علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یک هفته نامه از مواضع اخير محمود احمدی نژاد پیرامون آزادی بيان و مطبوعات دفاع کرد و در ضمن گفت که رییس جمهور ایران دو بار درخواست رفع حصر کروبی و موسوی داده بود.
آقای مطهری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نگاه پنجشنبه» که روز پنجشنبه، سیزدهم مهرماه، منتشر شد گفته است: براساس شنيده‌هايش از منابع موثق «آقای احمدی‌نژاد دو بار درخواست رفع حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی را کرده است.»
این نماینده مجلس، بخشی از فضای امنيتی حاکم بر ايران پس از سال ۸۸ را محصول عملکرد نيروهایی «خارج از اراده و اختيار دولت» دانست.
با اين حال علی مطهری، رييس جمهوری اسلامی ايران را از آنجا که رييس شورای عالی امنيت ملی است، مسوول این وضعیت خواند.
وی در اين گفت و گو که در شماره روز یکشنبه روزنامه «اعتماد» بازنشر شده است، از مواضع اخير محمود احمدی نژاد در تازه ترين نشست مطبوعاتی‌اش، درباره آزادی بيان و مطبوعات دفاع کرد.
محمود احمدی نژاد، در نشست خبری خود که روز سه شنبه- يازدهم مهرماه- برگزار شد، با انتقاد از توقيف روزنامه «شرق» و بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی خود، تاکيد کرده بود که «مشی دولت در هفت سال گذشته روشن است و دولت حداکثر آزادی ممکن را داشته است و در واقع ما آزادی نزديک به مطلق برقرار کرده‌ايم. نظر من در اين باره نيز مشخص است و به نظرم کار وزير ارشاد قطعاً اشتباه بوده است.»
علی مطهری، در گفت و گو با هفته نامه «نگاه پنجشنبه» در مجموع فضای آزادی بيان در دولت دهم را به خوبی شرايط در دولت نهم ندانست و گفت: «البته ممکن است که بعد از بحران سال ۸۸ همه اختيارات درباره اين موضوع، در دست دولت نبوده باشد و نهادهای ديگر هم در اين زمينه نقش دارند و چه بسا در مواردی دولت هم با آنها همسو نباشد.»
اين نماينده اصولگرای مجلس که از منتقدان دولت به شمار می‌آيد، در عين حال که سخنان محمود احمدی‌نژاد در دفاع از حقوق مردم را «حرف‌های خوب» توصيف کرد، اما انتقاد کرد که محمود احمدی‌نژاد اين سخنان را زمانی بر زبان رانده که «اطرافيان و دوستان خودشان تحت فشار قرار گرفتند، حکم بازداشت آقای جوانفکر صادر شد و بازجويی شد و الان هم که محکوم و بازداشت شده است.»
آقای مطهری موضع‌گيری محمود احمدی‌نژاد در دفاع از آزادی بيان و مطبوعات و دقاع از حقوق مردم را «ديرهنگام» و «غيرقابل باور» خواند و گفت: «چون بعد از فشار قضايی بر دوستان‌شان اين نکته را طرح کرد، خيلی قابل باور نيست. اگر ايشان در اوج بحران ۸۸، گاهی هم از حقوق زندانيان سياسی و معترضان دفاع می‌کرد، اين حرف‌شان امروز خيلی قابل باورتر بود.»
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، عصر چهارشنبه - پنجم مهرماه- هم‌زمان با سخنرانی ریيس دولت در سازمان ملل، بازداشت شد.
دادگاه کيفری استان تهران در ۲۵ آبان ماه پارسال، علی اکبرجوانفکر، سرپرست موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ايران و مديرعامل خبرگزاری ايران، را به تحمل شش ماه حبس تعزيری به اتهام «نشر مطالب خلاف موازين اسلامی» و شش ماه حبس تعزيری ديگر به اتهام «انتشار مطالب خلاف عفت عمومی» محکوم کرده بود.
