هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه ۱۷ آذر لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس موادی از این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران روز چهاشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد و در این جلسه پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بررسی و تصویب شد.
در اصل این لایحه که بانک مرکزی آن را در مردادماه امسال تدوین کرده است، واحد پول ایران، «ریال» اعلام شده است.
با این حساب به نظر می‌رسد، پیشنهاد «تومان» به جای «ریال» به عنوان واحد پول ایران و برابری آن با ۱۰ ریال از جمله پیشنهادات کارگروه مذکور در جریان بررسی و اصلاح قانون بانک‌مرکزی بوده‌است.
در متن این لایحه و در یکی از بندهای ماده ۳ آن تصریح شده است که «واحد پول جدید، اجزای آن، برابری آن با واحد پول رایج، مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، طرح و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات این قانون، تعیین می‌شود.»
با تصویب نهایی هیئت وزیران این لایحه برای تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود تا پس از بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارایه شود.
در نهایت پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی، این لایحه به قانون قابل اجرا بدل خواهد شد و جنبه اجرایی خواهد یافت.
در قانون فعلی پولی و بانکی ایران، واحد پول ایران «ریال» است که برابر با صد «دینار» تعیین شده است.
در این قانون که مصوب سال ۱۳۵۱ است و با اصلاحاتی مکرر تاکنون ملاک عمل بانک مرکزی بوده، یک ریال برابر با ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص درنظر گرفته شده است.
پیش از این اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با روابط عمومی این بانک در توضیح تدوین پیش‌نویس لوایح قانون بانک مرکزی و بانکداری در ایران، تصویب این دو لایحه را موجب تحقق «استقلال بانک مرکزی» و «اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا» توصیف کرده بود.
بحث بر سر بازنگری قوانین موضوعه پولی و بانکی از سال ۱۳۷۹ در بانک مرکزی و دیگر دستگا‌ه‌های مرتبط با قوانین پولی و بانکی به طور جدی مطرح بوده است.
در صورت تصوین نهایی این دو لایحه، تفکیک موضوعات مرتبط با وظایف بانک مرکزی با مسایل و مباحث موضوعه بانکداری بدون رباست.
اعطای اختیارات بیشتر به رئیس کل بانک مرکزی و همچنین اضافه شدن شورای فقهی بانک مرکزی به ارکان این بانک از دیگر تغییراتی است که در قوانین بانکداری ایران اتفاق خواهد افتاد.
تفکیک وظایف شورای پول و اعتبار به دو هیئت سیاستگذاری پولی و بانکی و هیئت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از جمله تغییرات مهم در فضای پولی و بانکی ایران پس از تدوین و تصویب نهایی این و لایحه خواهد بود.
تغییر واحد پول در ایران یا حذف صفر یا سه صفر از پول ملی، بحثی بوده که بیش از دو دهه و از سال ۱۳۷۲ به تناوب در رسانه‌های ایران و فضاهای کارشناسی اقتصادی مطرح شده است.
تجربه سه دهه نرخ‌های تورم بالا و افزایش قیمت کالاها و خدمات، دشواری‌های امر حسابداری، محدودیت در چاپ و معرفی اسکناس‌های درشت‌تر از جمله دلایل کسانی بود که از حذف صفرهای ریال دفاع می‌کردند.
در مقابل هزینه‌های مرتبط با چاپ اسکناس های جدید، آثار روانی از حدف صفرهای پول، تغییر دفاتر حسابداری متناسب با ارقام جدید نیز مهم‌ترین دلایل و عوامل مخالفان در برابر اجرای این تصمیم بود.
در دولت محمود احمدی‌نژاد، حذف صفرهای ریال به عنوان یکی از عوامل کنترل تورم بالای آن زمان عنوان می‌شد، حال آن که صاحب‌نظران اقتصادی، پیش‌نیاز این تصمیم را مهار تورم می‌دانستند.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، پیش‌نیاز مهار تورم عملی شده است و نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در تابستان سال ۹۲ به تورم کمتر از ۹ درصدی در آبان‌ماه امسال، کاهش یافته است.
