ماجرای تسویه بخشی از بدهی بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام اخلال اقتصادی و کلاهبرداری در زندان است، روز دوشنبه ۱۱ آبان به موضوع جدل میان مسئولان و وکیل شرکت ملی نفت ایران و رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی تبدیل شد.
در حالی که وکیل شرکت ملی نفت ایران تسویه بخشی از بدهی بابک زنجانی را در روز دوشنبه رد کرده است، خبرگزاری‌ها به نقل از وکیل آقای زنجانی گفته‌اند که یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از بدهی او تسویه شده، اما ضمانت‌نامه برای پرداخت پول فروش محمولات نفتی که بخش دیگری از بدهی اوست، هنوز صادر نشده است.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه متن گفت‌وگویی با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، منتشر کرده بود که او در آن ضمن دادن توضیحاتی در مورد بدهی‌های موکلش، گفته بود که بدهی موکلش در مورد بخشی که از طریق بانک مرکزی به او داده شده بود تسویه شده است.
در پی آن علی اکبر ماهرخ‌زاده، مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری‌های ایران از جمله تسنیم گفت که خبر تسویه بدهی یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورویی بدهی بابک زنجانی «مغلطه» است و وکیل او چنین حرفی را به صراحت نزده بلکه این خبر را برخی رسانه‌ها به اشتباه از قول او نقل کرده‌اند و دادگاه یا بانک مرکزی هم که مراجع رسمی هستند، این تسویه حساب را تایید نکرده‌اند و تاکنون وجه نقد یا ضمانتی از بابک زنجانی دریافت نشده است.
آقای ماهرخ‌زاده در عین حال گفته است که او در جریان دیگر مسائل مالی بابک زنجانی با بانک مرکزی نیست و فقط می‌داند که بابک زنجانی یک بدهی دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی دارد که وزارت نفت به خاطر آن از او شکایت کرده است.
غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت هم به خبرگزاری تسینم گفته است که «در جریان ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر تسویه بدهی نقدی متهم به شرکت نفت نیستیم و دادگاه یا بانک مرکزی باید این ادعا را تایید کنند».
از سوی دیگر وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا در مورد بدهی‌های موکلش و تسویه بخشی از آن توضیحاتی داده است.
او گفته است که بدهی موکلش به شرکت ملی نفت ایران دو بخش دارد. یک بخشی از آن پول نقدی است که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی به موکل او داده بود که رقم آن یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بود. بخش دیگر آن پول محموله‌های نفتی است.
آقای کوهپایه‌زاده افزوده است: از مبلغ یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بدهی نقدی موکلش به شرکت نفت، ۶۶۰ میلیون یورو قبلا به دستور وزیر نفت و توسط موکلش به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شده بود و ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو مانده بود.
او ادامه داده که روز دوشنبه معاون دادستان تهران و مسئول انتقال اموال موکلش به وزارت نفت، رسما در نامه‌ای به دادگاه اعلام کرده که اموال داخلی موکلش تا این لحظه ، حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
رسول کوهپایه زاده سپس گفته است بنابراین اگر این مبلغ تبدیل و از طلب باقی‌مانده یعنی ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو کسر شود، بدهی نقدی موکلش به شرکت نفت تسویه می‌شود.
وکیل بابک زنجانی افزوده که این موضوع جدای از موضوع ضمانت‌نامه‌ای است که موکلش قول داده است برای پرداخت بدهی به شرکت «اچ کی» از سوی یک بانک خارجی معتبر به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو صادر خواهد شد و در روزهای دوشنبه یا سه شنبه به دست‌شان خواهد رسید.
وکیل آقای زنجانی در این باره گفته که این موضوع در حال پیگیری است اما «به دلیل محرمانه بودن نمی‌تواند جزئیات آن را اعلام کند».
شرکت «اچ کی» وابسته به شرکت ملی نفت ایران است که به گفته رسانه‌های ایران کار انتقال پول مربوط به صادرات نفت را به نمایندگی از دولت ایران تسریع می‌کند. اما این شرکت در فهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قرار دارد.
رسول کوهپایه‌زاده به خبرگزاری تسینم گفته است: «با توجه به اینکه تحریم‌ها هنوز برقرار است و موضوع محرمانه و حساسیت فوق العاده‌ای دارد و برخی هم تلاش می‌کنند که در روند این انتقال، اخلال ایجاد کنند و به دلیل اینکه مکاتبات محرمانه‌ای که قبلا بین ما و شرکت نفت بود، به دلیل قصور یکی از وکلای شرکت نفت منتشر و رسانه‌ای شد، بنابراین مطالب مربوط به صدور ضمانت نامه را در دادگاه مطرح خواهیم کرد و به مصلحت نیست که آن را اطلاع رسانی کنیم».
او همچنین درباره سخنان مسئولان شرکت ملی نفت که گفته‌اند تا این لحظه پولی از سوی بابک زنجانی به حساب شرکت نفت واریز نشده، گفته است: «از روز اول هم هیچ وقت موکلم نگفت که پول را واریز می‌کند. برای اینکه هم موکلم، هم شرکت اچ کی و هم بانک‌های موکلم تحریم هستند و هیچ قدرتی هم تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، امکان انتقال یک دلار پول را ندارد».
قوه قضائیه ایران، بابک زنجانی را که در دوره محمود احمدی‌نژاد به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد به «فساد فی‌الارض» و «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری»، «پولشویی»، «جعل حواله‌ها و اسناد» و «نشر اکاذیب» متهم کرده است.
