۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی، از رئیس جمهوری ایران خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
همزمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: «فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.»
در نامه روز سه‌شنبه نمایندگان که دومین نامه آنها درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز و سپرده گذاران در این موسسات طی یک هفته گذشته است، تاکید می‌شود که اگر «سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مسئله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.»
در نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی پرسیده شده است که «جناب آقای رئیس جمهور، آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اند که تاکنون چه اقدامی در این خصوص کرده است؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر اینها مجوز فعالیت داشتند پس چرا نظارت لازم انجام نشده است؟ و اگر مجوز نداشتند که وامصیبتا.»
روز ۲۲ خرداد نیز ۲۶ نماینده مجلس در تذکری کتبی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به او متذکر شدند که در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تسریع کند.
در هفته ها و ماه‌های گذشته شماری از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این موسسه اعتراض کردند و بارها تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی سامان دادند.
موسسه اعتباری کاسپین در اسفند سال ۹۴ پس از انحلال و ادغام هشت موسسه مالی و تعاونی اعتباری فاقد مجوز، تشکیل شد و وارث مشکلات برجامانده از آن تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی غیرمجاز از جمله تعاونی اعتباری «فرشتگان» شد.
به گفته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، بر اساس مجوز بانک مرکزی ایران، موسسه اعتباری کاسپین مادامی که مشکلات برجا مانده از سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و موسسات مالی اعتباری منحل شده پیشین را حل و فصل نکرده باشد، مجوز افتتاح شعبه جدید نداشت و باید فعالیت‌های خود را تنها به صورت ستادی و با اداره مرکزی انجام می داد.
اما آن طور که معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌‌وگویی تلویزیونی توضیح داده در اردیبهشت سال ۹۵، یک مرجع قضایی در شهر مشهد با این استنباط که موسسه کاسپین از ادغام این هشت تعاونی به وجود آمده، اجازه می‌دهد که تابلوهای تعاونی های اعتباری منحل شده به کاسپین تغییر نام دهند و دفترچه های سپرده گذاری سپرده‌گذاران در آن موسسات به نام موسسه کاسپین تغییر یابد.
یک هفته پیش از این نیز، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی با گلایه و انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل از سپرده‌گذران موسسه کاسپین از رئیس‌جمهوری ایران خواسته بودند تا شخصا، برای حل معضل کاسپین وارد عمل شود.
همان هفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون حضور یافت تا درباره وضعیت موسسه کاسپین و اقدامات بانک مرکزی برای حل این معضل، به نمایندگان مجلس گزارشی ارائه کند.
به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن جلسه در مورد تعیین تکلیف تأمین منابع این مؤسسه که بخشی از آن در قالب تسهیلات و بخشی از طریق واگذاری دارایی‌ها از محل جذب سپرده بوده است، بررسی‌هایی انجام شد.
پیش از این بانک مرکزی حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری هشت گانه منحل و ادغام شده، اعلام کرده بود.
اما ولی‌الله سیف در میانه خردادماه در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که «پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیر مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.»
مسئولان بانک مرکزی همچنین از اختصاص خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف ده میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خبر داده‌اند.
بیش از هشت ماه است که سپرده‌های سپرده‌گذاران در تعاونی‌های اعتباری منحل و ادغام شده در موسسه کاسپین، بلوکه شده و سپرده‌گذاران نمی‌توانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی است که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی در سالهای گذشته به وجود آمده است.
پس از تشکیل دولت یازدهم، بانک مرکزی بارها نسبت به فعالیت چنین موسساتی که از مجموعه آنها با عنوان «بازارهای غیرمتشکل پولی» یاد می شود، هشدار داد و از لزوم ساماندهی این بازار سخن گفت.
مسئولان بانک مرکزی بارها هشدار داده‌اند که مردم سپرده‌های خود را در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، سپرده‌گذاری نکنند و فریب سودهای بالای اعلام شده را نخورند.
آن طور که مسئولان بانک مرکزی می گویند، سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی های اعتباری فاقد مجوز است.
در آغاز به کار دولت یازدهم گفته می شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نقدینگی ایران در صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، در گردش است.
