هر چند ازدواج کودکان در ایران دلایل متعددی از جمله شرعی، فرهنگی، اقتصادی و سنتی دارد اما این روزها وجه قانونی آن بیشتر جنجالی شده است. این پدیده بیش از ۱۰۰ سال است که در ایران موضوعی مطرح بوده است.
شاید از همین رو در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است».
بر اساس این قانون ممکن بود، با درخواست مدعی‌العموم و نظر دادگاه، استثناهایی قائل شد، اما این استثناها نیز نمی‌توانست شامل دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال شود.
از نظر برخی این قانون در دوران تصویب یک قانون مترقی محسوب می‌شد چراکه در آن زمان ازدواج‌های رسمی زیر این سن نیز رواج داشت.
همچنین در قانون حمایت از خانواده که در سال ۵۳ تصویب شد، «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است».
براساس این قانون، «در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود».
یکی از اولین اقدامات شورای انقلاب لغو این مصوبه و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در بهار سال ۵۸ بود. در قوانین بعدی در سال‌های ۶۱ و ۷۰ مصوب شد که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» اما برای مصداق بلوغ نیز سنی تعیین نشد.
پس از انقلاب نیز طرح‌های مختلفی برای آن ارائه شد تا این‌که پس از بروز اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۱ حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرد.
اینک نیز طرح‌های نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج، نرسیده به شورای نگهبان، در همان کمیسیون‌های مجلس به مانع خورده است. دلیل اصلی این موضوع مخالفت مراجع تقلید اعلام شده است.
هرچند که برخی از مراجع تقلید نیز سن خاصی را برای ازدواج مطرح نکرده‌اند و از سن رشد سخن گفته‌اند.
در وب‌سایت آیت‌الله خمینی نیز با اشاره به نظرات او نوشته شده که از نظر این مرجع تقلید «شرط رشد که در فقه مطرح است از شرط سن بهتر است».
محمد موسوی بجنوردی، از شاگردان آیت‌الله خمینی و پدر همسر حسن خمینی، نیز در یکی از نشست‌های مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تغییر سن ازدواج شده بود.
او گفته بود که عقد «صغیر و صغیره غیرشرعی است چون غیرعقلایی» است. با وجود این نظرات اما موضوع ازدواج در سن پایین همواره پس از انقلاب ۵۷ توسط روحانیون نزدیک به حکومت تبلیغ شده است.
کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگری که اینک زندانی است، نیز مذهب را یکی از عوامل تأثیرگذار بر ازدواج کودکان معرفی کرده است. او در همین راستا با مولوی عبدالحمید، روحانی شاخص اهل سنت، دیدار کرده بود تا او را به نکوهش ازدواج کودکان راضی کند.
این پژوهشگر نتایج تحقیقات خود درباره کودک‌همسری را در کتابی با عنوان «طنین سکوت» منتشر کرده است. او این تحقیقات را در هفت استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان انجام داده؛ هفت استانی که در یک دوره ۱۰ ساله بالاترین میزان ازدواج کودکان را داشته‌اند.
بخشی از این پژوهش مربوط به مصاحبه با افراد در مناطقی است که بیشترین آمار ازدواج کودکان را داشته‌اند.
بر اساس مشاهدات او، در روستاهایی مانند گیلک‌آباد در استان آذربایجان شرقی، «دختران در سن یک یا دوسالگی نامزد می‌شدند و تقریباً هیچ بچه مجرد بالای پنج سال در روستا وجود داشت».
یکی از مصاحبه‌شوندگان گفته است: «هیچ بچه مجرد بالای ۱۳ سالی در روستا نیست و همه زیر ۱۲ سال ازدواج کردند... من خودم ۱۲ سالم بود، نصف شب خواب بودم، همسایه‌مون در زد و بهم حلقه دادند».
در میان افرادی که در یکی از استان‌های پژوهش او مورد پرسش قرار گرفته‌اند، ۷۰ درصد از پاسخگویان در زمان پژوهش ازدواج کرده بودند و ۱۸.۸ درصد «در زمان ازدواج در مراسم ازدواج خود حضور نداشتند». او توضیح نداده که چگونه این افراد در مراسم ازدواج خود حضور نداشتند.
