عمده تحلیل‌ها و یادداشت‌های منتشرشده در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های ایرانی در هفته جاری تحت الشعاع تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در موعد مقرر آن یعنی نیمه آذرماه بود.
در «لابه‌لای یادداشت‌ها»ی این هفته خلاصه‌ای از چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران را هم‌خوان کرده‌ایم:
بودجه ۹۳؛ ساکت در برابر تحریم
غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته، تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در مهلت مقرر قانونی را تنها ویژگی قابل بحث بودجه ۹۳ عنوان کرده و نوشته «البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه‌نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد.»
آقای سلامی در ادامه یادداشت خود، «مهم‌ترین مشکل بودجه ۹۳ را «سکوت مطلق نسبت به مسئله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه‌مدت» توصیف می‌کند.
او برای اثبات این فرضیه به ارقام مربوط به درآمد فروش نفت در بودجه سال آینده اشاره می‌کند که براساس آن «درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت حدود ۷۸ هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.»
به نوشته این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، «هر چند با تلاش دولت یازدهم، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم‌ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافقنامه ژنو ۳ بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی‌ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد.»
آقای سلامی در ادامه یادداشت خود، تاکید کرده است که «شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست.»
به نوشته این کار‌شناس اقتصادی، «آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال ۹۳ استنباط می‌شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند.»
بودجه‌ای بر اساس توانایی‌های باورپذیر
در یادداشت دیگری به قلم حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که در روزنامه «آرمان» به چاپ رسیده است، او از آنچه رد بودجه ۹۳، لحاظ شده نوشته است.
به نوشته آقای حسینی، «بودجه به صورتی تنظیم شده که می‌توان اذعان داشت نه انقباضی و نه انبساطی است و براساس توانایی‌های باورپذیر کشور تنظیم شده است.»
این فعال اقتصادی، تاکید کرده که «بودجه سال ۹۳، بودجه‌ای است که براساس درآمدهای واهی کشور تنظیم نشده و طی آن، اتکا به درآمدهای نامشخص بانک مرکزی به صفر رسیده است.»
حمید حسینی بر این باور است که «با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات و فروش نفت در نظر گرفته شده و درآمدهای وابسته به مالیات به شکل معقولی تنظیم شده است.»
این استاد مدیریت دانشگاه، در ادامه یادداشت خود پیش‌بینی کرده که «با سیاست‌های تصریح شده دولت در بودجه سال آینده، می‌توان با قاطعیت گفت که دولت تا سال آینده رشد منفی اقتصاد را به صفر خواهد رساند.»
به نوشته آقای حسینی، اقتصاد ایران یک روال رو به سقوط هر ساله داشته است و بهبود اوضاع کشور به زمان طولانی نیاز دارد و به کندی پیش خواهد رفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های خالی در کشور دانسته و تاکید کرده است که می‌توان در حوزه کشاورزی، زمینه افزایش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.
انتظار گام‌های کوچک بودجه‌ای
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ابتدای یادداشت خود که در روزنامه «اعتماد» به چاپ رسیده، تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر را انجام تعهدات و وفای به عهد دولت توصیف کرده است که به نوشته این اقتصاددان، ارجمند است.
این استاد اقتصاد دانشگاه، در ادامه یادداشت خود با اشاره به اهمیت بودجه در اقتصاد ایران، تاکید کرده که «به یک اعتبار، راه نجات اقتصاد ایران از کانال اصلاح نظام بودجه ریزی کشور می‌گذرد.»
آقای مومنی ضمن اذعان به مشکلات ساختاری در نظام بودجه ریزی و وضعیت اقتصاد ایران، درعین حال اشاره کرده است که از دولت انتظار می‌رفته «گام‌هایی هرچند کوچک برای رویارویی با بخشی از این مشکلات ساختاری که هم ناهنجاری‌های سطح کلان را به نظام ملی تحمیل می‌کند و هم اختلال‌های معنی‌دار در فرآیند توسعه ملی ایجاد می‌کند، برداشته شود.»
این اقتصاددان می‌نویسد: «به گمان نگارنده دولتی که طرفدار حقوق شهروندی است در زمینه اقتصادی نیز باید گام‌های جدی تری به سمت شفافیت برمی داشت.»
به نوشته فرشاد مومنی، «نگاه اجمالی به مهم‌ترین مولفه‌های بودجه تقدیمی حکایت از آن دارد که تقریبا کوشش ناچیزی برای مهار برخی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری نظام بودجه ریزی و تبدیل آن به یک بودجه برنامه یی به معنای دقیق کلمه صورت گرفته است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه یادداشت خود اشاره می‌کند که «می‌توان در چارچوب رعایت انصاف این مسئله را در نظر گرفت که دولت به وجه شکلی مساله یعنی اهتمام به تقدیم به موقع لایحه بودجه اولویت داده است و بدیهی است که برای حرکت به سمت اصلاحات بنیادی‌تر این دولت نیاز به زمان دارد.»
آقای مومنی در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده که «نمایندگان محترم مجلس که اکنون فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه را دارند در زمینه محور قرار دادن آهنگ کندتری برای تعمیق بخشیدن به مشکلات ساختاری در بودجه ۹۳ گام‌هایی ولو ناچیز را بردارند تا مشخص شود یک اراده ملی برای اصلاح و تصحیح اشتباهات فاحش گذشته که در آن درآمد‌ها به طرز افراطی اضافه بر آورد می‌شد، وجود دارد.»
