دومینیک راب، وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه، ۱۳ اسفند، پیشبینی کرد که ولادیمیر پوتین و همه فرماندهان ارتش روسیه به خاطر جنایات جنگی که در اوکراین انجام میدهند سر از زندان درخواهند آورد.
آقای راب در گفتوگو با «رادیو تایمز» در لندن در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال زندانی شدن رئیس جمهور روسیه به دلیل حمله به اوکراین وجود دارد، گفت پوتین و فرماندهان ارتش روسیه باید متوجه باشند که هر کاری در اوکراین میکنند کاملا ممکن است در ردیف جنایات جنگی باشد و به خاطر آن سرانجام زندانی شوند.
دومینیک راب گفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بینالمللی کیفری لاهه، بهزودی سفری به اوکراین برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی صورت گرفته در نبردهای روزهای اخیر در این کشور خواهد داشت.
دادستانی دیوان لاهه از چند روز پیش اعلام کرده که تحقیق در خصوص رویدادهای هجوم روسیه به اوکراین را آغاز خواهد کرد.
۳۹ کشور عضو دیوان از این تصمیم حمایت قاطع کردهاند، در حالی که برای آغاز تحقیقات تنها درخواست یک کشور کافی بود.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، حمایت دهها کشور را «بزرگترین ارجاع» در تاریخ دیوان لاهه نامیده است. آقای جانسون گفته است که عملکرد دهشتناک ولادیمیر پوتین و حمله وحشیانه روسیه بدون کیفر نخواهد ماند.
دولت ولودیمیر زلنسکی در اوکراین برای کمک به دیوان لاهه جهت گردآوری اسناد برای محاکمه احتمالی ولادیمیر پوتین و سایر نظامیان روس که در تهاجم به اوکراین دخیل هستند، ابراز آمادگی کرده است.
دولت آقای زلنسکی در چهارمین روز از تاخت و تاز نظامیان روس در اوکراین با ارجاع شکایت به دیوان لاهه، اتهام «نسلکشی در لوهانسک و دونتسک»، مناطق زیر سلطه جداییطلبان مورد حمایت روسیه در خاک اوکراین، را مطرح کرد.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، روسیه به دلیل «تحریف مفهوم نسلکشی» که آن را توجیهی برای تجاوز خود به اوکراین قلمداد کرده، باید تحت پیگیرد قرار گیرد.
همزمان، برخی کشورهای دیگر، از جمله لیتوانی، گفتهاند که آنها نیز تحقیقات جداگانه خود را به ظن احتمال ارتکاب جنایات جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده و در حال جمعآوری روزانه اسناد از زمان شروع جنگ در هفته گذشته هستند.
از سوی دیگر، کریم خان با اعلام اینکه تیم مورد نظر خود را تشکیل داده و اعضای آن راهی مناطق جنگی در اوکراین هستند، تاکید کرده که تحقیقات نه تنها درباره دوره تهاجم کنونی روسیه به اوکراین است، بلکه تمامی عملکرد روسیه در قبال اوکراین از پاییز سال ۲۰۱۳ به بعد را بررسی خواهد کرد.
روسیه در سال ۲۰۱۴ در میانه سکوت نسبی جهان، جزیره کریمه را بدون مقاومتی به خاک خود منضم کرد. دیوان لاهه تاکنون از ورود به مسیر بررسی عملکرد روسیه در اوکراین خودداری کرده بود.
کریم خان تاکید کرده که خواهان همکاری مقامات روسیه در تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی نیز هست. معلوم نیست که روسیه به این درخواست چه پاسخی بدهد اما نظر به سابقه، احتمال آن ضعیف است.
روسیه اساسنامه رم را که به برپایی دیوان لاهه در سال ۱۹۹۸ منجر شد، امضا کرد، اما دوما، مجلس روسیه، هرگز آن را تصویب نکرد.
یک سال بعد از آغاز استقرار نظامیان روسیه در سوریه با هدف کمک به بقای حکومت بشار اسد، در حالی که حملات هوایی به غیرنظامیان سوری تشدید شده و صدها قربانی بر جای گذاشته بود، ولادیمیر پوتین دستور خروج روسیه از دیوان لاهه را صادر کرد.
بسیاری از ناظران امور در آن سال، ۲۰۱۶، گفتند که آقای پوتین برای درامان ماندن نظامیان روس از احتمال اتهام ارتکاب جنایات جنگی در سوریه، فرمان لغو عضویت روسیه در دیوان را داده است.
دیوان لاهه نیز خود بعدها احتمال تعقیب روسیه به دلیل دخالت نظامی در سوریه و یا مشارکت نیروی هوایی روسیه در بمبارانهای مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را ظاهرا کنار گذاشت.
دیوان کیفری بینالمللی مستقر در لاهه در هلند، که بالاترین مرجع قضایی وابسته به سازمان ملل متحد است، از بعد از تشکیل خود در ۲۴ سال پیش تا حال چند پرونده بزرگ نسلکشی در اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور در سودان و کنیا را بررسی کرده است.
نام این دیوان در سالهای اخیر بهویژه در ارتباط با اسرائیل و احتمال تعقیب شمار زیادی از دولتمردان و فرماندهان نظامی این کشور مطرح بوده است.