شرکت ملی نفت ایران می‌گوید با وجود تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی برای یک ماه دیگر، او هنوز اقدام ویژه‌ای در این باره نکرده‌است.
مهلت یک‌ماهه قبلی دادگاه در ۲۹ دی به پایان رسید و قاضی به درخواست وکیل آقای زنجانی با تمدید آن برای یک ماه دیگر از آن تاریخ موافقت کرد.
بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، به اتهام اخلال اقتصادی و کلاه‌برداری، دو سال است که در زندان بوده و با پایان جلسات محاکمه او در آبان ماه، قاضی صلواتی، رئیس دادگاه به او هشدار داد که تا قبل از صدور حکم، بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد.
شرکت ملی نفت می‌گوید بابک زنجانی حدود دو میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است.
این پرونده دو متهم ردیف دوم و سوم هم دارد.
علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیرامور حقوقی شرکت ملی نفت روز دوشنبه ۵ بهمن به خبرگزاری ایسنا گفت که بابک زنجانی ۱۷ بانک را برای صدور ضمانت‌نامه پرداخت بدهی‌هایش معرفی کرده، اما بانک مرکزی «اصالت» هیچ‌یک از این بانک‌ها را تأیید نکرده‌است.
آقای ماهرخ‌زاد همچنین گفت که طبق قانون، شرکت نفت حق دارد بابت تأخیر در پرداخت بدهی‌ها، سالانه جریمه بگیرد که بانک مرکزی شاخص آن را اعلام می‌کند.
مدیر امور حقوقی شرکت نفت در ۲۹ دی، روز تمدید دوباره مهلت پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، نیز به پایگاه خبررسانی شرکت نفت، شانا، گفته بود که آقای زنجانی این بار گفته‌است حسابی در یکی از بانک‌های چین دارد که از آن حساب می‌خواهد بدهی خود را واریز کند و حالا مقرر شده بانک مرکزی، حساب معتبری را برای پرداخت بدهی متهم اعلام کند و او تا پایان مهلت جاری، بدهی خود را بپردازد.
آقای ماهرخ‌زاد همچنین گفته‌است «حالا که تحریم‌ها برداشته شده، متهم دیگر بهانه‌ای ندارد.»
از سوی دیگر، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی در همان روز به سایت عصر ایران گفته بود که بانک مرکزی هنوز به فهرست بانک‌های ارائه شده از سوی موکلش پاسخ رسمی نداده، بلکه کارشناسان آن بطور شفاهی گفته‌اند نمی‌توانند صلاحیت مالی و اعتباری این بانک‌ها را احراز کنند.
آقای کوهپایه‌زاده افزوده بود که در پاسخ به این اظهار نظر کارشناسان بانک مرکزی «باید گفت به طور قطع در شرایط تحریم نمی‌توان توقع داشت بانک‌های تراز اول بین‌المللی با ما همکاری کنند.»
او ادامه داده بود که پس از اعلام رفع تحریم‌ها با وکلای خارجی موکلش در ترکیه و مالزی و چند کشور دیگر صحبت کرده، اما آنها گفته‌اند «با وجود خروج ۴۰۰ شرکت و فرد ایرانی از لیست تحریم‌ها، کماکان ۲۰۰ نفر دیگر در لیست سیاه باقی خواهند ماند.»
وکیل بابک زنجانی سپس تأکید کرده بود «تا زمانی که موکلش از لیست تحریم خارج نشود امکان پرداخت بدهی نفت وجود ندارد. آنچه لسانی اعلام می‌شود و یا حتی دستورالعملی که صادر می‌شود تا به مرحله اجرا درآید زمان می‌برد.»
شرکت ملی نفت ایران و بانک مسکن از بابک زنجانی که در دوره محمود احمدی‌نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی ایران کمک می‌کرد، شکایت کرده‌اند که با تأسیس شرکت‌ها و بانک‌های صوری در مالزی و دبی و راه انداختن سیستم‌های بانکی جعلی انتقال پول و تظاهر به اینکه آنها همان سیستم‌های بین‌المللی ایمن «سوئیفت و آی‌بی‌ان» بوده‌اند، آنها را فریب داده‌است.
آقای زنجانی در طول دفاعیاتش همواره گفته‌است به دلیل تحریم شبکه بانکی ایران و از آنجایی که نام خود او و شرکت‌هایش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، نتوانسته محموله‌های نفتی را که در اختیارش گذاشته شده بود، بفروشد.
او همچنین در همه جلسات دادگاه اصرار داشته‌است که بخش عمده‌ای از بدهی نقدی خود را به شرکت ملی نفت با واگذاری اموالش پرداخت کرده‌است.
در مورد شکایت شرکت نفت، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی در جلسات دادگاه توضیح داده‌است که مطالبات این شرکت از موکلش شامل دو بخش می‌شده که یک بخش آن پولی بوده‌است که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی در اختیار آقای زنجانی قرار داده بوده و بخش دیگر پول فروش محموله‌های نفتی بوده‌است.
وکیل بابک زنجانی مبلغی را که شرکت ملی نفت به حساب آقای زنجانی واریز کرده یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام کرده و گفته‌است که این پول که بخش اول بدهی موکلش بوده، در طول برگزاری دادگاه، با پرداخت پول نقد به پیمانکاران شرکت نفت و انتقال اموالش به این شرکت تسویه شده‌است.
شرکت ملی نفت اما دریافت چنین پولی را تکذیب می‌کند.
