پس از مدتی گمانه زنی درباره آینده سیاسی احمد داووداغلو نخست وزیر ترکیه، او روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا اعلام کرد که در کنگره حزب عدالت و توسعه که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود، از رهبری حزب کنار خواهد رفت.
احمد داووداغلوی ۵۷ ساله، تا پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در حدود ۱۵ سال پیش، فردی دانشگاهی بود. وقتی عدالت و توسعه اولین پیروزی انتخاباتی خود را به دست آورد، آقای داووداغلو به عنوان مشاور این حزب فعالیت می کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان وزیر خارجه برگزیده شد و ۵ سالی در این سمت باقی ماند تا آنکه در تابستان دو سال پیش، یک روز پس از آنکه رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده گرفت، نخست وزیر ترکیه شد.
دوران نخست وزیری او که حال او به آن پایان داد، سراسر فراز و نشیب بود. از یک سو در داخل ترکیه بمبگذاری‌های متعدد این کشور را به لرزه در آورد، و هجوم پناهجویان به این کشور تبدیل به معضلی جدی برای آن شد و از سوی دیگر، مرز جنوبی ترکیه به یک باره محل فعالیت گروه موسوم به خلافت اسلامی از یک سو و قدرت گرفتن کردهای سوریه از سوی دیگر شد.
دوران نخست وزیری او که حال او به آن پایان داد، سراسر فراز و نشیب بود. از یک سو در داخل ترکیه بمبگذاری‌های متعدد این کشور را به لرزه در آورد، و هجوم پناهجویان به این کشور تبدیل به معضلی جدی برای آن شد و از سوی دیگر، مرز جنوبی ترکیه به یک باره محل فعالیت گروه موسوم به خلافت اسلامی از یک سو و قدرت گرفتن کردهای سوریه از سوی دیگر شد.
در چنین فضایی احمد داووداغلو روز پنجشنبه به گمانه زنی ها پایان داد. در سخنرانی‌ای یک ساعته در آنکارا، در مقابل گروهی از اعضای حزب عدالت و توسعه و خبرنگاران، گفت که در کنگره اضطراری حزب که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود، از رهبری حزب کناره‌گیری خواهد کرد. آقای داووداغلو در این سخنرانی که در بخش هایی از آن پرشور ظاهر شد، به کارنامه خود اشاره کرد و تاکید کرد که او به همه وعده هایش عمل کرده است.
تنها در یک مقطع آقای داووداغلو دلیل کناره گیری خود از قدرت را در لفافه توضیح داد. چنگیز گونای تحلیلگر ارشد موسسه امور بین الملل در وین در این‌باره می گوید: «تنها موضوعی که آقای داووداغلو در این سخنرانی به آن اشاره کرده این بود که او حمایت نهادهای مهمی را در داخل حزب عدالت و توسعه از دست داده است. در روز ۲۸ آوریل قدرت او برای منصوب کردن روسای محلی حزب تحت الشعاع قرار گرفته و این قدرت از او توسط پارلمان داخل حزب از او گرفته شده است و او گفت در پی این اتفاق ، ادامه مسیر رهبری حزب برایش ممکن نبوده است.»
در حالیکه هم آقای گونای در وین و هم بسیاری دیگر از تحلیلگران این کناره گیری را نتیجه اختلاف نظر احمد داووداغلو با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه ارزیابی می کنند. فادی هاکورا، تحلیلگر امور ترکیه در بنیاد چاتم هاوس دراین باره به رادیوفردا می گوید: «به نظرم آقای اردوغان آشکارا با عدم اطاعت مطلق احمد داووداغلو مشکل داشت. آقای اردوغان می‌خواهد نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد. موضوعی که آقای داووداغلو با آن بسیار مشکل داشت. این موضوع در کنار سایر اختلاف نظرها موجب از هم پاشیدن رابطه این دو مرد قدرتمند شد . در واکنش به این کناره گیری آقای داووداغلو، رجب طیب اردوغان تنها گفته است که این تصمیم خود نخست وزیر بوده است.»
حال قرار است حزب عدالت و توسعه در روز ۲۲ ماه مه ، دوم خرداد یک کنگره اضطراری تشکیل دهد که در آن احمد داوودغلو از رهبری حزب و بالطبع نخست وزیری کناره گیری خواهد کرد. حزبی که برخی از اعضای آن در جریان سخنرانی روز پنجشنبه نخست وزیر، اشک می ریختند.
حزبی که در سال ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شده است و اکثریت پارلمان را بر عهده دارد، اگرچه به نظر چنگیز گونای در وین، این حزب دچار تحولاتی جدی شده است. او دراین‌باره به رادیوفردا می‌گوید: «حزب عدالت و توسعه به نوعی تغییر شکل داده است. بیشتر اعضای کلیدی حزب هم اکنون منصب بالایی در این حزب ندارند. بسیاری از کسانی که این حزب را به همراه طیب اردوغان تاسیس کردند و شغل های مهمی در حزب و دولت داشتند، هم اکنون بیرون ایستاده اند. و از حدود دو سال پیش یا کمی بیشتر، در کنار مناقشات بین اردوغان و گولن، ما در داخل حزب عدالت و توسعه شاهد تغییر اعضا هستیم و افراد تازه به این حزب می پیوندند. بخشی از آنها از گروههای مردم نهاد اسلامگرا هستند و گروه دیگر از بوروکرات هایی هستند که بخشی از این جنبش سیاسی نبودند اما به مقام و منصبی رسیدند که آن را مدیون حزب عدالت و توسعه و اردوغان هستند.»
این تحولات درون حزبی از سوی یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون در ترکیه، کمال کیلیچداروغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، یک کودتا از سوی کاخ اردوغان خوانده شده است.
این تحولات درون حزبی از سوی یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون در ترکیه، کمال کیلیچداروغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، یک کودتا از سوی کاخ اردوغان خوانده شده است.
این اتفاقات در حالی در ترکیه شکل گرفت که این کشور در آستانه اجرای یک توافق با اتحادیه اروپا درباره پناهجویان است. توافقی که مزایایی اساسی از جمله لغو ویزای سفر اتباع ترکیه به اروپا را به همراه خواهد داشت. چنگیز گونای در وین معتقد است این تحولات اخیر تاثیری در روند اجرای توافق نخواهد داشت . او به رادیوفردا می‌گوید : «اتحادیه اروپا به نوعی علاقه خود به انجام تغییرات دمکراتیک از دست داده است. این موضوع نه فقط در مورد ترکیه بلکه در مورد مصر، تونس و اوکراین و دیگر کشورها هم صادق است. به نوعی منافع اتحادیه از حمایت از تغییرات دمکراتیک، به حمایت از ثبات، پراگماتیسم و رئال پولیتیک تغییر کرده است. از منظر اروپا تحولات در ترکیه نگران کننده است اما توان این را در خود نمی‌بیند که در آن تاثیر بگذارد.»
برخی گمانه زنی‌ها از ترکیه حاکی از آنست که جایگزین‌های احتمالی برای پست نخست وزیری ترکیه نورمان کورتولموش سخنگوی دولت، و بکیر بوزداغ وزیر دادگستری از وفاداران به رجب طیب اردوغان هستند.
