یک روز پس از آن که رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش به اقدامات چین در قبال هنگ‌کنگ واکنش قوی نشان خواهد داد، وزارت خارجه چین نسبت به هرگونه مداخله خارجی در موضوع هنگ‌کنگ هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه، ۷ خرداد، گفت: «چین در قبال هرگونه مداخله خارجی در موضوع قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.»
سخنگوی وزارت خارجه چین این سخنان را در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اظهارات یک روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بیان کرد.
دونالد ترامپ در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در پاسخ به این پرسش که آیا در این ارتباط تحریم‌هایی علیه چین یا محدودیت‌هایی برای روادید دانشجویان و محققان چینی اعمال خواهد کرد، گفت که «الان در حال انجام کارهایی هستیم... و در روزهای آینده دربارهٔ آنها صحبت خواهم کرد.»
هنگ‌کنگ، مستعمره سابق بریتانیا، پس از بازگردانده شدن به چین در سال ۱۹۹۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره می‌شود و معترضان دموکراسی‌خواه با کنترل بیشتر دولت چین روی این منطقه مخالفند.
اعتراض‌های هنگ‌کنگ اواخر اردیبهشت پارسال ابتدا در اعتراض به پیش‌نویس لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد، اما اهداف آن با گذشت چندین ماهه تغییر یافت و به درخواست‌های بیشتری از چین رسید.
در پی این تحولات در روزهای اخیر اعلام شد که حکومت کمونیستی چین در نظر دارد در واکنش به اعتراضات پارسال در هنگ‌کنگ، قوانینی در رابطه با «امنیت ملی» در این منطقه نیمه‌خودمختار به تصویب برساند.
بر اساس این قوانین، هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان در هنگ‌کنگ می‌تواند «براندازی، فتنه یا تجزیه‌طلبی» تلقی شود و به کلی ممنوع خواهد شد.
بنا بر این یکی از لوایح همچنین برای «اهانت» به سرود ملی چین سه سال حبس و ۵۰ هزار دلار هنگ‌کنگ (۶ هزار و ۴۵۰ دلار آمریکا) جریمه در نظر گرفته شده است.
مخالفان این لوایح می‌گویند که مفاد آنها مغایر با آزادی بیان است، اما مقام‌های پکن می‌گویند که این قانون «روحیه ملی و ارزش‌های سوسیالیستی» را در شهروندان نهادینه می‌کند.
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه ۴ خرداد گفت: «به نظر می‌رسد چین با طرح این لوایح امنیتی در صدد سلطه کامل بر هنگ‌کنگ است و احتمالاً مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، دیگر قادر به تأیید ادامه خودمختاری این شهر از چین نباشد.»
او افزود که تصویب لوایح امنیتی دولت پکن در رابطه با هنگ‌کنگ می‌تواند به تحریم چین و تهدید این منطقه به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در ادامه اعتراضات شهروندان در هنگ‌کنگ به این قوانین، روز چهارشنبه، ۷ خرداد، نیز هزاران معترض هنگ‌کنگی با سر دادن شعارهای دموکراسی‌خواهانه در خیابان‌های این شهر گرد آمدند و به لوایح جدید اعتراض کردند.
بنا بر این گزارش، پلیس نیز در مقابل ساختمان مجلس در هنگ‌کنگ صف کشیده و به معترضان هشدار می‌دهد که اگر متفرق نشوند با بازداشت مواجه خواهند شد.
بنابر همین گزارش، پلیس در روزهای اخیر حدود ۳۰۰ نفر را به جرم «اجتماع غیرقانونی» در هنگ کنگ دستگیر کرده است.
