جنگ تجاری میان چین و آمریکا روز دوشنبه و پس از آنکه این دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان، تعرفهها علیه کالاهای یکدیگر را افزایش دادند، وارد مرحله تازهای شد.
دولت دونالد ترامپ بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی، تعرفه ۱۰ درصدی اعمال کرده که اجرای آنها از نیمه شب ۲۴ سپتامبر آغاز شده است.
این تعرفهها محصولاتی چون دستکش بیسبال، ادویه و قطعات ماشینآلات صنعتی را دربرمیگیرد.
چین نیز در واکنشی فوری، با وضع مالیاتهای پنج تا ۱۰ درصدی بر ۶۰ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی از جمله گوشت، مواد شیمیایی، پوشاک و قطعات خودرو، به اقدام آمریکا پاسخ داد.
اقدام دو کشور علیه یکدیگر نشانه روشنی از بالاگرفتن اختلاف میان این دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان است.
ارزش کالاهای چینی مشمول تعرفه آمریکا بیش از ۲۵۰ میلیون دلار، معادل حدود ارزش نیمی از کل کالاهای صادراتی چین به آمریکا در سال گذشته است.
نخستین دور اعمال تعرفههای دولت ترامپ بر کالاهای چینی، محصولات صنعتی را دربرمیگرفت و دور قبلی آن، کالاهایی چون مبلمان و محصولات الکتریکی را شامل میشد.
این تعرفهها از آن رو اعمال میشود تا آنطور که دولت ترامپ میگوید چین مجبور شود از «سیاستهای تجاری غیرمنصفانه» خود بر شرکتهای خارجی دست بردارد.
شرکتهای خارجی متعددی به ویژه در آمریکا از چین بهدلیل «سرقت فناوری» و یا فشار به شرکتها برای انتقال فناوری شکایت کردهاند.
چین با رد اتهامات آمریکا، این کشور را به «قلدری» و استفاده از سیاستهای «محافظتی» متهم میکند.
آنطور که خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته هیچ نشانهای از سازش در رفتار دو کشور در این زمینه در قبال یکدیگر مشاهده نمیشود.
والاستریت جورنال نیز گزارش کرده با آنکه مقامهای دو کشور از ۲۲ ماه اوت در حال مذاکره با یکدیگر هستند، اما پیشرفتی در مذاکرات دیده نشده و تنش میان این دو قطب اقتصادی جهان، نگرانیها مبنی بر تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی جهانی تا سال ۲۰۲۰ را افزایش داده است.
قرار است تا پایان سال جاری آمریکا تعرفه بر کالاهای چینی را تا ۲۵ درصد افزایش دهد و هنوز مشخص نیست که پکن چه واکنشی به این اقدام آمریکا نشان خواهد داد.
ترامپ همچنین تهدید کرده که بر ۲۶۷ میلیارد دلار کالاهای دیگر چینی نیز مالیات خواهد بست.
چین، در مقایسه با آمریکا کالاهای کمتری از این کشور وارد میکند و حتی پیشنهاد کرده گاز طبیعی و فرآوردههای صادراتی بیشتری از آمریکا خریداری کند، اما پیشنهادهای واشینگتن در زمینه تغییر برنامه صنعتی خود را رد کرده است.