رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، دوم مهرماه، بدون اشاره به جزئیات، رشوه‌هایی را که مقامات این قوه تاکنون گرفته‌اند «بهت‌آور» خواند و گفت که «از آپارتمان‌های ششصد متری گرفته تا ویلاهای چهار هزار متری در شمال» از جمله این رشوه‌ها بوده است.
ابراهیم رئیسی در نشست مجلس خبرگان رهبری گفت: «در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ششصد متری گرفته تا ویلاهای چهار هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است.»
وی اضافه کرد: «البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.»
آقای رئیسی به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده و از هویت این مقامات رشوه‌گیر نیز خبر نداده است.
مدت کوتاهی پس از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه، به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در پرونده اکبر طبری ۱۵ نفر بازداشت شده‌اند.
بازداشت اکبر طبری همچنین در مناقشات صادق لاریجانی با محمد یزدی و علیرضا زاکانی مطرح شده است.
اکبر طبری همچنین به دخالت در پرونده حسن میرکاظمی متهم شده است. میرکاظمی که یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می‌شود، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی در سال ۱۳۸۸ را دارد.
حسن میرکاظمی که به «حسن رعیت» هم مشهور است، به تازگی بازداشت شد.
به گفته علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، رعیت رابطه نزدیکی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان، با دخالت طبری، رای به سود میرکاظمی صادر شده است.
آقای رئیسی ایجاد مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران و شهرستان‌ها را یکی از اقدامات جدید قوه قضائیه در دوره ریاست خود دانست.
سخنان رئیس قوه قضائیه در حالی بیان شده که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد با پیشنهاد صادق لاریجانی برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز یک ماه بعد از آن گفته بود دستگاه زیر نظر او با وجود «محدودیت‌هایی» که دارد، «هیچ گونه خط قرمز توهمی» را رعایت نخواهد کرد.
برخی نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که محاکمه‌های اخیر متهمان به فساد اقتصادی «موارد متعددی از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران را در خصوص حقوق متهم‌ها برای برخورداری از دادرسی عادلانه نقض می‌کند».
