۵۶ میلیون تومان برای رئیس صندوق توسعه ملی، ۴۳ میلیون برای قائم مقامش، ۲۳۴ میلیون برای مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون برای وزارت بهداشتی‌ها، ۱۸۰ میلیون برای سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران... پس از ماراتن افشای فسادهای مالی کلان در دولت پیش، این بار اتهام فساد گریبانگیر جناح رقیبش و دولت فعلی شده؛ فساد از طریق پرداختی‌های کلان ماهانه برای مدیران دولتی که در رشته گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های محافظه‌کار و عموما نزدیک به سپاه افشا شده است؛ پرداختی‌هایی که طیف گسترده‌ای از کمک هزینه‌ها را هم برای مدیران ارشد در بر می‌گیرد، از حق مسکن و ایاب و ذهاب و غذا و خرید کتاب و لباس گرفته تا کمک‌هزینه ورزش و حتی مبلغی تحت عنوان کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان.
دولت رسما از این پرداختی‌ها عذرخواهی کرده و دستور پیگیری آن هم صادر شده، اما در عین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بر خلاف مواضع گذشته‌اش در قبال فساد مالی، این بار گویا چندان دل خوشی از پوشش گسترده ماجرا ندارد.
او که حدود یک سال و نیم پیش و در گرماگرم افشاگری‌ها علیه دولت اصولگرای پیشین به استقبال پوشش رسانه‌ای رفته بود که: «همه روزنامه‌ها و سایت‌ها و صدا و سیما به صحنه بیایند»؛ این بار می‌گوید: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم.»
این مسئله تا چه حد «ملی» است و چقدر موردی؟ ساز و کار نظارتی در چنین مواردی چیست؟ دولت تا چه حد مسئول است؟ و عنصر «سیاست بازی» در این افشاگری‌ها چقدر پررنگ است؟
میهمان این هفته برنامه «ساعت ششم» در کنار مخاطبان رادیو فردا، احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی بود از سوئد.
