چند روز بعد از هشدار ژان- ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه در کمیته روابط خارجی مجلس ملی آن کشور دایر امکان استفاده از «مکانیسم ماشه» در رابطه با پرونده اتمی ایران، نمایندگان عضو هیئت ناظر بر اجرای «برجام» با حضور رافائل ماریانو گروسی دبیرکل تازه آژانس روز جمعه هفتم دسامبر، ۱۵ آذر، در وین تشکیل جلسه می‌دهند.
موضوع بحث گروه ناظر، ارزیابی وضعیت پایبندی ایران به توافق اتمی بعد از چهار مرحله کاهش پلکانی تعهدات، رعایت ضوابط مربوط به اجرای پادمان‌های مرتبط با پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (Safeguards)، نتایج بازرسی‌های مرتبط با «ان‌پی‌تی» و پروتکل الحاقی، بررسی توضیحات ایران در مورد منبع آثار مواد پرتو زا (اورانیوم غنی‌شده و یا پلوتونیوم فرآوری شده) که سال گذشته در تورقوزآباد یافته شده و همچنین ملاحظات مربوط به موجودیت توافق اتمی پس از برداشتن گام‌های بعدی طی هفته‌های آینده در جهت کاهش پایبندی ایران به مفاد توافق و نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.
بر خلاف اظهارات عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در پاسخ به هشدار روز چهارشنبه وزیر خارجه فرانسه صورت گرفت و طی آن گفته شد که «برجام در شرایط کنونی اجازه استناد به مکانیسم ماشه را نمی‌دهد»، نه تنها هریک از نمایندگان کشورهای ناظر بر اجرای توافق اتمی ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ که حتی آمریکا نیز با وجود خارج شدن از توافق، بر اساس آنچه در بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت قید شده، می‌تواند روند ارجاع ایران به شورای امنیت و بازگشت خود کار تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را کلید بزند.
اظهارات عباس موسوی احتمالاً ناشی از رایزنی‌های حقوقی یک سویه با مشاوران وزارت خارجه و دولت تهران است که به سلیقه خود کاهش پلکانی و بدون محدودیت تعهدات ایران در قبال توافق اتمی را نیز صرفاً با استناد به بند ۳۷ آن توافق و بدون در نظر گرفتن تعهدات قانونی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توجیه می‌کند، حال آنکه «توافق» چند جانبه اتمی تنها در رابطه با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وجاهت حقوقی کافی به دست آورده و لازم‌الاجرا می‌شود و نه به تنهایی و مستقل از آن.
روال بازگشت تحریم‌ها
مکانسیم ماشه یا «trigger termination» که از آن با عنوان «snap back provision» هم یادشده بخش بسیار با اهمیت توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با ایران است که با الهام از کاربرد آن در دیگر مصوبات و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز گنجانده شده، به این منظور که بتوان در صورت تغییر شرایط، به عمر قطعنامه صادر شده پایان داده شود.
تجربه مکانسیم ماشه در مصوبات شورای امنیت بیشتر به دوران پس از سقوط اتحاد شوروی سابق و پایان نظام دو قطبی در جهان باز می‌گردد و هدف آن امکان بازگشت به وضعیت پیش از وضع مصوبه در حداقل زمان لازم است.
به زبان ساده عمر قطعنامه‌ای که در آن مکانسیم ماشه گنجانده شده (مانند قطعنامه ۲۲۳۱) محدود است و می‌تواند با تغییر وضعیت اجرای آن، به سرعت انتها برسد.
با در نظر داشتن تخلفات گذشته جمهوری اسلامی از تعهدات و قوانین مرتبط با پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و پنهان کاری در مورد اقدامات مشکوک به داشتن ابعاد نظامی (PMD) و ایجاد تأسیسات اتمی اعلام‌نشده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این فراز در توافق اتمی و قطعنامه ۲۲۳۱ با دقت گنجانده شده است.
در پاراگراف دهم قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است: «چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و ایران» هر یک به تنهایی و یا شماری از آنها همراه با هم می‌توانند روند بازگشت تحریم‌های لغو شده شورای امنیت (Snapback) را آغاز کنند.
اگر چه موضوع اختیار آمریکا در این رابطه، به علت خروج از توافق می‌تواند موضوع بحث حقوقی قرار گیرد، حق سایر امضاکنندگان باقی مانده در توافق در استفاده از مکانیسم ماشه بدون اما و اگر است.
چرا آمریکا خیر اروپا بله؟
ایران می‌توانست هنگام خروج آمریکا از توافق اتمی با استفاده از حق خود ایالات متحده را به نقض فاحش تعهدات در برجام متهم کرده و روال رسیدگی به شکایت را در درون هیئت ناظر به کار اندازد، اما توسل به این اهرم در نهایت قطعنامه ۲۲۳۱ را پس از دو ماه عمر به پایان می‌برد که قطعاً به دلیل بازگشت تحریم‌های لغو شده شورای امنیت در نتیجه این اقدام، شلیک کردن به شست پای خود بود.
