آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه، سوم دی ماه، در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد، گفت: «الان دو سال است دادستان کل کشور به روسای بانکها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی هنوز اعلام نکردهاند.»
محمود احمدینژاد، هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی، گفته بود: «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد پولهای کشور را گرفتهاند و پس نمیدهند.»
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این اظهارات رییس دولت گفت: «اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشدهاست. در حالی که، اولین جایی که باید نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.»
آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «امروز در نگاه مردم، دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند معروف شده و متاسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد.»
به گفته رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «برخلاف نظرعامه مردم، قوه قضاییه به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی است و هر جایی برخورد با مفاسد باشد، کوتاهی نمیکند.»
آیت الله آملی لاریجانی، با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شده است، ورود قوه قضاییه به این پرونده را در تاریخ ایران «بی سابقه» توصیف کرد و گفت: «عدهای میگویند ما نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، در حالی که آنها خودشان را به نفهمی زدهاند، چراکه مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.»
در میانه شهریورماه امسال، دادگاه بررسی کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم ردیف اول این پرونده سه هزار میلیارد تومانی رای داد.
رییس قوه قضاییه ایران، این «شایعه» که دستگاه قضایی مخالف ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است را رد کرد و گفت: «ما به هیچ بانکی نگفتهایم تسهیلات ندهید، اتفاقا ما موافق پرداخت تسهیلات درست هستیم. ما می گوییم چرا باید یک کیف پرپول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما میگوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفتیم وام ندهید؟»
به گفته وی، «متاسفانه در دستگاههای اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایهگذاری باز میکند، باز است ولی به آن عمل نمیشود.»
رییس دستگاه قضایی ایران، در پاسخ به گلایه اعضای اتاق بازرگانی درباره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، این جریمهها را «شرعی و قانونی» خواند، چرا که به گفته او در قرارداد نسبت به آن تصریح شده است.
محمود احمدینژاد، هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی، گفته بود: «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد پولهای کشور را گرفتهاند و پس نمیدهند.»
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این اظهارات رییس دولت گفت: «اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشدهاست. در حالی که، اولین جایی که باید نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.»
آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «امروز در نگاه مردم، دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند معروف شده و متاسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد.»
به گفته رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «برخلاف نظرعامه مردم، قوه قضاییه به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی است و هر جایی برخورد با مفاسد باشد، کوتاهی نمیکند.»
آیت الله آملی لاریجانی، با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شده است، ورود قوه قضاییه به این پرونده را در تاریخ ایران «بی سابقه» توصیف کرد و گفت: «عدهای میگویند ما نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، در حالی که آنها خودشان را به نفهمی زدهاند، چراکه مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.»
در میانه شهریورماه امسال، دادگاه بررسی کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم ردیف اول این پرونده سه هزار میلیارد تومانی رای داد.
رییس قوه قضاییه ایران، این «شایعه» که دستگاه قضایی مخالف ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است را رد کرد و گفت: «ما به هیچ بانکی نگفتهایم تسهیلات ندهید، اتفاقا ما موافق پرداخت تسهیلات درست هستیم. ما می گوییم چرا باید یک کیف پرپول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما میگوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفتیم وام ندهید؟»
به گفته وی، «متاسفانه در دستگاههای اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایهگذاری باز میکند، باز است ولی به آن عمل نمیشود.»
رییس دستگاه قضایی ایران، در پاسخ به گلایه اعضای اتاق بازرگانی درباره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، این جریمهها را «شرعی و قانونی» خواند، چرا که به گفته او در قرارداد نسبت به آن تصریح شده است.