانی نظیر شما فراهم کرده و تا چه حد هنوز فاصله دارد از نقد و نظر مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد؟

نسرین ستوده:‌ هرچند که وقتی من متوجه شدم که جناب آقای یوسفی اشکوری با اندیشه‌های مترقی و روشن‌بینانه خودشان در برنامه شرکت می‌کنند تصور می‌کردم که کاملا مانع می‌شود اصلا اختلاف نظری بین ما وجود داشته باشد، در عین حال استقبال می‌کنم که باز یک بار دیگر ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه این است که افراد و اقشار مختلف اجتماعی هر قشر بداند که اولویت دفاع از حقوقش با خودش هست. این شامل حال زنان هم می‌شود.

در تحلیل متینی که ایشان از تفاوت برابری انسانی و برابری حقوقی ارائه دادند من می‌خواهم عرض کنم که ما وقتی از برابری انسانی صحبت می‌کنیم یک ما به‌ ازای خارجی و عینی دارد. این ما به ازای خارجی و عینی فورا در قوانین خودش را بروز می‌دهد و ظهور پیدا می‌کند. هرگز نمی‌توانیم بگوییم که شما را از لحاظ انسانی در عالم انتزاعی و ذهنی برابر تلقی می‌کنیم اما تمام آن چیزهایی که در دنیای عینی به وقوع می‌پیوندد، بخش زیادی از آنها را ما زن و مرد یا کودک و بزرگسال و غیره را در شرایط نابرابر قرار دهیم.

این چیزی است که امروزه زنان در جامعه بشری آن را نمی‌پذیرند و البته ما در ایران با مشکل و چالش بزرگی روبه‌رو هستیم. در حالی که قانونگذاران ما مدعی هستند که بر اساس شریعت اسلام این قوانین را برای ما وضع کرده‌اند که در بسیاری از موارد تبعیض آمیز است، اما ما حق ورود به مباحث شریعت را نداریم. دلیلش هم این است که تنها بحثی را که آن اشخاص تخصصی تلقی می‌کنند بحث مربوط به شریعت است. هرچند من می‌دانم جناب آقای یوسفی با این نظر موافق نیستند، به مشکلی که ما در ایران با آن مواجهیم دارم اشاره می‌کنم، در حالی ما با زیربنای فکری که منجر به چنین تبعیضی در جامعه ما می‌شود ممنوع از ورود به آن هستیم اما همینطور بنایی بر روی این طرز فکر دارد ساخته می‌شود که آن بنا برای ما قابل سکونت نیست.

پس وقتی از برابری انسانی سخن می‌گوییم حتما باید حقوقی را و ما به ازای خارجی اش را تعیین کنیم. ثانیا هرگز ما حقوق را جدا از مسئولیت تلقی نمی‌کنیم. در تمام مواردی که از مسئولیت زنان و دختران سخن گفته می‌شود نه تنها برای آنها مسئولیت فرض می‌شود حتی در بسیاری از موارد مسئولیت آنها بیشتر هم تصور می‌شود. نمونه خیلی بارز آن برای سن مسئولیت کیفری است که دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی به سن مسئولیت کیفری می‌رسند.

خیلی ممنون که مورد و مصداق دادید. بگذارید از آقای یوسفی اشکوری سئوال بعدی را مطرح کنم. به گفته جامعه شناسان و مورخان غربی حقوقی که اسلام برای زنان در زمان حیات پیامبر اسلام مثلا در زمینه مالکیت و ارث و حضانت به رسمیت شناخته بوده است بسیار پیشرفته تر است به باور اینها از حقوقی که مسیحیت تا همین یک و نیم قرن پیش برای زنان مسیحی روا دانسته بوده است. در این ۱۵۰ سال چه رخ داده، آقای یوسفی اشکوری که کشورهایی با اکثریت مسیحی در زمینه بهبود حقوق و منزلت زنان به باور برابری‌خواهان به سرعت گوی سبقت را از کشورهای مسلمان نشین ربودند؟

حسن یوسفی اشکوری: اول اشاره ای کنم به موضوع گذشته من که مورد اشاره خانم ستوده هم بود. ببینید وقتی گفتم برابری انسانی اشاره داشتم به یک اختلاف تاریخی. آن هم این است که شما از سه چهارهزار پیش تا الان اگر نگاه کنید دو تا نظر همواره وجود داشته. یک دوره نظر غالب این بوده اصلا زن و مرد در آفرینش یعنی در ماهیت انسانی ‌شان از هم متمایز اند. عده‌ای می‌گفتند که زن اصلا انسان آفریده نشده.

