وزیر اقتصاد ایران نظام بانکی کشور را «بیمار» و «دچار مشکلات عدیده» توصیف کرد.
به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی طیب نیا روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان فارس در تشریح این موضوع از کمبود سرمایه، بدهی های ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت و معوقات بانکی به عنوان چند نشانه‌بیماری نظام بانکی ایران یاد کرد.
وی سرمایه بانک ها را از نان شب هم واجب تر دانست و با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است افزود: پرداخت دیون دولت به بانک ها از دیگر اولویت ها است که با جدیت دنبال می شود.
حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن در تشریح وضعیت بانک‌های ایران در مقابله با کمبود نقدینگی معتقد است: «وضعیت بانک‌های به اصطلاح تجاری ایران در چنین وضعیتی ست که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات دارند یعنی وام‌هایی که دادند و نمی‌توانند وصول کنند و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره دارند که این‌ها باید داشته باشند، ذخیره قانونی‌ست.
در نتیجه بانک‌ها متجاوز از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بیرون از حیطه دسترسی خود دارند و تا این‌ها در اختیار بانک قرار نگیرد بانک‌ها توان دادن اعتبار به بخش‌های اقتصادی و تولیدی را که به شدت مورد نیاز امروز و فرداست نخواهند داشت. مساله این است که این‌ها با همدیگر پیوند می‌خورند و وضعیت بانک‌ها را به صورت تحقیقا غیر ممکن در می‌آورند.
به این اعتبار کهاگر دولت بدهی ۹۰ هزار مبلباردی خودش را به بانک‌ها نپردازد و از سوی دیگر اگر دولت بدهی خود به بخش غیر بانکی هم نپردازد در این صورت آن بخش غیر دولتی که بخش به اصطلاح خصوصی‌ست هم نخواهد توانست بدهی خود به بانک‌ها ادا کند.نتیجه این است که بانک‌ها با دست خالی نمی‌توانند اعتبار بدهند و اگر اعتبار ندهند اقتصاد ایران از زمین بلند نخواهد شد.مسائلی را نوشته‌اند، به‌صورت لایحه قانونی هم در آورده‌اند ولی هیچ‌یک از این‌ها معنی نمی‌دهد اگر واقعا مشخص نشود که پول کی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت».
وزیر امور اقتصادی و دارایی از شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در گذشته انتقاد کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده کشورهایی موفق هستند که توانسته اند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند و از دخالت های بی رویه دولت در اقتصاد دوری کرده اند.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها و انجام تولید نیست گفت: دولت سعی دارد تا کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و بنگاههای اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی در این زمینه به فعالیت و تولید بپردازند.
اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران که حتی اگر دولت به‌طور مستقیم در امور اقتصادی دخالت نکند ولی تجربه نشان داده که اعمال نفوذ دولتمردان یا مراکز قدرت به طور جدی در عرصه اقتصادی تاثیر گذاشته، معلوم نیست سخنان وزیر اقتصاد تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد.
وزیر اقتصاد ایران در جمع فعالان اقتصادی استان فارس همچنین تاکید کرده است که دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی ۴۰ سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد.
وی با انتقاد از این مساله ، چنین روند رشد ناچیزی را « زیبنده شان ملت بزرگ ایران» ندانست و افزودکشوری که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی تواند جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه ای برای مردم در پی داشته باشد.
