معلوم نیست که به راستی بیانیه تازه عبدالعزیر بوتفلیقه در انصراف از نامزدی ریاست جمهوری الجزایر را خود او تدوین کرده (یعنی اصولاً به لحاظ جسمی در شرایط فکر و نوشتن بوده است) یا هسته محوری قدرت، مرکب از رهبری ارتش، رهبری جبهه آزادیبخش ملی الجزایر، نهادهای امنیتی و برادر بوتفلیقه که در این سالها بیشتر از خود او در نهان مصدر کار بوده برایش نوشتهاند.
کم نیستند کسانی که تحریک و تحرک بخشهایی مغضوبشده در قدرت (از جمله محمد مدینه، معروف به توفیق، رئیس مقتدر نهاد امنیتی کشور تا سال ۲۰۱۵) را که در صدد تصفیه حساب با بوتفلیقه بودهاند به این یا آن اندازه پس پشت تظاهرات کمسابقه این روزها در الجزایر میدانند، ولی ابعادی که تظاهرات به خود گرفت، درگیریهای روز جمعه و نقشی که جوانان در آن بازی کردند وسیعتر از آن شد که در چارچوب تاکتیکهای سوداگرانه عناصری از درون قدرت قابل تحلیل باشد.
این وسعت و مشارکت مسالمتآمیز در واقع توانست بر تردید بخشهایی از جامعه نسبت به اینکه سرنوشت تلخی مثل بهار عربی (سوریه، لیبی، یمن) در الجزایر هم رقم بخورد، غلبه کند و بیشتر تجربه تونس در چشمانداز قرار گیرد. ترس ناشی از اینکه کشور به سالهای جنگ داخلی برگردد هم دیگر چندان عمل نکرد. هر چند که نداهایی هشدارآمیز از سوی عناصر و چهرههای مسئول و نگران در باره اقدامات جناحهای مختلف قدرت علیه یکدیگر یا ورود عناصر و گرایشهای افراطی به درون جنبش و به تبع آن، بیثباتی و هرج و مرج هم همچنان شنیده میشوند.
روز شنبه دولت تلاش کرد با تعطیلکردن دانشگاهها عملاً بخشی از جوانان را به شهرستانها و به خانههایشان بفرستد. استادان دانشگاه بلافاصله بیانیه دادند که زیر بار این تعطیلی نمیروند. هزار وکیل هم در بیانیهای گفتند که بر انتخاباتی که بوتفلیقه در آن شرکت کند نظارت نخواهند کرد. بخشهایی از اتحادیههای کارگری و کارفرمایی نزدیک به دولت هم در هراس از آبروریزی به همبستگی با معترضان روی آوردند. بخشی از پلیس هم روز جمعه با معترضان همراهی کرد و اعتصاب حمل و نقل هم که قرار بود تا پنج روز ادامه یابد کم و بیش موفق بود. دو تیم فوتبال رقیب الجزایر هم که عین خروس جنگی میمانند اعلام کردهاند که روز جمعه برادرانه در کنار هم خواهند ایستاد و سرودی واحد سر خواهند داد..
نه مخالفت اعتراضآمیز السیسی رئیسجمهور مصر با معترضان الجزایری و همراهی او با همتای الجزایرییاش بر معترضان اثر گذاشت و نه ابراز حمایت شاخهای از القاعده از اعتراضها باعث شد که معترضان در عزمشان خللی ایجاد شود. گرچه شماری از امامان جمعه هم به صف معترضان پیوستهاند، ولی بقایای نیروهای مذهبی ضربهخورده از جنگ داخلی همچنان خاموشند و شاید دنبال فرصت بهتری برای آفتابیشدن میگردند.
بوتفلیقه در در بیانیه خود در انصراف از نامزدی نوشت که صدای جوانان را شنیده است و دغدغه آنها برای آینده کشور را درک میکنم. او از ورود الجزایر به دورهای حساس از تاریخ خود سخن گفت و تظاهرات مسالمتآمیز جوانان را ستود. از برکناری نخستوزیر غیرمحبوب و تغییرات در دولت خبر داد و از تعویق انتخابات، تا کنفرانسی ملی قانون اساسی جدید تا آخر سال تدوین کند و رفراندوم برای تأیید آن برگزار شود و بعد انتخابات ریاست جمهوری.
الیت حاکم وقت میخرد
مشکل الیت حاکم که مناسبات ناشفاف درون آن به جعبهای سیاه میماند و منافع و مصالح متفاوت و متناقضی در آن گره خوردهاند این بود که نمیتوانست بر سر یک گزینه دیگر به جز بوتفلیقه که عملاً گزینهای نبود توافق کند. او البته تا چند سال پیش شاید به اعتبار نقش برجستهاش در پایاندادن به جنگ داخلی ۱۳ ساله میان ارتش و اسلامگرایان و کانالیزهکردن بخشی از درآمدهای هنگفت نفتی به درون جامعه بیاعتبار نبود، ولی حالا نیمی از جامعه نه آن جنگ داخلی را دیده است و نه دیگر از درآمدهای هنگفت نفت و گاز خبری است.
سکته او در سال ۲۰۱۲ و تبدیلش به رهبری که به قول الجزایریها صرفاً در عکسها حضور دارد و کسی بعد از سکته حرف و سخنی عمومی از او نشنیده هم ضربه آخر را زد. نسل جوان الجزایر برایش شرمآور بود که رئیس جمهوری مفلوکتر از روزهای آخر یلتسین نماد و نماینده کشورش باشد. البته جاهای دیگری هم هستند رهبران که نه بیرون از کشور میروند، نه به جایی پاسخگو هستند و نه با هیچ رسانهای مصاحبه میکنند و نه ... و صرفا مونولوگ دارند و عاشق میکروفون هستند و شعاری که در ستایششان داده شود. ولی خب دوران همینها هم کم و بیش رو به اتمام است.
حالا که بوتفلیقه زیر فشار و تظاهرات دو هفتهای معترضان از نامزدی مجدد انصراف داده، الیت حاکم ریسک سرهمبندی سریع یک نامزد و ورود سراسیمه و ناآماده به انتخابات ۱۸ آوریل را نمیکند. آنها حالا با قول شیرین تدوین قانون اساسی به معترضان، برای خود هم، فرصت فکر و ذکر و آرایش نیرو و تعیین جاشین برای بوتفلیقه فراهم کردهاند. معترضان در اولین واکنش خود به این تحول، با فراخوانی به تظاهرات برای روز جمعه آینده عملاً بدبینی خود نسبت به ماندن بوتفلیقه در قدرت برای یک سال و بیشتر و طرحهای احتمالی الیت حاکم برای حفظ وضع موجود را نشان دادهاند.
روزهای آینده سیر تحولات بعدی الجزایر و آینده سیاسی این کشور را بیشتر روشن خواهد کرد، ولی تا همینجا مردم الجزایر نتیجه خیزش خود را تا حدودی دیدهاند، ولو که چشمانداز تحولات با ابهاماتی توام باشد و الیت حاکم هم به سادگی به تقسیم و شفافسازی قدرت تن ندهد. با این همه، بازگشت الجزایر به مختصات تام و تمام دوران بوتفلیقه بعید است که ممکن باشد.