علی مطهری حکم قضايی مشاور مطبوعاتی رييس دولت را «سختگيرانه و تا حدی مخالف آزادی بيان» توصيف کرد.
در ادامه اين گفت وگو، آقای مطهری از ادامه ورود نظاميان به عرصه سياسی انتقاد کرد و گفت: «سخن صريح امام خمينی است که نيروهای نظامی نبايد در امور سياسی دخالت کنند، با اين حال همين چند روز پيش از آقای جعفری، فرمانده سپاه پرسيده بودند که آيا اصلاح‌طلب‌ها می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؟ ايشان پاسخ داده بود که اگر چنين و چنان باشد، می‌توانند. در حالی که ايشان اصلا بايد بگويد اين موضوع به من ارتباطی ندارد.»
اين نماينده اصولگرای منتقد دولت تاکيد کرد که نظاميان «نبايد وارد سياست شوند. نبايد وارد حوزه اقتصاد شوند» و اين موارد را «فسادآور» و «موجب تفرقه در نيروهای نظامی» دانست.
پيش تر نيز آقای مطهری در ارديبشت ماه سال ۹۱، در نطق پيش از دستور خود در صحن علنی مجلس، سپاه را به دخالت در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، متهم کرده بود.
آقای مطهری در عين حال از مواضع دولت و در راس آنها رييس دولت پيرامون مساله حجاب انتقاد کرده و در گفت و گو با هفته نامه «نگاه پنجشنبه» اظهار داشت: «دولت هيچ وقت نبايد به مساله حجاب دهن‌کجی کند. ولی متاسفانه مشکل ما در دولت فعلی اين است که رييس‌جمهور می‌آيد توی تلويزيون می‌گويد ما اصلا اعتقادی به اين نظارت‌ها نداريم و اصلا اين مسائل به ما ربطی ندارد و صرفا بايد کار فرهنگی کرد.»
به گفته اين نماينده مجلس «برخوردهايی از اين دست، رعايت حجاب را سست می‌کند.»
علی مطهری پيش از اين نيز بارها نسبت به وضعيت فضای فرهنگی و به ويژه مساله حجاب در ايران و عملکرد دولت در اين حوزه انتقاد کرده بود.
آقای مطهری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نگاه پنجشنبه» که روز پنجشنبه، سیزدهم مهرماه، منتشر شد گفته است: براساس شنيده‌هايش از منابع موثق «آقای احمدی‌نژاد دو بار درخواست رفع حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی را کرده است.»
این نماینده مجلس، بخشی از فضای امنيتی حاکم بر ايران پس از سال ۸۸ را محصول عملکرد نيروهایی «خارج از اراده و اختيار دولت» دانست.
با اين حال علی مطهری، رييس جمهوری اسلامی ايران را از آنجا که رييس شورای عالی امنيت ملی است، مسوول این وضعیت خواند.
وی در اين گفت و گو که در شماره روز یکشنبه روزنامه «اعتماد» بازنشر شده است، از مواضع اخير محمود احمدی نژاد در تازه ترين نشست مطبوعاتی‌اش، درباره آزادی بيان و مطبوعات دفاع کرد.
محمود احمدی نژاد، در نشست خبری خود که روز سه شنبه- يازدهم مهرماه- برگزار شد، با انتقاد از توقيف روزنامه «شرق» و بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی خود، تاکيد کرده بود که «مشی دولت در هفت سال گذشته روشن است و دولت حداکثر آزادی ممکن را داشته است و در واقع ما آزادی نزديک به مطلق برقرار کرده‌ايم. نظر من در اين باره نيز مشخص است و به نظرم کار وزير ارشاد قطعاً اشتباه بوده است.»
علی مطهری، در گفت و گو با هفته نامه «نگاه پنجشنبه» در مجموع فضای آزادی بيان در دولت دهم را به خوبی شرايط در دولت نهم ندانست و گفت: «البته ممکن است که بعد از بحران سال ۸۸ همه اختيارات درباره اين موضوع، در دست دولت نبوده باشد و نهادهای ديگر هم در اين زمينه نقش دارند و چه بسا در مواردی دولت هم با آنها همسو نباشد.»
