هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته‌شدن دو محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیطبان دیگر این بار در منطقه حفاظت‌شده بمو در استان فارس هم به آنها پیوست.
محمد دهقانی ۳۵ ساله، همان‌که در عکسی با لباس خاکی محیط‌بانی در حال شیردادن به آهو‌بره نحیفی با شیشه شیر است، در کنار همکارش پرویز هرمزی ۵۴ ساله، به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن‌ها و اسلحه‌هایشان دزدیده شد و قاتلان فرار کردند.
این درگیری در ارتفاعات منطقه‌ای در ۴۰ کیلومتری بندرعباس در محدوده شکار ممنوع و حفاظت‌شده باعث شد، پیکر دو محیطبان به سختی با کمک ۹ کوهنورد با تاخیر زیادی پس از مرگ منتقل شود. قاتلان دو محیطبان هرمزگان که ظاهرا پدر و پسر شکارچی بوده‌اند، دستگیر شده‌اند.
کمی بعد حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد، برای قتل این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
محیطبان سوم، منوچهر شجاعی ۳۹ ساله، ظهر جمعه، کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت‌شده بمو در استان فارس کشته شد.
شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. محیطبان زخمی از صخره به پایین پرت شده و بعد از مدتی با زخم‌های عمیق با هلی‌کوپتر به بیمارستان منتقل شد و ساعاتی بعد جان خود را از دست داد.
از ۱۷ میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده در ایران تنها دو هزار و ۶۱۷ محیطبان مراقبت می‌کنند
در ماه گذشته یک محیطبان دیگر در دنا آسیب جدی دید و خبرگزاری‌ها گزارش دادند، احتمال قطع عضو او وجود دارد. اینها تنها محیط‌بان‌هایی نیستند که کشته یا زخمی شده‌اند.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد در سه دهه گذشته، ۱۱۹ محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیرشکارچیان شده‌اند.
سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید از ۱۷میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده در ایران تنها دو هزار و ۶۱۷ محیطبان مراقبت می‌کنند. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی‌شدن‌شان کم و کمتر می‌شوند؛ با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلا‌های قانونی که راه‌های دررو فراوانی برای کسب درآمد از راه شکار باقی گذاشته و دست محیط‌بانان را بسته است.
با این وجود، محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگوی تحلیلی در این زمینه در تلویزیون ایران اعلام کرد، بر اساس قانون نحوه به کارگیری سلاح باید استفاده از اسلحه مشروع باشد.
اگر هم‌لباس محیطبان در نیروی انتظامی همان اسلحه را به کار ببرد ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی شود، آن مامور انتظامی را حتی یک ساعت هم نگاه نمی‌دارند.اسماعیل کهرم
این یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بر سر راه این محیط‌بانان، است؛ آموزش و اجازه تیراندازی است که باعث کشته شدن تعداد زیادی از محیط‌بانان کشور شده است. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق در مورد این نقص قانونی می‌گوید:
«اگر کادر مسلح سازمان حفاظت محیط زیست را با کادر مسلح پلیس یا نیروی انتظامی مقایسه کنیم، می‌بینیم که اسلحه به طور رسمی به آنها واگذار می‌شود و اجازه دارند که به کار ببرند. اما بعد از اینکه متخلفی کشته شد حمایت قانونی از آنها صورت نمی‌گیرد و محیط‌بان‌ها در دادگاه‌های عادی محکوم به قصاص و حتی اعدام می‌شوند. ولی اگر هم‌لباس ایشان در نیروی انتظامی همان اسلحه را به کار ببرد ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی شود، آن مامور انتظامی را حتی یک ساعت هم نگاه نمی‌دارند. یعنی ما اسلحه را در اختیار محیطبان می‌گذاریم و از او انتظار داریم این اسلحه را به کار ببرد ولی حمایت از آنها متاسفانه ناقص است.»
حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست در میزگردی درباره وضعیت محیط‌بانان در ایران اعلام کرد، محیطبان فقط برای حفاظت از جانش میتواند از سلاح استفاده کند.
اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است، گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از آن حفاظت کرده، باعث می‌شود، محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساسات تصمیم بگیرد.
دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر حیوان و گوشت شکار نیست. دعوایی است بر سر منابع عام که ریشه‌های خیلی عمیقی دارد.
مسئولان می‌گویند، تعداد متخلف‌ها در منطقه زیاد است و تعداد محیط بانان که ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند، کم است، در نتیجه آمار حیات وحش منطقه روز به روز کاهش پیدا می کند.
