هفتاد مستندساز زن ایرانی در نامه سرگشاده‌ای نسبت به برخورد «خشن» و «غیرانسانی» ماموران و ضابطان قضایی با زنان معترض به حجاب اجباری اعتراض کرده و گفته‌اند، از این رفتارها «خشمگین» و «آزرده‌خاطر» هستند.
آنها در این نامه خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند، قانون و شرع به مجریان و ضابطان آن مجوز نداده است تا با زنانی که بدون هرگونه خشونت، به «حجاب اجباری» که آن را «ناعادلانه» می‌دانند با «ضرب و شتم، توهین و انتساب افتراهای ناروا» برخورد کنند.
این مستندسازان نوشته‌اند، در زمانی که «وجوب پوشش موی سر» مورد اجماع علمای دین نیست و بسیاری از آنها اجبار در این امر را «مغایر با دستوراتِ اسلام» می‌دانند، این‌گونه رفتارهای «خشونت‌آمیز و غیرمدنی» در برابر اعتراض «مسالمت‌آمیز و صلح‌طلبانۀ دختران خیابان انقلاب»، قبل از هر چیز اعتبار شما را در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی زیر سؤال خواهد برد.
زنان مستندساز امضاءکننده این نامه به پرتاب‌کردن برخی از دختران معترض به حجاب اجباری از سکوها در خیابان و «شکستن دست‌وپای» آنها در اثر این برخورد و «کتک‌زدن آنها در خفا و بازداشت» اشاره کرده‌اند و از مسئولان خواسته‌اند، تاب مخالفت‌های «مدنی و صلح‌طلبانه» را داشته باشند.
انتشار فیلم برخورد یک مامور نیروی انتظامی با مریم شریعتمداری و پرتاب او از روی جعبه مخابراتی به زمین، شیوه برخورد و مواجهه با موج دختران انقلاب را به چالش جدی‌تری کشانده و اعتراض به برخورد خشونت‌امیز با معترضان را به شبکه‌های اجتماعی رسانده است.
همچنین برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی و یک شاهد عینی از برخورد شدید عابری با «چهره‌ای مذهبی» با دختری معترض به حجاب اجباری به نام «همراز صادقی» خبر داده‌اند که منجر به شکستگی دست او و بازداشت‌اش شده است. او روز شنبه در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی تهران روسری از سر برداشته بود.
با این همه، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور پس از انتشار ویدئوی برخورد یک مامور نیروی انتظامی با خانم شریعتمداری اعلام کرد: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را دارد».
در نامه سرگشاده زنان مستندساز، روسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی «متعهد به اجرا و نظارت بر حُسن اجرای قانون» خوانده شده‌اند و به آنها گفته شده که «تاریخ هم این وقایع اجتماعی» را ثبت خواهد کرد.
پگاه آهنگرانی، مينا اكبری، مهناز افضلی، مهناز محمدی، آزاده آريامنش، لیلا نقدی‌پری و سپيده ابطحی از جمله امضاءکنندگان این نامه سرگشاده هستند.
نیروی انتظامی روز چهارم بهمن‌‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «در قانون برای تردد بدون حجاب در مکان‌های عمومی، تا دو ماه زندان پیش‌بینی شده‌است».
در این اطلاعیه اعلام شده که «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست».
موادی از قانون مجازات اسلامی که نیروی انتظامی به آن استناد کرده مربوط به «تشویق به فساد و فحشا» است و در این قانون عبارتی با عنوان «تشویق به نداشتن حجاب» وجود ندارد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مجازات ۱۰ ساله زندان برای «دختران خیابان انقلاب» گفت: «اینکه مصداق عمل متهم با چه جرمی منطبق است، به عهده قاضی است و باید دید بازپرس یا قاضی چه نظری در این مورد دارد».
اعتراض به حجاب اجباری که با برداشتن روسری از سوی زنان که به «دختران خیابان انقلاب» معروف شده‌اند، چند روز قبل از تظاهرات اعتراضی دی‌ماه آغاز شد.
تاکنون ده‌ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراض‌شان را به حجاب اجباری نشان داده‌اند. چند زن معترض در خیابان بازداشت شده‌اند و خبرها حاکی از زخمی‌شدن برخی از آنها پیش از بازداشت، به دلیل برخورد خشن نیروی انتظامی است.
