جاوید رحمان، سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که ۱۵ تیرماه به این سمت منصوب شد، حالا اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل داده است تا در کمیته سوم و هفتادوسومین مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. گزارشی حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی.
حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق‌بشر در وین، درباره روند بررسی این گزارش می‌گوید:
«کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از امروز کار خود را آغاز کرد و مطابق برنامه‌ای که دارند قرار است در روزهای ۲۵ و ۲۶ اکتبر، جاوید رحمان گزارش شفاهی خود را نیز به این کمیته خواهد داد. در ماه نوامبر قطعنامه‌ای که معمولا توسط کانادا تهیه می‌شود در کمیته سوم بررسی می‌شود و قاعدتا تصویب می‌شود. این قطعنامه بر اساس گزارش جاوید رحمان و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تهیه می‌شود. پس از تصویب آن در کمیته سوم، در میانه ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز بررسی و احتمالا تصویب خواهد شد».
جاوید رحمان در نخستین گزارش خود با اشاره به مواردی از «نقض حقوق بشر» در ایران، تاکید کرده است که قصد دارد مذاکراتی «سازنده» با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. شمار اعدام‌ها در ایران یکی از این موارد است.
محمود امیری‌مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در نروژ می‌گوید:
«در این گزارش تمرکز اصلی بر اعدام نوجوانان در ایران است. ایران هنوز در صدر کشورهایی است که به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری را بدون قید و شرط به ۱۸سال تغییر دهد. همچنین اشاره‌ای به قانون جدید مجازات قاچاق موادمخدر دارد و استقبال کرده از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به این جرایم کاهش یافته است. تا لحظه تنظیم این گزارش، دو مورد اعدام مجرمان مواد مخدر ثبت شده است در مقایسه با ۲۱۳ مورد اعدام این مجرمان در سال گذشته».
جاوید رحمان، با ابراز نگرانی از اعدام مجرمان نوجوان، از مقام‌های ایران خواسته است حکم اعدام افرادی را که زیر ۱۸سالگی مرتکب جرم شده‌اند، لغو کنند. به گفته او در نیمه نخست سال جاری میلادی دست‌کم چهار مجرم نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره اعدام افراد زیر سن قانونی می‌گوید:
«در کنوانسیون حقوق کودک، زن یا مرد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود، بنابراین کسی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شود، کودک است و نباید درباره او همان مجازاتی اعمال شود که در مورد انسان‌های کبیر؛ اما تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی می‌کند این است که صبر می‌کند تا این فرد نوجوان به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد او را اعدام می‌کند».
دیگر مواردی که در گزارش جاوید رحمان به طور مفصل به آنها پرداخته شده عبارتند از: حق آزادی تجمع، حق آزادی بیان، وضعیت زندان‌ها، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی ازجمله بهاییان، مسیحیان و دراویش گنابادی.
علاوه بر این موارد، جاوید رحمان خواستار توجه به وضعیت مدافعان حقوق بشر، وضعیت زندانیان دو تابعیتی و موضوع اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ شده است.
او در بخشی دیگر از این گزارش از «شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران و عدم دسترسی آنان به امکانات پزشکی و درمانی» انتقاد کرده است.
نیما حسابیان، فعال حقوق بشر در سوئیس، درباره وضعیت برخی زندانیان می‌گوید:
«نسرین ستوده از بیش از ۲۰ روز پیش در اعتصاب غذاست و حق ملاقات با فرزندانش را ندارد و حتی همسر او نیز بازداشت شده است، آرش صادقی به سرطان مبتلاست و یکی دو روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد و زندانیان بسیاری که به وکیل مدافع دسترسی ندارند و در بازجویی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند و مواردی دیگر...»
جاوید رحمان تاکید کرده است که در طول مدت ماموریت خود، تاثیر تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران و وضعیت افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسی را نیز بررسی خواهد کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی هم دارد.
حسن نایب‌هاشم درباره برخی از این توصیه‌ها می‌گوید:
«مهم‌ترین توصیه درباره احترام به حق حیات است و اینکه اعدام‌ها در ایران کاهش یابد. از دیگر توصیه‌ها درباره شکنجه و اجرای حکم شلاق و قطع عضو است. توصیه کرده است که مردم بتوانند به طور مسالمت‌آمیز تجمع و ابراز عقیده کنند. از دیگر توصیه‌ها به ایران امضا و تصویب کنوانسیون منع شکنجه و لغو محدودیت‌های اینترنتی و احترام به آزادی بیان آنلاین است».
ایران هنوز به گزارش جاوید رحمان واکنشی نشان نداده، اما در تمام موارد قبلی این گزارش‌ها را «نادرست، یک‌طرفه و با اهداف سیاسی» توصیف کرده است.
جاوید رحمان تیرماه گذشته در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی هفت سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
