گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد، متوسط نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه ۹۵ در آستانه تک‌رقمی شدن قرارگرفته است.
بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد، متوسط نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه امسال به ۱۰٫۴ درصد رسیده است که نسبت به متوسط نرخ تورم در فروردین‌ماه، ۰٫۸ واحد درصد کمتر بوده است.
متوسط نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه ۹۵ در گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص تورم در مناطق شهری ایران نیز ۱۰٫۲ درصد اعلام شد که در مقایسه با متوسط نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال ۰٫۶ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت، در گزارش بانک مرکزی ۷٫۳ درصد و همین نرخ در گزارش مرکز آمار ایران ۶٫۸ درصد اعلام شد.
در هر دو گزارش آماری منتشرشده، روند کاهش نرخ تورم حفظ‌شده است تا این امیدواری تقویت شود که در ماه آینده و در آستانه تابستان امسال، اقتصاد ایران شاهد تک‌رقمی شدن متوسط نرخ تورم باشد.
پیش از این، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی، پیش‌بینی کرده بود که در تابستان امسال پس از ۲۵ سال متوسط نرخ تورم تک‌رقمی شود.
بررسی نرخ تورم گروه‌های اختصاصی در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که گروه خدمات، با ثبت نرخ تورم ۱۲٫۷ درصدی، عامل اصلی تورم بوده است، نرخ تورم گروه اختصاصی کالا در اردیبهشت‌ماه فقط ۳٫۷ درصد بوده است.
دولت یازدهم اگرچه در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است، اما در حوزه کاهش نرخ بیکاری یا بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران توفیق چندانی نداشته است.
نرخ تورم در زمان روی کار آمدن حسن روحانی رقمی بیش از ۴۰ درصد داشت و حالا پس از سه سال این نرخ به اندکی بیش از ۱۰ درصد کاهش‌یافته است.
نرخ رشد اقتصادی ایران نیز که در سال ۹۱ و ۹۲ به ترتیب، منهای ۶٫۸ و منهای ۱٫۹ درصد بود در سال ۹۳ به مثبت ۳ درصد افزایش یافت، اما با کاهش قیمت نفت و تأخیر در گشوده شدن گره‌های به‌جامانده از تحریم و مسائل داخلی اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ به یک درصد رسید که کمتر از انتظار بوده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی، کاهش شتاب افزایش نرخ تورم و احتمال تک‌رقمی شدن آن را ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ایران می‌دانند که فرسایش توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را به دنبال داشته و با کاهش طرف تقاضا، قیمت‌ها روند نزولی یافته‌اند.
در مقابل، دولتی‌ها و کارشناسان مدافع سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش شتاب نرخ تورم را متأثر از انضباط پولی و مالی دولت و سیاست‌گذاری‌های عامدانه برای کاهش نرخ تورم به‌عنوان گام نخست اصلاحات اقتصادی تلقی می‌کنند.
