انتخابات پارلمانی سرنوشت‌ساز میانمار (برمه سابق) روز یکشنبه برگزار می‌شود، و پیش‌بینی می‌شود در این انتخابات حزب آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دمکراسی در این کشور و برنده جایزه صلح نوبل، بیشترین آرا را کسب کند، اگرچه او نمی‌تواند به مقام ریاست جمهوری برسد.
انتخابات روز یکشنبه هفدهم آبان، اولین انتخابات پارلمانی از سال ۱۹۹۰ در میانمار است که به احزاب مختلف از جمله حزب «لیگ ملی برای دمکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی اجازه شرکت در آن داده شده و قرار است ناظران خارجی نیز بر روند برگزاری آن نظارت داشته باشند.
لیگ ملی برای دمکراسی، ۲۵ سال پیش در انتخابات پارلمانی برنده شد اما حکومت نظامیان در میانمار با نادیده گرفتن رأی اکثریت، آنگ سان سوچی را برای مدت ۲۰ سال در بازداشت و حصر خانگی نگه داشت، تا سرانجام در سال ۲۰۱۰ زیر فشار بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا او را آزاد کرد.
پس از آن ارتش میانمار در سال ۲۰۱۱ پس از حدود ۵۰ سال حکومت بر این کشور، قدرت را به یک دولت غیرنظامی واگذار کرد، و تین سن، ژنرال سابق، در لباس غیرنظامی به مقام ریاست جمهوری رسید.
آقای تین سپس برنامه اصلاحات سیاسی اقتصادی را اعلام کرد که با استقبال آمریکا و اروپا روبه‌رو شد. در پی آن باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ به میانمار دعوت شد و علاوه بر مقام‌های رسمی با آنگ سان سوچی نیز دیدار کرد. اما برنامه اصلاحات سیاسی در میانمار به کندی پیش رفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تین سن، رئیس‌جمهور میانمار وعده است که این انتخابات مطابق موازین دمکراسی برگزار خواهد شد و دولت و ارتش نتیجه انتخابات را محترم خواهند شمرد.
آنگ سان سوچی نیز ابراز امیداوری کرده که انتخابات فردا که حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ۵۱ میلیونی این کشور واجد شرایط رأی دادن هستند، آزاد و منصفانه برگزار شود.
اما حتی در صورت برگزاری منصفانه انتخابات و پیروزی لیگ ملی برای دموکراسی، بازهم مطابق قانون اساسی میانمار، آنگ سان سوچی نخواهد توانست به ریاست جمهوری برسد.
قانون اساسی نامزدهایی را که بستگانشان دارای تابعیت خارجی هستند، از رسیدن به این سمت محروم کرده است. همسر خانم سوچی بریتانیایی بود و فرزندان او هم شهروند بریتانیا هستند.
با این حال، خانم سوچی امیدوار است که حزبش با پیروزی و تشکیل جناحی قدرتمند در پارلمان بتواند بطور موثری در اداره امور کشور مشارکت کند.
به گزارش رویترز، قوانین انتخابات همچنان امتیازهای زیادی را نیز برای نظامیان قائل است.
درحالی که لیگ ملی برای دموکراسی و احزاب متحد آن نیاز به کسب دو سوم کرسی‌های پارلمان برای تشکیل دولت دارند، یک چهارم کرسی‌ها پارلمان برای نظامیان محفوظ است و حزب حاکم حتی با وجود بدست آوردن کرسی‌های کمتر می تواند با حمایت ارتش، شانس تشکیل دولت داشته باشد.
به گزارش رویترز از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن جمعیت مسلمان میانمار نیز بخش بزرگی از رای دادن محروم شده اند. دولت میانمار این اقلیت را شهروند این کشور بشمار نمی آورد و می گوید که آن‌ها بنگلادشی هستند. ۸۰ درصد جمعیت میانمار بودایی، ۴ درصد مسلمان و بقیه مسیحی و پیروان ادیان دیگر هستند.