حتی در دوران قاجار کسی مثل حاج ملا هادی سبزواری و جلوتر از آن فیلسوفی مانند ملا صدرا چنین نظر را داشتند. می‌گفتند که خداوند اساسا زن را به شکل بشر به شکل انسان درآورده که مطلوب مرد واقع شود و بعد آمیزش صورت بگیرد و تولید مثل صورت بگیرد. فلسفه وجود زن را این جوری می‌دانستند. به همین دلیل من اشاره کردم که مساله آفرینش زن و مرد در قران برابر است و هیچ تبعیض در این زمینه وجود ندارد.

اما اینکه انسانیت انسان چه مرد چه زن باید با تعینات اجتماعی و عینی باشد حرفی درش نیست، کاملا موافقم. منتها نکته دقیقی که به آن اشاره داشتم این بود که حقوق و روابط حقوقی، قوانین و مقررات همیشه زمانی مکانی است. هیچ وقت آرمانی نیست.

همین الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسانها در ماده یک و دو به رسمیت شناخته شده. بیست و هشت ماده هم تلاش کرده که مصادیق آن را نشان دهد. این روی کاغذ است. ولی همین الان در همین اروپا و غرب امروز هم که این اعلامیه را نوشته و عموم کشورها آن را تصویب کرده اند تایید کرده اند از جمله جمهوری اسلامی شما می‌بینید که در هیچ کجایی از این کشورها البته به نسبت تمام اینها در حد آرمان نیست.

آقای یوسفی اشکوری به همین دلیل من از شما آن سئوال بعدی را مطرح کردم که چطور شد که کشورهای غربی جلو افتادند؟

حسن یوسفی اشکوری: حالا همین را عرض می‌کنم، اتفاقا می‌خواستم برگردم به سئوال شما که به درستی شما اشاره فرمودید، واقعیت این است که امروز این را غربی‌ها می‌گویند و بسیاری از محققان هم چه مسلمان و چه غیرمسلمان، آنها که پژوهش تاریخی کرده‌اند نشان می‌دهند و می‌توان نشان داد به صورت عینی و نمونه که این هم از باب تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام نمی‌گویم به عنوان یک محقق تاریخ می‌گویم می‌توان با نمونه‌هایش نشان داد که در زمان اسلام با اینکه حقوق و پیامدهای حقوقی زمان اصلا ربطی هم مستقیما به اسلام ندارد، قوانین و مقرراتی بوده قبلا در عربستان جاهلی اسلام اینها را تبصره زده و اصلاحیه زده و یک قدم به جلو برداشته. نه اینکه به عدالت.

می‌توان گفت که اسلام درباره حقوق زنان و مسایل زنان یک رفورم اساسی در چهارده مورد انجام داده. اینها در آن زمان بوده که در کشورهای اسلامی تاحدودی مترقی تر از غرب بوده. اما در غرب به نظر من برمی‌گردد یک خورده به مبانی فلسفی غربی،‌ برمی‌گردند به فلسفه یونانی، فرهنگ هلنی، در عصر اومانیزم و رنسانس و بعدها رفورم مذهبی مساله به وجود می‌آید. یکی این است و دیگر هم این است که در غرب شریعت متصلبی مثل شریعت اسلام وجود ندارد. اصلا در دین اسلام شریعت به این قدرت وجود ندارد.

ما مسلمانها هم از قرن هفتم هشتم رو به انحطاط رفتیم. آنها رو به تعالی و پیشرفت رفتند و ما رو به انحطاط. بنابراین الان هم در قرن بیست و یکم ما مسلمانان در انحطاط تاریخی به سر می‌بریم. از این جهت ما امروز از صدر اسلام هم عقب تریم. از قرن دوم سوم عقب افتادیم. نه تنها فقط از غرب.

