وکیل مدافع سهیل عربی کاربر اینترنتی با تکذیب مطلبی مندرج در برخی سایت‌ها درباره موکلش به رادیو فردا میگوید اضافه شدن اتهامی دیگر (اتهام افساد فی الارض) در دیوانعالی به حکم آقای سهیل عربی و تأیید حکم اعدام وی، به دلیل آنچه بوده که گستردگی عملکرد وی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت توصیف شده است.
سهیل عربی، ۳۰ ساله، متأهل و دارای یک دختر پنجساله است. وی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مطالبی انتقادی گاه با نگاه طنز منتشر میکرد، نزدیک به یکسال پیش دستگیر و زندانی شد.
وحید مُشکانی فراهانی می گوید آن اتهامی که ابتدا به ساکن در دادگاه کیفری استان به موکل من تفهیم شد اتهام «سب النبی» بود یعنی توهین به پیامبر اسلام و ائمه معصومین.
وی افزود «دادگاه حسب همین کیفرخواست تشکیل جلسه داد و تصمیمش بر این بود که موکل ما را محکوم به حکم اعدام بکند. ما نسبت به این رای اعتراض کردیم و پرونده بعد از تجدیدنظرخواهی ما ارسال شد به دیوانعالی کشور و ارجاع شد به شعبهٔ ۴۱. شعبهٔ ۴۱ رای را ابرام کرد منتهای مراتب صرفنظر از اینکه اتهام ساب النبی را تأیید کرد به واسطهٔ این استدلال که حوزهٔ عملکرد موکل ما گسترده بوده، ایشان را مفسد فی الارض هم خواند و اتهام "افساد فی الارض" را هم به رای اضافه کرد.»
آقای فراهانی آیا دیوانعالی میتواند مضافا بر حکمی که دادگاه کیفری صادر کرده اتهام دیگری اضافه کند؟ آیا این در حوزهٔ اختیاراتش است؟
ببینید آنچه که در قانون برای دیوانعالی کشور پیش‌بینی شده، رسیدگی شکلی است. رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان یا میبایستی رای دادگاه پیشین را عینا تأیید بکند یا میبایست اگر رای را ناقص یا منقوض ببیند، رای را نقض بکند بفرستد به شعبهٔ هم عرض. منتهای مراتب ما اگر این تفسیر را هم کنار بگذاریم، یعنی بگوییم دیوان در این مرحله در موضع رسیدگی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادگاه کیفری استان بوده و حق داشته در ماهیت هم رسیدگی بکند، مکلف بوده که از کیفرخواست تبعیت بکند و در کیفرخواست موکل من تنها اتهام ساب النبی مطرح شده، پس چه دیوان به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قصد رسیدگی نسبت به این پرونده را داشته باشد اساسا افزودن اتهام افساد فی الارض به موکل من توجیهی ندارد.
- اکنون وضعیت پرونده در مرحلهٔ اعادهٔ دادرسی است. آیا در این مرحله امکان تغییر حکم دیوانعالی وجود دارد؟
بنا به دو جهت تیم وکلا تصمیم گرفته‌اند که اعادهٔ دادرسی کنند. اولین بحث همین بحث افساد فی الارض بود که دیوانعالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل و اثر این افساد فی الارض این بود که موکل ما را از تحت شئون قرار گرفتن عفو محروم میکرد. نکتهٔ دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعادهٔ دادرسی، بحث اعمال ماده ۲۶۳ بود، استحضار داشته باشند دوستان که ماده ۲۶۲ زمانی که از بحث ساب النبی صحبت میکند، مجازات اعدام را برایش پیش‌بینی میکند، در ماده ۲۶۳ یکسری استثنائات برای ماده قبل خودش پیش‌بینی کرده که ما حسب اظهارات موکلمان ادعا داریم که موکلمان مشمول ماده ۲۶۳ است.
به همین علت تصمیم گرفتیم که منباب این دو دلیل اعادهٔ دادرسی بکنیم، البته از طرف دیگر پرونده برای اجرا به شعبهٔ اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه استیذان را تأیید بفرمایند قطعا حکم برای اجرا خواهد رفت. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از استیذان سریع خودداری کنند، این فرصت را بما بدهند تا ما در دیوانعالی کشور مسائل مربوط به اعادهٔ دادرسی‌مان را پیگیری بکنیم چه بسا این رای نقض بشود و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری کنیم.
-آقای فراهانی، در روزهای اخیر سایت‌هایی مطالبی را درج کردهاند در مورد این پرونده، چه اقدامی در برابر اینگونه مطالبی که این سایت‌ها منتشر کردهاند انجام داده‌اید؟
-آنچه که مسلم است در بعضی از جراید و سایت‌ها دیدم که نوشته‌اند که موکل ما متجاوز به عنف است و اگر قرار باشد به این رویه یعنی اتهامات واهی، فضای عمومی را بر علیه موکل من بشورانند، من طبیعتا رای را در سایت‌ها منتشر خواهم کرد. ما یک رای از دادگاه کیفری استان داریم، یک رای از دیوانعالی کشور، ما در مورد موکلمان دو تا رای داریم، هر دو تا رای مشمول ساب النبی هستند و رای دیوانعالی کشور مشمول افساد فی الارض است.
آقای فراهانی، مبنای آن اتهام افساد فی الارض بر چه هست؟ در حکم دیوانعالی؟
دیوانعالی کشور استناد کرده به این مطلب که از آنجایی که حوزهٔ عملکرد موکل ما، یعنی حوزه‌ای که به موکل ما منتسب کردهاند، گسترده بوده و مشمول ساب النبی، توهین به مقامات حکومتی، نشر اکاذیب و امثال و ذالک است، بسیار گسترده است، به همین جهت ایشان مشمول افساد فی الارض است ولی اساسا این اتهام، اتهام واردی به موکل ما نیست.
