شبکه رسانه‌ای بی‌بی‌سی در واکنش به اقدام قضایی ایران علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان بخش فارسی این رسانه، شکایتی را تسلیم مقامات سازمان ملل متحد کرده است.
مقام‌های قضایی ایران کارکنان قدیمی و فعلی بی‌بی‌سی فارسی را ممنوع المعامله کرده و از این رو آنها نمی‌توانند به اموال خود دسترسی داشته باشند و مثلا ملک یا حتی یک خودرو را در داخل ایران بفروشند.
بی‌بی‌سی روز چهارشنبه سوم آبان در بیانیه‌ای این اقدام جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از آزار و اذیت‌های دامنه‌دار و فشار حکومت ایران بر کارکنان بخش فارسی این رسانه عنوان کرد که هدف از آن ممانعت از ادامه همکاری روزنامه‌نگاران ایرانی با بی‌بی‌سی است.
تونی هال، مدیرکل بی‌بی‌سی، در این بیانیه افزوده است: «این کارزار صرفا علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه ضد حقوق بنیادین انسان است و بی‌بی‌سی از حکومت ایران می‌خواهد که بی‌درنگ به این گونه اقدامات قضایی خاتمه دهد».
جمهوری اسلامی ایران، رسانه بی‌بی‌سی را به دست داشتن در اعتراضات سال ۱۳۸۸ متهم می‌کند که به دنبال انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، تهران را فرا گرفت. در حکم قضایی صادره علیه کارکنان بخش بی‌بی‌سی فارسی نیز آنها به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.
اما مدیران بی‌بی‌سی با رد این اتهامات تاکید داشته‌اند که اجازه نمی‌دهند چنین مواردی بر کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران این رسانه تاثیر بگذارد.
بی‌بی‌سی پیش از این نیز از آزار و اذیت مداوم خانواده کارکنان خود در ایران خبر داده که بازجویی آنها نمونه‌ای از این آزارهاست. بیانیه بی‌بی‌سی به برخی از این موارد اشاره می‌کند از جمله احضار یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی.
بی‌بی‌سی همچنین می‌گوید که خواهر یکی از روزنامه‌نگاران بخش فارسی این رسانه ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند.
این رسانه در ادامه بیانیه اعلام کرده که شکایت خود از حکومت ایران را تسلیم دیوید کی گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده، و نیز عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران کرده است.
گزارش‌ها حکایت از آن دارند که قوه قضاییه ایران حکم خود علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی را به تمام ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ایران ابلاغ کرده است. در این فهرست نام یکی از گزارشگران خبرگزاری رویترز هم که سابقه همکاری با بی‌بی‌سی را داشته است به چشم می‌خورد.
این اقدام قوه قضاییه ایران را پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز محکوم کرده و آن را «تلاش برای مهار اطلاع‌رسانی مستقل» دانسته است.
حکومت ایران در این راستا روزنامه‌نگاران دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را نیز هدف آزار و اذیت قرار داده و به ویژه با فشار بر خانواده‌های‌شان تلاش کرده که مانع فعالیت رسانه‌ای آنها شود.