در رفتاری متفاوت با خروج آمریکا، جمهوری اسلامی اروپا را هدف قرار داد و در اعتراض به فعال نشدن «ساز و کار مالی اتحادیه اروپا» موسوم به اینستکس که به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا و ادامه تجارت با ایران طراحی شده بود، ضمن دور زدن مکانیسم ماشه و عدم استفاده از آن به بند ۳۷ توافق اتمی متوسل شد و در خط مشی تلافی‌جویانه‌ای به سیاست کاهش پلکانی تعهدات در قبال توافق اتمی رو کرد که تاکنون (ظاهراً) برای رساندن ایران به هدف‌های اعلام شده و مجبور ساختن اروپا به همکاری با ایران بی‌نتیجه بوده است.
اما هدف واقعی و پنهان سیاست کاهش پلکانی تعهدات اتمی ایران موضوع دیگری بود: خریدن وقت بیشتر برای تجدید ظرفیت‌های از دست رفته اتمی ایران بعد از اجرایی شدن توافق اتمی با گروه ۵+۱؛ موضوعی که هم اروپا با ماهیت آن به خوبی آشناست و هم آمریکا آن را از نزدیک دنبال می‌کند.
در اجرای توافق اتمی، پیش از ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ جمهوری اسلامی بیش از ۱۲ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غلظت کم در اختیار خود را به روسیه تحویل داد که در صورت باقی ماندن آنها در ایران می‌توانست بعد از انجام غنی‌سازی نظامی (غلظت بالاتر از ۹۰ درصد) برای ساخت تا ۱۰ بمب اتمی مورد استفاده قرار بگیرند.
اروپا، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خوبی با هدف واقعی سیاست کاهش پلکانی تعهدات اتمی و نقشه راه تدوین شده برای آن آشنایی دارند و همچنین می‌دانند که حاکمیت ایران نیز از بسته بودن دست‌های اتحادیه اروپا برای ادامه روابط تجاری عادی با ایران، از سر گرفتن خرید نفت خام و حفظ مبادلات بانکی مطلع است و آنچه در ظاهر از زبان مسئولان دولتی مطرح می‌شود، چیزی بیشتر از مطرح ساختن انتظارات غیر واقعی در رسانه‌ها نیست.
بنا بر محاسبات انجام شده در زمان دولت وقت آمریکا (اوباما)، پیش از اجرایی شدن توافق اتمی در ژانویه سال ۲۰۱۶، که گام نهایی آن با اعلام پر کردن قلب کوره اتمی رآکتور آب سنگین اراک برداشته شد، فاصله ایران با ظرفیت انجام آزمایش اتمی و یا ساختن بمب اتمی کمتر از یک سال بود (بین شش تا ۹ ماه از زمان اتخاذ تصمیم سیاسی لازم) و توافق اتمی این فاصله را بنا بر گفته‌های دولت وقت آمریکا به یکسال افزایش داد.
در اجرای توافق اتمی که از روز ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ آغاز و با اعلام پرکردن کوره اتمی رآکتور آب سنگین اراک تکمیل شده بود، ایران تمام اهرم‌های مبادرت به تهدیدات قبلی برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی را از دست داد و بعد از خروج آمریکا از توافق و ادامه تعلل اروپا برای ادامه تجارت با ایران و خودداری از خرید نفت خام آن، تصمیم به تجدید بخشی از ظرفیت‌های اتمی از دست رفته گرفت تا بتواند (در خوشبینانه‌ترین وضع ممکن) از آن به عنوان اهرم فشار واقعی برای عادی ساختن روابط تجاری با دنیای خارج استفاده کند.
نکته دیگری که جمهوری اسلامی کاملاً پذیرفته، این است که متعاقب خروج یکجانبه آمریکا از توافق اتمی در تاریخ هشتم مه ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۹۷)، نفس «برجام» به شماره افتاده و اروپا به تنهایی قادر به زنده نگاه داشتن توافق اتمی نیست.
در شرایطی بیش و کم مشابه با وضعیت بعد از توافق سعدآباد در سال ۲۰۰۳ که ایران فعالیت‌های اتمی را تعطیل کرد و بعد به بهانه عدم اجرای توافق‌های پاریس در سال ۲۰۰۵ آنها را از سر گرفت، جمهوری اسلامی حتی در صورت فراهم آمدن شرایط انجام مذاکرات تازه، بخصوص در وضعیت از دست دادن صادرات نفت و کاهش قدرت خرید خارجی، پشت میز مذاکرات خود را نیازمند در اختیار داشتن اهرم فشار مشابه با ظرفیت‌های اتمی قبلی حتی در مقیاسی کوچکتر می‌بیند و آن ظرفیت بالقوه مبادرت به یک انفجار اتمی است!
هشداری که وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه هفته قبل در مورد فعال شدن مکانیسم ماشه به جمهوری اسلامی داد حاوی این پیام است که اروپا از نیت واقعی ایران آگاهی دارد و به جای ادامه انتظار و دادن وقت برای تکمیل شدن طرح پلکانی ایران برای رسیدن به ظرفیت‌های اتمی تهدیدآمیز، ممکن است از راه توسل به مکانیسم ماشه در مقابل آن قرار گیرد.