خانم ستوده، نواندیشان دینی باور دارند همانطور که شنیدید از آقای یوسفی اشکوری که مسایل مسایل تاریخی و اجتماعی است و این بیت معروف که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی هست از مسلمانی ما است و این نواندیشان دینی این روحیه را تقویت کردند و به این باور دارند و برجسته‌اش می‌کنند. اما این باور تا چه حد برای مدافعان برابری حقوق و منزلت زن راهگشا است و تا چه حد این باور مانعی در برابر برنامه برابری‌خواهانه است؟

نسرین ستوده: اجازه بدهید پیش از اینکه من بگویم که یک طرز فکر می‌تواند مانعی برای تحقق خواسته‌های زنان باشد یا نه به این موضوع اشاره کنم که زنان مطالباتی دارند که طی سالیان سال اینها را به طرز واضح و روشنی بیان کرده‌اند.

اگر جامعه مدنی و پیشقراولان این موضوع می‌توانند این بحران‌ها را حل کنند فبها. مشکلی در این مورد وجود ندارد. اما آنچه که ما می‌بینیم دو موضوع است. یا اراده‌ حل شریعت به نفع حقوق زنان اساسا وجود ندارد در کشوری مثل کشور ما چون هرچه دلیل و برهان می‌آوریم منجر به تغییر قوانین مربوط به آن نمی‌شود. و یا اینکه در ما در جوامع دیگر می‌بینیم که در حالی که آن جوامع اسلامی محسوب می‌شوند مثل مالزی و مثل اندونزی، در خیلی از موراد بهتر از ایران عمل می‌کنند.

حتی من اشاره می‌کنم به کشور اسلامی همسایه خودمان افغانستان که در زمینه دیه دیه نابرابر بین زن و مرد وجود ندارد. آیا کسی می‌تواند این ادعا را بکند که آنها اساسا کشور غیراسلامی هستند؟ فکر نمی‌کنم به این راحتی بشود چنین ادعایی کرد. اما در این حوزه که جناب آقای یوسفی فرمودند که این تابعی از شرایط زمان و مکان است من کاملا با ایشان موافقم. کمااینکه توجه شما را جلب می‌کنم به سیر قوانین مربوط به ایران در حوزه قضاوت زنان. قانونی در سال ۱۳۰۲ در ایران تصویب شد که اساسا مرد بودن را از شرایط قضاوت قرار نداده. در عین حال این قانون تا سال ۱۳۴۸ هرگز امکان اجرایی پیدا نکرد. اولین گروه زنانی را که چنین ابلاغی گرفتند در سال ۱۳۴۸ در تاریخ قضایی ایران داریم و بعد از آن زنان زیادی به عرصه قضایی آمدند.

همه اینها با قانونی که در سال ۱۳۵۸تصویب شد رتبه قضایی شان به رتبه اداری تبدیل شد. اما باز یک فلش بک می‌زنم به ماههای مقارن با انقلاب ایران. در مرداد ماه ۱۳۵۷ زمانی که انقلاب ایران در حال نضج گیری بود آگهی استخدام قضاتی در روزنامه ‌های عمومی منتشر شد که بعد از شاید پنج دهه برای اولین بار شرط استخدام قضات را مرد بودن قرار داد و بعد از آن بعد از تاریخ قانون مربوط به شرایط قضات که در سال ۶۱ اتفاق افتاد... می‌‌خواهم بگویم که باز قوانین به طرز بسیار بسیار آهسته‌ای برگشت به این طرف که زنان را به برخی از مناصب قضایی برگرداند.

شما مجموعه اینها را طی یک قرن در ایران بررسی می‌کنید همزمان با شروع کار دادگستری عرفی می‌بینید که قضاوت زنان تابعی از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده. حکومت‌ها هرجا که جنبش اجتماعی دوری می‌کرده از حقوق زنان و آن را به نوعی تقابل در مقابل حکومت قرار می‌داده، حکومت‌ها هم سعی می‌کردند این را به رسمیت بشناسند.

هرجا که زنان مطالبات شان را می‌توانستند پیش ببرند و آن را در همه جا اعلام کنند حکومت‌ها هم سعی می‌کردند همگام با این مطالبات بتوانند به تحقق این مطالبات کمک کنند. حتی فتواهایی که در این زمینه صادر شده فتوای بسیاری از آیات عظام که طی یکی دو دهه اخیر صادر شده که شاید درخشان‌ترین آنها فتوایی است که آیت‌‌الله عظما جناب آقای صانعی داده باشند کاملا متفاوت است با فتاوی که فرض بفرمایید در دوره‌هایی در تاریخ ایران داده شده که زنان به طور کلی خانه نشین بودند. پس بخش زیادی از این حقوق را من با جناب آقای یوسفی کاملا موافقم که تابعی از حرکت خود زنان است.

