نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس به روزنامه شرق گفته است که اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواسته اند تا اجرای حکم اعدام برخی از متهمان قاچاق مواد مخدر را تا زمان تصویب طرح تغییر مجازات این جرایم متوقف کند.
محمد کاظمی در مصاحبه با شماره روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه روزنامه شرق گفته است: «اکثريت نمايندگان مجلس موافق طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرند و این طرح رای بالايی می‌آورد. اما نکته اين است که تا آن زمان زندگی برخی افراد در هاله‌ای از ابهام است، افرادی که در صورت تصویب اين طرح با حکم اعدام مواجه نخواهند بود».
این طرح در صورت تصویب می‌تواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب مرگ نجات دهد.
طرحی که از بیش از یکسال پیش در مجلس در دست بررسی است و در میان مقام‌های ایران همچنان مخالفانی دارد.
طرح تغییر مجازات مجرمان مواد مخدر از اعدام به حبس شامل افراد سابقه‌دار، سردسته باندهای قاچاق موادمخدر و قاچاقچیان مسلح نمی‌شود.
نمایندگان مجلس ایران آذرماه گذشته با یک فوریت طرح جایگزینی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کردند.
به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، هم اکنون حدود پنج هزار نفر به جرم قاچاق موادمخدر در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان به سر می‌برند که حدود ۹۰ درصدشان برای اولین بار دست به این کار زده‌اند و بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.
او می‌گوید مجرمان اصلی سردسته‌های این افرادند که باید اعدام شوند.
شمار اعدام‌ها در ایران از مواردی است که طی سال‌های گذشته همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی بوده.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هفته پیش اعلام کرد طی شش ماه گذشته ۲۳۹ تن در ایران اعدام شدند که دست‌کم نیمی از این افراد مجرمان موادمخدر بودند.
جرمی که به گفته مدافعان حقوق بشر بر اساس قوانین بین‌المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
به گفته عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۶۷ تن در ایران اعدام شدند و ایران پس از چین همچنان بیشترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد.
