هم‌زمان با انتقاد وزیر ارشاد از پوشش خبری بازداشت چند روزنامه‌نگار در صدا و سیما، وزیر کشور می‌گوید قوه قضائیه اسنادی مرتبط با این بازداشتها دارد و قرار است این اسناد به او در سمت رئیس شورای امنیت کشور نشان داده شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران روز دوشنبه ۱۸ آبان، در حاشیه نشست مشترک استانداران و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به پرسش خبرنگاران در مورد بازداشت‌های اخیر پاسخ داد.
او گفت که «به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور از معاون اول قوه قضائیه و دادستان تهران در مورد بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران توسط سپاه پاسداران سؤال کرده و آنها گفته‌اند که مدارک و اسنادی دارند که در حال بررسی است».
آقای رحمانی فضلی ادامه داد که قرار است پس از بررسی، مدارک را به او «به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور هم نشان دهند».
او تأکید کرد که «اگر قوه قضائیه اسناد محکمه‌پسند دارد باید این مسئله طبق آن اسناد پیگیری شود»، اما افزود که «وقتی اسناد هنوز مورد قضاوت قرار نگرفته، نباید در جامعه نگرانی ایجاد کرد و اگر این فضا مدیریت نشود نویسندگان و خبرنگاران دچار دغدغه خواهند شد».
وزیر کشور ایران همچنین بر لزوم «بر هم نخوردن امنیت جامعه» در آستانه انتخابات تاکید کرد و گفت که باید «بین حفظ آبروی مردم و منافع ملی تعادل برقرار شود».
براساس گزارش‌ها از صبح روز ١١ آبان تا کنون عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیت‌ساز ستون‌نویس روزنامه ایران، و سامان صفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا، بازداشت شده‌اند و سپاه بازداشت‌شدگان را عضای شبکه نفوذ غرب معرفی کرده است.
ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، نیز روز چهارشنبه ۱۳ آبان، از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده به عنوان «یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» و همچنین «عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی» نام برده بود.
انتقاد از شیوه صدا و سیما در مورد بازداشت‌های اخیر
اما در دیگر سو علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، اعلام اسامی بازداشت‌شدگان اخیر از صدا و سیما و انتساب برخی اتهامات به آنها «خلاف رویه قضایی» است.
آقای جنتی روز دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات، در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد وزارت ارشاد با رسانه‌هایی که در ارتباط با بازداشت‌شدگان اخیر به «انتشار دروغ و افترا» دست زده‌اند، گفته است که وزارت ارشاد در این زمینه برنامه‌ای ندارد.
وزیر ارشاد در عین حال این موضوع را «شگفت‌انگیز» خوانده است که از متهمان اختلاس‌های میلیاردی «تا زمانی که دادگاه‌های‌شان تشکیل شود و اتهامات‌شان در دادگاه روشن شود» با نام مخفف و بدون انتشار عکس و نام [کامل] یاد می‌شود، اما در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود.
او گفته است که «با کمال تأسف می‌بینیم افرادی بودند که صرفاً به آنها اتهامی وارد شده است اما در رسانه ملی اسم‌شان اعلام می‌شود و اطلاعاتی هم از آنها زده می‌شود که واقعاً خلاف رویه اصلی قضایی ماست و باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد و آقای رئیس‌جمهور هم تذکرات را در این زمینه داده است».
در مورد دستگیری‌های اخیر به تازگی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است که با این نظر که دستگیری‌های پس از برجام با قصد «تسویه حساب سیاسی» صورت گرفته «موافق است»، اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سیاسی خواندن این دستگیری‌ها را «ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه» خوانده است.