آقای یوسفی اشکوری این نکته ای که خانم ستوده روی آن دست گذاشتند که اگر زنان بر فعالیت خودشان اضافه کنند یک عامل موثر می‌تواند بشود که در زمینه اینکه در حوزه هم آن نظراتی تقویت شود که با نظرهای نواندیشان دینی مانند شما تطبیق می‌کند. تا چه حد به نظر شما درست است؟ مثلا در همین زمینه قضاوت زنان.

حسن یوسفی اشکوری: بله کاملا درست است. من چون به هر حال کارم تاریخ نگاری است و سالها است که به طور متمرکز روی تاریخ کار می‌کنم اصولا مسایل و حوادث و تحولات تاریخی را در بستر تاریخ می‌فهمم. این به این معنا نیست که بگوییم اسلام به ذات خود عیب ندارد هر عیبی که هست از مسلمانی ما است. نه من به این شعار حداقل به طور مطلق معتقد نیستم.

اگر اسلام را در متون و منابع فعلی می‌بینیم در کتاب و حدیت و روایات و حتی قران، همانطور که اشاره کردم این نابرابری در خود قران ریشه دارد. منتها من آن حوادث قران را تاریخی می‌بینم. یعنی معتقدم که از بستر جامعه واقعیت‌ها به طرف بالا پمپاژ می‌شود و در آن بالا هم پیغمبر باشد، امام باشد یا فرد عادی رییس جمهور فرانسه باشد ایران باشد مجلس ایران باشد یا هرکجای دیگر، تابع این تحولات و شرایط است.

بنابراین باید شرایط اجتماعی از این پایین فشار بیاورد که بخشی از آن برمی‌گردد به وسیله خود خانمها که مطالبات خودشان را به طور جدی پیش ببرند. ولی مسایل زنان که اختصاص به زنان ندارد. مسایل انسانی است. و چون مساله انسانی است زن و مرد هر کسی که به عدالت و آزادی، انسانیت و برابری ذاتی و حقوقی انسانها معتقد است، باید برای این مبارزات کوشش کند. در نتیجه فقها و علمایی هم که آن بالا نشسته‌اند، هرچند علمای ما خیلی متصلب اند و اصلا در این قرن بیست و یکم بسیاری شان زندگی نمی‌کنند، ولی به هر حال آنها هم ذهنیتشان با توجه به مقلدانشان و مسایلی که از آنها می‌پرسند و نیازهایی که در جامعه مطرح می‌شود، فشارهای اجتماعی، آنها هم در نهایت متوجه می‌شوند که فلان فتوایشان با واقعیت منطبق نیست.

آقای صانعی برای اولین بار در میان فقهای شیعه فتوا داده که چند همسری حرام شرعی است. خب البته اینکه چقدر مبنای شرعی دارد و فقهی دارد و چقدر با فقه تطبیق می‌کند یا نمی‌کند بحث دیگری است. ولی خب چنین فتوایی چرا داده می‌شود؟ به خاطر اینکه این مطالبات از پایین به وسیله خانمها و دیگران و نیازها مطرح می‌شود و فقیهی مثل آقای صانعی و دیگران در نهایت به این نتیجه می‌رسند که در این تفکر ظالمانه و تبعیض‌آلودشان باید تجدید نظر کنند و این یک سیر تاریخی است که پیش می‌رود.

البته حکومت‌ها هم همانطور که خانم ستوده گفتند در حکومت جمهوری اسلامی یا صورت نمی‌گیرد یا خیلی کند است. شما چند بار نتیجه افکار نواندیشان دینی را مطرح کردید من می‌خواهم عرض کنم که در بستر اجتماعی از دوران پیش از انقلاب تا الان تحولات زیادی داشتیم. افکار و اندیشه‌های نویی در ارتباط با جنبش زنان و حقوق زنان مطرح شده. مرحوم احمدقابل، برخی از حرف‌های آیت‌الله صانعی، آیت‌الله منتظری، اخیرا هم یکی از محققان دیگری کتابی بیش از هزار صفحه نوشته در ارتباط با مساله حجاب شرعی در عصر پیامبر که یک انقلابی به نظر من در تحول فکر دینی در مساله حقوق زنان است. اینها البته در واقعیت‌های جامعه ایران امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به تدریج به ثمر می‌‌نشیند.

