گزارش های رسیده از ایران حاکی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات دولت، ثبت سفارش ۷۵ قلم کالا با عنوان «کالاهای لوکس و غیرضرور» را متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، تاکید کرد که ثبت سفارش کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰، فعلا متوقف شده است.
به گفته این مقام مسوول دولتی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال مذاکره هستند تا تکلیف واردات اقلام این فهرست ۷۷ کالایی را مشخص کنند، البته در فهرست اعلام شده کالاهای ممنوعه، دو ردیف شماره ندارند که بدین ترتیب اقلام کالایی لوکس و غیرضرور را به ۷۵ قلم کالای ممنوعه تبدیل کرده است.
در میان اقلام فهرست کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوعه، گوشی موبایل، رایانه و اجزای آن نیز قرار دارند که به گفته حمید صافدل، احتمال خروج این اقلام از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، چرا که به گفته او، «اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.»
از جمله کالاهایی که به گفته آقای صافدل، با تصمیم دولت فعلا ثبت سفارش نخواهند شد، خوردو، موتورسیکلت، لوازم خانگی، پوشاک، کلیه اقلام کشاورزی، لوازم بهداشتی و لوازم آرایشی، اسباب بازی، ماشین حساب، لامپ کم مصرف، دیسک و سی دی، باتری و قوه‌ها و باتری اتوموبیل هستند.
اگرچه بسیاری از اقلامی که واردات آنها ممنوع شده است، کالاهای مصرفی و نهایی هستند، اما در میان فهرست اعلام شده، برخی کالاهای واسطه‌ای که مورد نیاز برخی تولیدکنندگان قرار می گیرد نیز قابل مشاهده است.
از جمله این کالاهای واسطه‌ای که ثبت سفارش آنها موقتا ممنوع اعلام شده است می توان به چرم و پوست دباغی شده، مواد پلیمری، لوله و شیلنگ، پروفیل روکش شده، تخته فیبری کار شده، مصنوعات آلومینیوم و آخال پنبه اشاره کرد.
پیش از این، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات کالاهای لوکس به ایران را حدود ۱۲میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود.
روز چهارشنبه، سایت اطلاع رسانی دولت، به نقل از شهریار افندی زاده، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از واردات ۲۸ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی در هفت ماه نخست امسال به ایران خبر داده بود.
پس از نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار ارز ایران، دولت محمود احمدی نژاد کالاها را به ده گروه کالایی اولویت بندی کرد که دو اولویت نخست مشول دریافت ارز به نرخ مرجع - دلار ۱۲۲۶ تومانی- اولویت‌های سوم تا هفتم کالاها، مشمول دریافت ارز به نرخ مبادلاتی شدند و کالاهای مشمول سه اولویت ۸، ۹ و ۱۰ از این سهمیه‌بندی‌های ارزی کنار گذاشته شدند.
اما در صورت خواست واردکنندگان، با تامین ارز از بازار آزاد، کالاهای اولویت ۸، ۹ و ۱۰ قابل ورود بود که با تصمیم اخیر دولت حتی با تامین ارز به قیمت بازار آزاد نیز، واردکنندگان نمی توانند کالاهای دو اولویت آخر را وارد کنند و تکلیف کالاهای اولویت هشتم نیز همچنان مبهم باقی مانده است.
در میان فهرست کالاهای ممنوع اعلام شده برای واردات، اقلامی از اولویت هشتم نیز مشاهده می‌شود.
اولیوت هشتم کالایی، شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی و ... است.
علاوه بر ممنوعیت واردات بر اساس تصمیم دولت که پیش از این اعلام شد، صادرات برخی کالاهای ساخت داخل ایران که در فرآیند تولید آنها کالاهای واسطه‌ای وارداتی مشمول تخصیص ارز به نرخ مرجع به کار برده شده، ممنوع شده بود که انتقادهایی را در میان فعالان بخش خصوصی در پی‌داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، تاکید کرد که ثبت سفارش کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰، فعلا متوقف شده است.
به گفته این مقام مسوول دولتی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال مذاکره هستند تا تکلیف واردات اقلام این فهرست ۷۷ کالایی را مشخص کنند، البته در فهرست اعلام شده کالاهای ممنوعه، دو ردیف شماره ندارند که بدین ترتیب اقلام کالایی لوکس و غیرضرور را به ۷۵ قلم کالای ممنوعه تبدیل کرده است.
در میان اقلام فهرست کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوعه، گوشی موبایل، رایانه و اجزای آن نیز قرار دارند که به گفته حمید صافدل، احتمال خروج این اقلام از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، چرا که به گفته او، «اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.»
از جمله کالاهایی که به گفته آقای صافدل، با تصمیم دولت فعلا ثبت سفارش نخواهند شد، خوردو، موتورسیکلت، لوازم خانگی، پوشاک، کلیه اقلام کشاورزی، لوازم بهداشتی و لوازم آرایشی، اسباب بازی، ماشین حساب، لامپ کم مصرف، دیسک و سی دی، باتری و قوه‌ها و باتری اتوموبیل هستند.
اگرچه بسیاری از اقلامی که واردات آنها ممنوع شده است، کالاهای مصرفی و نهایی هستند، اما در میان فهرست اعلام شده، برخی کالاهای واسطه‌ای که مورد نیاز برخی تولیدکنندگان قرار می گیرد نیز قابل مشاهده است.
از جمله این کالاهای واسطه‌ای که ثبت سفارش آنها موقتا ممنوع اعلام شده است می توان به چرم و پوست دباغی شده، مواد پلیمری، لوله و شیلنگ، پروفیل روکش شده، تخته فیبری کار شده، مصنوعات آلومینیوم و آخال پنبه اشاره کرد.
پیش از این، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات کالاهای لوکس به ایران را حدود ۱۲میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود.
روز چهارشنبه، سایت اطلاع رسانی دولت، به نقل از شهریار افندی زاده، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از واردات ۲۸ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی در هفت ماه نخست امسال به ایران خبر داده بود.
پس از نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار ارز ایران، دولت محمود احمدی نژاد کالاها را به ده گروه کالایی اولویت بندی کرد که دو اولویت نخست مشول دریافت ارز به نرخ مرجع - دلار ۱۲۲۶ تومانی- اولویت‌های سوم تا هفتم کالاها، مشمول دریافت ارز به نرخ مبادلاتی شدند و کالاهای مشمول سه اولویت ۸، ۹ و ۱۰ از این سهمیه‌بندی‌های ارزی کنار گذاشته شدند.
اما در صورت خواست واردکنندگان، با تامین ارز از بازار آزاد، کالاهای اولویت ۸، ۹ و ۱۰ قابل ورود بود که با تصمیم اخیر دولت حتی با تامین ارز به قیمت بازار آزاد نیز، واردکنندگان نمی توانند کالاهای دو اولویت آخر را وارد کنند و تکلیف کالاهای اولویت هشتم نیز همچنان مبهم باقی مانده است.
در میان فهرست کالاهای ممنوع اعلام شده برای واردات، اقلامی از اولویت هشتم نیز مشاهده می‌شود.
اولیوت هشتم کالایی، شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی و ... است.
علاوه بر ممنوعیت واردات بر اساس تصمیم دولت که پیش از این اعلام شد، صادرات برخی کالاهای ساخت داخل ایران که در فرآیند تولید آنها کالاهای واسطه‌ای وارداتی مشمول تخصیص ارز به نرخ مرجع به کار برده شده، ممنوع شده بود که انتقادهایی را در میان فعالان بخش خصوصی در پی‌داشت.
