نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۱۷ وزیر پیشنهادی حسن روحانی، به ۱۶ تن از آنان رأی اعتماد دادند. حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، تنها وزیری بود که نتوانست رأی اعتماد بگیرد در حالی که وزیر پیشنهادی علوم نیز هنوز به مجلس معرفی نشده است.
اما آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته، تغییراتی است که در چینش وزیران اقتصادی کابینه انجام گرفته است.
از بین هشت وزیر اقتصادی دولت دوازدهم، چهار تن در دوره اول ریاست جمهوری روحانی در نقش وزیر همراه او بوده‌اند.
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بوده است و وزیر اقتصاد هم در دولت یازدهم، ریاست گمرک ایران را به عهده داشت.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، و محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی هم به کار خود ادامه می‌دهند.
به رغم حملات چند ماهه اصولگرایان به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خاطر قرارداد نفتی جمهوری اسلامی با شرکت نفتی توتال فرانسه، آقای نامدار زنگنه هم در مقام خود می‌ماند.
تغییرات نیمی از وزیران اقتصادی دولت در حالی انجام گرفته که همچنان مهم‌ترین مشکلات اقتصادی یعنی بیکاری، کمبود شدید حجم سرمایه‌گذاری همراه با افزایش همزمان چشمگیرحجم نقدینگی و مشکلات سیاسی که در راه گسترش روابط اقتصادی با دنیای خارج وجود دارد، اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است.
مسعود کرباسیان که پا جای پای علی طیب‌نیا می‌گذارد، چهره شناخته شده‌ای است که فعالیت اجرایی خود را با معاونت در وزارت صنایع سنگین آغاز و پس از تصدی معاونت بازرگانی خارجی، و معاونت وزارت نفت به وزارت بازرگانی رفت.
آقای کرباسیان در کابینه دوم محمد خاتمی، رئیس گمرک ایران شد. پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد معاون شهردار تهران شد و حسن روحانی در دولت یازدهم او را به ریاست گمرک ایران برگزید.
مسعود کرباسیان پیش از این گفته است که اگر وزیر اقتصاد شود، از کاهش نرخ سود بانکی، حفظ تک‌رقمی بودن تورم، یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای طرح تحول نظام بانکی حمایت می‌کند.
ابقای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، حکایت از ادامه سیاست مالی و پولی دولت یازدهم دارد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید «تغییر وزیر اقتصاد رویداد مهمی است که دلیل آن دقیقاً روشن نیست. به رغم آن در تهران گفته می‌شود دلیل این تغییر از یک سو ناهماهنگ بودن آقای طیب‌نیا با شخص رئیس‌جمهور و مشاور اقتصادی او، مسعود نیلی، و از سوی دیگر گرایش احتمالی آقای طیب‌نیا به اصولگرایان بوده است، به گونه‌ای که آقای طیب‌نیا در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ستادهای انتخاباتی آقای روحانی و رقیبش ابراهیم رئیسی رفت و آمد داشته است».
از سوی دیگر ابقای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، حکایت از ادامه سیاست مالی و پولی دولت یازدهم دارد. بانک مرکزی به دلیل وظایفی که دستور کارخود دارد مانند، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش حجم نقدینگی و فراهم آوردن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی ازیک سو و بر طرف کردن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی و پولی سال‌های گذشته و گسترش همکاری‌های مالی و پولی در فرای مرزهای ایران از سوی دیگر، وظیفه ای کلیدی در اقتصاد ایران را بردوش خود دارد.
اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی بیش از دو سال پس از امضای برجام، هنوز با پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF)مخالفت می‌کنند. این در حالی است که قبول استانداردهای این سازمان در مبارزه با پولشویی یکی از پیش‌شرط‌های مهم عادی شدن روابط مالی و پولی بانک مرکزی جمهوری با بانک‌های کشورهای غربی است.
پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای گروه اقدام مالی در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
اما هنوز تحریم‌های مالی و پولی علیه جمهوری اسلامی کاملاً رفع نشده است. چون یکی از پیش‌شرط‌های عادی شدن روابط بانک مرکزی با بانک‌های جهان التزام ایران به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در حالی که نحوه حمایت از حماس و حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا که نام برخی از آنان در فهرست گروه‌های تروریستی کار گروه مقابله با پولشویی قرار دارد، همچنان دست‌مایه اختلاف جناح‌های حکومتی است.
در وزارت صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده، که مخالفان اصولگرای او با برجسته کردن سنش، در سال‌های اخیر او را مورد حمله قرار داده‌اند، جای خود را به چهره‌ای جوان‌تر یعنی محمد شریعتمداری داده است.
آقای شریعتمداری از جمله کسانی است که از زمان انقلاب در پست‌های مختلف از دولت رجایی گرفته تا کابینه محمد خاتمی و حسن روحانی فعالیت کرده است. محمد شریعتمداری در دولت محمدعلی رجابی معاونت امور انقلاب و در کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی قائم‌مقام وزیر بازرگانی شد.
او سپس در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مأمور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد، و در سال ۱۳۷۳ با حفظ سمت، مسئولیت ستاد اجرایی فرمان امام را به عهده گرفت.
کامران دادخواه به رادیو فردا می‌گوید که ترکیب جدید اقتصادی کابینه پیام تغییری اساسی با خود ندارد، چون دولت بر نهادهای اقتصادی مهم در جامعه اشرافی ندارد و نهادهای مهم اقتصادی مهم در اختیار نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای شریعتمداری پس از آن در سال ۱۳۷۶ سکاندار وزارت بازرگانی شد و سرانجام در دولت یازدهم حکم معاونت اجرایی را از حسن روحانی گرفت.
از مهم‌ترین عملکرد آقای شریعتمداری در دوران مدیریتش شاید بتوان به عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی، قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرک، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتالی اشاره کرد.
اما جابه‌جایی نیمی از وزیران اقتصادی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون به رادیو فردا می‌گوید که ترکیب جدید پیام تغییری اساسی با خود ندارد، چون دولت بر نهادهای اقتصادی مهم در جامعه اشرافی ندارد بلکه نهادهای اقتصادی مهم در اختیار سپاه، بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
به باور آقای دادخواه «ابقای بسیاری از وزیران، مانند وزیر نفت، در مقام‌های خود نشان از آن دارد که وضعیت کنونی کج‌دار و مریز ادامه خواهد داشت و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی می‌توان پیش‌بینی کرد که چاپ اسکناس در ایران ادامه پیدا می‌کند».
کامران دادخواه در مجموع «آینده درخشانی» برای اقتصاد ایران نمی‌بیند و با اشاره به نیاز ایران برای سرمایه‌گذاری به رادیو فردا می‌گوید ساختار سیاسی در ایران و حملات لفظی به آمریکا و تنش‌ها در منطقه عملاً خدمتی به فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد کرد.