اين نماينده اصولگرای مجلس که از منتقدان دولت به شمار می‌آيد، در عين حال که سخنان محمود احمدی‌نژاد در دفاع از حقوق مردم را «حرف‌های خوب» توصيف کرد، اما انتقاد کرد که محمود احمدی‌نژاد اين سخنان را زمانی بر زبان رانده که «اطرافيان و دوستان خودشان تحت فشار قرار گرفتند، حکم بازداشت آقای جوانفکر صادر شد و بازجويی شد و الان هم که محکوم و بازداشت شده است.»
آقای مطهری موضع‌گيری محمود احمدی‌نژاد در دفاع از آزادی بيان و مطبوعات و دقاع از حقوق مردم را «ديرهنگام» و «غيرقابل باور» خواند و گفت: «چون بعد از فشار قضايی بر دوستان‌شان اين نکته را طرح کرد، خيلی قابل باور نيست. اگر ايشان در اوج بحران ۸۸، گاهی هم از حقوق زندانيان سياسی و معترضان دفاع می‌کرد، اين حرف‌شان امروز خيلی قابل باورتر بود.»
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، عصر چهارشنبه - پنجم مهرماه- هم‌زمان با سخنرانی ریيس دولت در سازمان ملل، بازداشت شد.
دادگاه کيفری استان تهران در ۲۵ آبان ماه پارسال، علی اکبرجوانفکر، سرپرست موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ايران و مديرعامل خبرگزاری ايران، را به تحمل شش ماه حبس تعزيری به اتهام «نشر مطالب خلاف موازين اسلامی» و شش ماه حبس تعزيری ديگر به اتهام «انتشار مطالب خلاف عفت عمومی» محکوم کرده بود.
علی مطهری حکم قضايی مشاور مطبوعاتی رييس دولت را «سختگيرانه و تا حدی مخالف آزادی بيان» توصيف کرد.
در ادامه اين گفت وگو، آقای مطهری از ادامه ورود نظاميان به عرصه سياسی انتقاد کرد و گفت: «سخن صريح امام خمينی است که نيروهای نظامی نبايد در امور سياسی دخالت کنند، با اين حال همين چند روز پيش از آقای جعفری، فرمانده سپاه پرسيده بودند که آيا اصلاح‌طلب‌ها می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؟ ايشان پاسخ داده بود که اگر چنين و چنان باشد، می‌توانند. در حالی که ايشان اصلا بايد بگويد اين موضوع به من ارتباطی ندارد.»
اين نماينده اصولگرای منتقد دولت تاکيد کرد که نظاميان «نبايد وارد سياست شوند. نبايد وارد حوزه اقتصاد شوند» و اين موارد را «فسادآور» و «موجب تفرقه در نيروهای نظامی» دانست.
پيش تر نيز آقای مطهری در ارديبشت ماه سال ۹۱، در نطق پيش از دستور خود در صحن علنی مجلس، سپاه را به دخالت در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، متهم کرده بود.
آقای مطهری در عين حال از مواضع دولت و در راس آنها رييس دولت پيرامون مساله حجاب انتقاد کرده و در گفت و گو با هفته نامه «نگاه پنجشنبه» اظهار داشت: «دولت هيچ وقت نبايد به مساله حجاب دهن‌کجی کند. ولی متاسفانه مشکل ما در دولت فعلی اين است که رييس‌جمهور می‌آيد توی تلويزيون می‌گويد ما اصلا اعتقادی به اين نظارت‌ها نداريم و اصلا اين مسائل به ما ربطی ندارد و صرفا بايد کار فرهنگی کرد.»
به گفته اين نماينده مجلس «برخوردهايی از اين دست، رعايت حجاب را سست می‌کند.»
علی مطهری پيش از اين نيز بارها نسبت به وضعيت فضای فرهنگی و به ويژه مساله حجاب در ايران و عملکرد دولت در اين حوزه انتقاد کرده بود.