در «لابه‌لای یادداشت‌ها»ی این هفته خلاصه‌ای از چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران را هم‌خوان کرده‌ایم:
بودجه ۹۳؛ ساکت در برابر تحریم
غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته، تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در مهلت مقرر قانونی را تنها ویژگی قابل بحث بودجه ۹۳ عنوان کرده و نوشته «البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه‌نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد.»
آقای سلامی در ادامه یادداشت خود، «مهم‌ترین مشکل بودجه ۹۳ را «سکوت مطلق نسبت به مسئله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه‌مدت» توصیف می‌کند.
او برای اثبات این فرضیه به ارقام مربوط به درآمد فروش نفت در بودجه سال آینده اشاره می‌کند که براساس آن «درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت حدود ۷۸ هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.»
به نوشته این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، «هر چند با تلاش دولت یازدهم، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم‌ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافقنامه ژنو ۳ بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی‌ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد.»
آقای سلامی در ادامه یادداشت خود، تاکید کرده است که «شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست.»
به نوشته این کار‌شناس اقتصادی، «آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال ۹۳ استنباط می‌شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند.»
بودجه‌ای بر اساس توانایی‌های باورپذیر
در یادداشت دیگری به قلم حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که در روزنامه «آرمان» به چاپ رسیده است، او از آنچه رد بودجه ۹۳، لحاظ شده نوشته است.
به نوشته آقای حسینی، «بودجه به صورتی تنظیم شده که می‌توان اذعان داشت نه انقباضی و نه انبساطی است و براساس توانایی‌های باورپذیر کشور تنظیم شده است.»
این فعال اقتصادی، تاکید کرده که «بودجه سال ۹۳، بودجه‌ای است که براساس درآمدهای واهی کشور تنظیم نشده و طی آن، اتکا به درآمدهای نامشخص بانک مرکزی به صفر رسیده است.»
حمید حسینی بر این باور است که «با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات و فروش نفت در نظر گرفته شده و درآمدهای وابسته به مالیات به شکل معقولی تنظیم شده است.»
این استاد مدیریت دانشگاه، در ادامه یادداشت خود پیش‌بینی کرده که «با سیاست‌های تصریح شده دولت در بودجه سال آینده، می‌توان با قاطعیت گفت که دولت تا سال آینده رشد منفی اقتصاد را به صفر خواهد رساند.»
به نوشته آقای حسینی، اقتصاد ایران یک روال رو به سقوط هر ساله داشته است و بهبود اوضاع کشور به زمان طولانی نیاز دارد و به کندی پیش خواهد رفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های خالی در کشور دانسته و تاکید کرده است که می‌توان در حوزه کشاورزی، زمینه افزایش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.
انتظار گام‌های کوچک بودجه‌ای
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ابتدای یادداشت خود که در روزنامه «اعتماد» به چاپ رسیده، تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر را انجام تعهدات و وفای به عهد دولت توصیف کرده است که به نوشته این اقتصاددان، ارجمند است.
این استاد اقتصاد دانشگاه، در ادامه یادداشت خود با اشاره به اهمیت بودجه در اقتصاد ایران، تاکید کرده که «به یک اعتبار، راه نجات اقتصاد ایران از کانال اصلاح نظام بودجه ریزی کشور می‌گذرد.»
آقای مومنی ضمن اذعان به مشکلات ساختاری در نظام بودجه ریزی و وضعیت اقتصاد ایران، درعین حال اشاره کرده است که از دولت انتظار می‌رفته «گام‌هایی هرچند کوچک برای رویارویی با بخشی از این مشکلات ساختاری که هم ناهنجاری‌های سطح کلان را به نظام ملی تحمیل می‌کند و هم اختلال‌های معنی‌دار در فرآیند توسعه ملی ایجاد می‌کند، برداشته شود.»
این اقتصاددان می‌نویسد: «به گمان نگارنده دولتی که طرفدار حقوق شهروندی است در زمینه اقتصادی نیز باید گام‌های جدی تری به سمت شفافیت برمی داشت.»
به نوشته فرشاد مومنی، «نگاه اجمالی به مهم‌ترین مولفه‌های بودجه تقدیمی حکایت از آن دارد که تقریبا کوشش ناچیزی برای مهار برخی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری نظام بودجه ریزی و تبدیل آن به یک بودجه برنامه یی به معنای دقیق کلمه صورت گرفته است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه یادداشت خود اشاره می‌کند که «می‌توان در چارچوب رعایت انصاف این مسئله را در نظر گرفت که دولت به وجه شکلی مساله یعنی اهتمام به تقدیم به موقع لایحه بودجه اولویت داده است و بدیهی است که برای حرکت به سمت اصلاحات بنیادی‌تر این دولت نیاز به زمان دارد.»
آقای مومنی در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده که «نمایندگان محترم مجلس که اکنون فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه را دارند در زمینه محور قرار دادن آهنگ کندتری برای تعمیق بخشیدن به مشکلات ساختاری در بودجه ۹۳ گام‌هایی ولو ناچیز را بردارند تا مشخص شود یک اراده ملی برای اصلاح و تصحیح اشتباهات فاحش گذشته که در آن درآمد‌ها به طرز افراطی اضافه بر آورد می‌شد، وجود دارد.»