اما حمیدرضا میرزاده، پژوهشگر محیط زیست که یک‌سال است در منطقه حفاظت‌شده بمو از جمله در مورد محیط‌بانی تحقیق می‌کند می‌گوید این نزاع و درگیری فقط درباره شکار و شکارچی و محیط‌بانی نیست و مساله ریشه‌‌دارتری در این میان وجود دارد:
«دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر حیوان و گوشت شکار نیست. دعوایی است بر سر منابع عام که ریشه‌های خیلی عمیقی دارد. محیطبان مسئول حفاظت از یک منبع عام شده که دولت مدیریت آن را به عهده گرفته است. از نظر عرفی مالک اصلی آن زیستگاه کسی است که حاشیه‌نشین آن بوده است. ذینفع‌های اولویت‌دار هر زیستگاهی، روستایی‌ها و عشایر، حتی شهروندان در حاشیه آن هستند. حالا سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید می‌خواهد این را حفاظت کند که منافعش برسد. اما در طول این ۴۵ سال می‌بینید که ما نتوانستیم منافعی ایجاد کنیم. منافع ریالی و منافعی که مردم به چشم ببینند و بفهمند که اگر این زیستگاه حفاظت می‌شود به آنها منفعتی هم می‌رسد. چون جامعه محلی در عین حال که ذینفع‌های اصلی هستند در عین حال می‌توانند متخلفان بالقوه و شکارچی آن منطقه هم باشند. به خاطر اینکه وقتی می‌بینند منافعی از زمین آباء و اجدادشان نمی‌برند، خودشان دست به کار برخورداری از این منافع می‌شوند.»
افزایش جریمه شکار مشکلی را حل نکرد
امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیط‌بانی، وسیله نقلیه نامناسب و قدیمی،اسلحه هم یکی دیگر از مسایلی است که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها دارد. مواردی که باعث شد، معصومه ابتکار در مراسم خاکسپاری محیط‌بان‌ها بر ضرورت ارتقای آنها تاکید کند و از مجلس بخواهد از به روز شدن قوانین محیط زیست حمایت کند.
اسماعیل کهرم که خود را هم‌لباس محیط‌بانان ایران می‌داند و سالها سابقه محیط‌بانی دارد معتقد است افزایش جریمه شکار معضل را حل نکرده و ایده دیگری را در کنار ارتقای تجهیزات محیط‌بانان و افزایش حقوق آنها مطرح می‌کند. اینکه بی‌سلاحی محیط‌بانان از دید او میتواند امنیت جانی آنها را تامین کند:
«یا باید از محیط‌بان‌های ما (که دوره ضابط دادگستری دیده‌اند و آدم‌هایی هستند که صلاحیت حمل و استفاده سلاح را دارند مانند کسانی که در نیروی انتظامی هستند) در مقابل به کار بردن سلاح هرچه که نتیجه‌اش شد، حمایت کامل شود، یا اینکه سلاح‌ها را از آنها بگیریم. ما نمی‌توانیم سلاح را دست محیط‌بانی بدهیم که نهایتا از او حمایت نمی‌شود و در دادگاه محکوم به قصاص می‌شود. این درست نیست. من تصور می‌کنم به دلیل تحریک و تهدیدی که اساسا حمل سلاح در بر دارد در مناطق طبیعی سلاح را از این محیط‌بان‌ها بگیریم تا متخلف احساس نکند تهدید می‌شود و از طرفی آنها هم تیراندازی نکنند.»
حمیدرضا میرزاده، پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران می‌گوید، با برنامه‌ریزی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مناطق حفاظت‌شده، شکارچیانی که بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات تعیین‌شده برای شکار دست به هر کاری می‌زنند، منطقه را از آن خود خواهند دانست:
«حفاظت باید درآمدزا باشد و بخش عمده‌ای از این درآمد خرج حفاظت خود زیستگاه شود و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی شود. به صورتی که آن درآمد تبدیل شود به یک درمانگاه و یا یک جاده برای دسترسی و تبدیل شود به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این منطقه حفاظت باشند. سه مورد درآمدزا داریم: طبیعت‌گردی، فروش محصولات زیستگاهی، مانند درخت آلوی جنگلی و سوم شکار تروفه که درباره آن بحث‌های مختلفی هست. خوشبختانه یا متاسفانه پردرآمدترین بخش حفاظت، شکار تروفه است.»
نمایندگان مجلس بعد از این درگیری‌های مسلحانه و کشته‌شدن محیط‌بانان برای نخستین‌بار از این می‌گویند، جرائم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش یابد که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد.نمایندگان خواستار این شده‌اند که دولت لایحه افزایش حقوق و حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را تنظیم کند تا خارج از نوبت در صحن مجلس ارائه شود.
موضوعی که سال‌هاست در مجلس هیچ اولویتی نداشته و ۱۱۹ محیطبان و ۵۰۰ شکارچی در این راه جان خود را از دست داده‌اند.