هر یک از این استان‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند. از جمله یک عامل تأثیرگذار در ازدواج زودهنگام در خراسان رضوی «مالکیت آب» است. به طور مثال، در منطقه خیرآباد که افراد مالک قنات‌ها هستند، ازدواج زودهنگام رایج است تا «سلسله مراتبی که از قبل موجود بوده حفظ شود».
در استان‌های گرمسیری خوزستان و هرمزگان اما وضعیت متفاوت است. رشد بیشتر بدنی در برخی از این استان‌ها عاملی است که ازدواج کودکان در نگاه ظاهری کمتر مشخص می‌شود.
از طرف دیگر، در استان خوزستان و در شهر آبادان موضوعی به نام «خرید سن» برای ازدواج کودکان وجود دارد. بر اساس این روش، خانواده‌ها از طریق دلال‌ها و با پرداخت پول به کارمندان دادگاه مجوز ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را می‌گیرند و ازدواج را ثبت می‌کنند.
بر اساس نوشته کامیل احمدی، بسته به میزان سال‌های زیر ۱۳ سال، «قیمت‌ها از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بسته به سال‌های خریداری‌شده متفاوت بوده است».
موضوع تبعات جسمی ازدواج برای دختران از جمله دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، برای دخترانی که قبل از ۱۵ سالگی زایمان کرده بودند تا حدود ۸۸ درصد ریسک دچار شدن به زخم پارگی افزایش یافته است. منظور از زخم پارگی، هر زخم واژنی است که در حین زایمان رخ می‌دهد و بیش از شش بخیه می‌خورد.
با این حال، حتی زنانی که ۱۵ بخیه را در حین زایمان داشتند نمی‌دانستند که در واقع پارگی در زایمان را تجربه کرده‌اند.
در سال ۹۴ سیستان و بلوچستان بالاترین میزان زایمان در میان مادران زیر ۱۵ سال را داشت. در این استان ازدواج «ناف‌بری» نیز رواج دارد که دو نوزاد توسط خانواده‌ها نامزد می‌شوند تا وقتی بزرگ شدند با هم ازدواج کنند.
بر اساس آماری که او در کتاب خود اعلام کرده، از سال ۸۵ تا نیمه سال ۹۴، ۸۹۰ هزار دختر زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند.
در این میان، ۲۱ هزار و ۱۴۹ دختر و پسر زیر ۱۸ سال در سال ۹۳ طلاق گرفته‌اند.
تعدادی از دختران در زمان ازدواج زیر ۱۰ سال داشته‌اند. از جمله ۲۲۰ دختر زیر ۱۰ سال در سال ۹۰ ازدواج کرده‌اند. در سال ۹۴ این رقم ۱۷۹ نفر بوده است.
به گفته برخی کارشناسان، رواج کودک‌همسری در ایران نتیجه نگاه‌های سنتی، فشارهای اقتصادی، حمایت‌های دولتی و شرعی و خواست والدین به کنترل میل جنسی دختران‌شان بوده است.
در برخی از روستاهای ایران نیز خانواده دختران تصور می‌کنند اگر آنان در سن پایین ازدواج نکنند، در سن‌های بالاتر ازدواج‌شان سخت‌تر خواهد شد. به‌خصوص که معمولاً پسران به شهرها مهاجرت می‌کنند و ترجیح می‌دهند در همان محل کار ازدواج کنند تا این‌که به روستا بازگردند.
در اکثر روستاها و شهرهای کوچک ایران نیز مجرد ماندن دختران یک نکته منفی محسوب می‌شود.
کامیل احمدی نیز سخنان یکی از زنان در یکی از روستاهای سبزوار را منتشر کرده که می‌گوید: «این‌جا دختر بالای ۱۸ ساله از نظرم مردم پیر است و اگر پسری دختر را بخواهد، می‌تواند حتی علی‌رغم مخالفت خانواده او را با خود ببرد. من در ۱۵ سالگی و به اجبار خانواده ازدواج کردم.»
ازدواج کودکان در برخی از دیگر کشورهای اسلامی و آسیا نیز رواج دارد اما برخی کشورها از جمله عمان، الجزایر، تونس و یمن ۱۸ سال را سن قانونی برای ازدواج قرار داده‌اند.
