شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، چهارشنبه شب، ۲۴ آبان ماه، از نهایی‌شدن سیاست‌های جدید ارزی دولت خبر داد که به گفته او از ابتدای آذرماه، چهارشنبه آینده، اجرایی می‌شود.
بر اساس این سیاست‌ها که وزیر اقتصاد بخش‌هایی از آن را اعلام کرده است، «تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه امسال از جمله این برنامه هاست.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت دهم، که در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، تاکید کرده که دولت به دنبال آن است تا «مرکز مبادلات ارز، مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد.»
نرخ مرجع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و دیگر محاسبات بودجه ای، هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده بود.
شمس‌الدین حسینی، با اشاره به مبنا بودن نرخ ارز مرجع، گفته است: «حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.»
او در عین حال تاکید کرده که «البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.»
وزیر اقتصاد ایران تاکید کرده که اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارای اولویت یک و دو، همچنان ادامه خواهد یافت.
به گفته شمس‌الدین حسینی، «اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.»
راهکاری که وزیر اقتصاد برای ثابت‌ماندن قیمت کالاهای اساسی ارایه کرده، «کاهش ۵۰ درصدی تعرفه ورودی گروه کالایی اولویت یک و دو» و «کاهش ۴۵ درصدی تعرفه ورودی بقیه موارد» است تا به گفته آقای حسینی، «کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.»
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، «شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته اند، که اگر می‌خواهند حساب‌هایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.»
شمس‌الدین حسینی در حالی از سیاست‌های ارزی جدید دولت خبر داده که همزمان ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از نهایی‌شدن و اعلام وصول طرح ۱۱ ماده‌ای ارزی مجلس خبرداده است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،۱۱۷ نماینده مجلس این طرح را که با قید یک فوریت تدوین شده، امضا کرده‌اند.
بر اساس ماده یک این طرح که با عنوان «ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» اعلام وصول شده، «دولت مکلف شده است که به مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیته‌های تخصیص ارز را تشکیل دهد.»
در این طرح، وظیفه این «کمیته‌های تخصیص ارز» استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های داخلی و حذف نیازهای غیرضروری ارز» عنوان شده‌است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در بخش دیگری از سخنان چهارشنبه شب خود در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، عملکرد مرکز مبادلات ارزی ایران، دو ماه پس از تشکیل آن را، قابل قبول توصیف کرد.
پیش از وزیر اقتصاد، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، روز چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و همچنین صورت‌های مالی و دارایی در ایران، خبر داده بود.
او از اختصاص ۲۷ هزار دلار ارز دانشجویی به دانشجویان از زمان راه اندازی این مرکز خبرداده و تاکید کرده که در این مدت، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده در مرکز مبادلات ارزی ایران، از هفت هزار و یکصد فقره گذشت.
این مقام مسوول در مرکز مبادلات ارز ایران، متوسط نرخ دلار در این مرکز از زمان تشکیل را، دو هزار و پانصد تومان اعلام کرد.
این رقم از قیمت نرخ ارز مرجع ، هر دلار ۱۲۲۶ تومان، بیش از ۱۰۳ درصد بالاتر است که اگر مبنای قیمت‌گذاری و محاسبات قرار گیرد و جایگزین نرخ ارز مرجع شود، تغییرات محسوسی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس این سیاست‌ها که وزیر اقتصاد بخش‌هایی از آن را اعلام کرده است، «تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه امسال از جمله این برنامه هاست.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت دهم، که در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، تاکید کرده که دولت به دنبال آن است تا «مرکز مبادلات ارز، مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد.»
نرخ مرجع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و دیگر محاسبات بودجه ای، هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده بود.
شمس‌الدین حسینی، با اشاره به مبنا بودن نرخ ارز مرجع، گفته است: «حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.»
او در عین حال تاکید کرده که «البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.»
وزیر اقتصاد ایران تاکید کرده که اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارای اولویت یک و دو، همچنان ادامه خواهد یافت.
به گفته شمس‌الدین حسینی، «اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.»
راهکاری که وزیر اقتصاد برای ثابت‌ماندن قیمت کالاهای اساسی ارایه کرده، «کاهش ۵۰ درصدی تعرفه ورودی گروه کالایی اولویت یک و دو» و «کاهش ۴۵ درصدی تعرفه ورودی بقیه موارد» است تا به گفته آقای حسینی، «کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.»
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، «شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته اند، که اگر می‌خواهند حساب‌هایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.»
شمس‌الدین حسینی در حالی از سیاست‌های ارزی جدید دولت خبر داده که همزمان ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از نهایی‌شدن و اعلام وصول طرح ۱۱ ماده‌ای ارزی مجلس خبرداده است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،۱۱۷ نماینده مجلس این طرح را که با قید یک فوریت تدوین شده، امضا کرده‌اند.
بر اساس ماده یک این طرح که با عنوان «ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» اعلام وصول شده، «دولت مکلف شده است که به مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیته‌های تخصیص ارز را تشکیل دهد.»
در این طرح، وظیفه این «کمیته‌های تخصیص ارز» استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های داخلی و حذف نیازهای غیرضروری ارز» عنوان شده‌است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در بخش دیگری از سخنان چهارشنبه شب خود در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، عملکرد مرکز مبادلات ارزی ایران، دو ماه پس از تشکیل آن را، قابل قبول توصیف کرد.
پیش از وزیر اقتصاد، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، روز چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و همچنین صورت‌های مالی و دارایی در ایران، خبر داده بود.
او از اختصاص ۲۷ هزار دلار ارز دانشجویی به دانشجویان از زمان راه اندازی این مرکز خبرداده و تاکید کرده که در این مدت، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده در مرکز مبادلات ارزی ایران، از هفت هزار و یکصد فقره گذشت.
این مقام مسوول در مرکز مبادلات ارز ایران، متوسط نرخ دلار در این مرکز از زمان تشکیل را، دو هزار و پانصد تومان اعلام کرد.
این رقم از قیمت نرخ ارز مرجع ، هر دلار ۱۲۲۶ تومان، بیش از ۱۰۳ درصد بالاتر است که اگر مبنای قیمت‌گذاری و محاسبات قرار گیرد و جایگزین نرخ ارز مرجع شود، تغییرات محسوسی را به دنبال خواهد داشت.