خانم ستوده، یعنی شما می‌گویید در موارد دیگر هم جای این امیدواری برای شما و برابری‌خواهان هست که تغییراتی صورت بگیرد؟ مثلا بسیاری از روحانیون از جمله آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمانی که در سال ۱۳۴۱حق رای به زنان داده شد به آن واکنش نشان دادند. ولی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی صحه گذاشت بر رای زنان و اینکه آن را تکلیف شرعی دانست. چنین رویکردی در موارد مشابه جوانه‌هایش دیده می‌شود در جمهوری اسلامی ایرانی که الان شما شاهدش هستید یا اینکه نه تک و توک و فاصله زیاد از هم دیگر؟

نسرین ستوده: همانطور که شما اشاره کردید موردی و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگر است. مشابه همین اعلام نظر را در تاریخ ایران از آیت‌الله کاشانی سراغ داریم که در همان اوان کودتای ۲۸ مرداد ایشان اظهار نظری می‌کنند و در روزنامه‌های وقت منتشر می‌شود. به استخدام زنان در ادارات دولتی اشاره می‌کنند.

یعنی علیه استخدام زنان موضع گرفته بودند؟

نسرین ستوده: بله. معترض بودند به استخدام زنان در ادارات دولتی و می‌گفتند اگر دست من بود من همه زنان را خانه نشین می‌کردم. در حالی که ما در زندگی این افراد فکت هایی داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگان خودشان کمک کرده‌اند. اعلام نظرات عمومی افراد را از اکت‌های موردی آنها باید جدا کنیم.

آنچه که در ایران اتفاق افتاده و جناب آقای یوسفی هم به درستی به آن اشاره داشتند این است که متاسفانه کسانی که قرار است قانون را بنویسند، بر مبنای شریعت هم دارند می‌نویسند اساسا طرف گفتگوی ما و نواندیشان دینی نیستند. آنها هم تعداد زیادی از آنها هم مغضوب هستند و مورد تعقیب قضایی به خاطر اندیشه‌هایشان، امکان اعلام نظرات آنها در احقاق حقوق زنان و دیگر اقشار جامعه به کلی قطع شده.

منظور شما این است که مثلا طرف شما امثال نادر قاضی پور نماینده مجلس که می‌گوید اصلا مجلس جای زنان نیست، البته با ادبیات خاص خودشان؟

نسرین ستوده: البته ایشان هم نماینده غالب حکومت نیست. اگر از من بپرسید نماینده غالب حکومت برای حقوق زنان کیست یک طیفی بین نواندیشان دینی فرض بفرمایید جناب آقای یوسفی اشکوری و طیفی از آقای قاضی پور که البته ایشان تنها هم نیست. به هرحال کسانی این طرز فکر را با خودشان حمل می‌کنند در جامعه که ممکن است در بین ما سکوت اختیار کنند. اما یک چیزی بین این دو طیف قانونگذاری را در اختیار دارند و دارند قانون می‌نویسند. اکثریت با آنها است که البته مورد اعتراض ما است. چون آنها هم به هیچ وجه به حقوق ما توجهی ندارند.

در عین حال چون به آقای قاضی پور اشاره شد انتظار ما این است که به طور کلی حکومت در چنین مواردی واکنش نشان دهد. رد صلاحیت می‌کنند کسانی را که می‌توانند در این جهت گامی بردارند و به جایش کسانی را می‌فرستند مثل آقای قاضی پور که کاملا می‌تواند قوانین خیلی وحشت آوری را به تصویب برساند. انتظار ما این است که قاطعانه اعتبارنامه ایشان رد شود و تایید نشود. پس زمانی که می‌گوییم حقوق زنان تابعی از سیاست‌های کلی یک جامعه هم محسوب می‌شود این جور مواقع این ادعا خودش را کاملا نشان می‌دهد.

XS
SM
MD
LG