سرانجام بعد از قریب به هشت ماه فعالیت کانال ویژه مالی اروپا موسوم به «اینستکس» با اعلام وزیر خارجه آلمان آغاز به کار کرد. این کلمه مخفف سازوکار حمایت از مبادلات تجاری و تسهیل مکانیزم پرداخت است که به شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و اقتصادی اجازه می‌دهد بدون قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا به تجارت مشروع با ایران بپردازند.
هنوز جزئیات و تمامی ابعاد این کانال مشخص نشده و مراحل اجرایی آن در حال تکمیل است. همانطور که قبلاً برخی از رسانه‌های غربی اعلام کرده بودند پاریس میزبان این کانال خواهد بود و یک شخصیت آلمانی ریاست آن را بر عهده خواهد گرفت و انگلستان و فرانسه و آلمان در آن سهامدار خواهند بود.
در وهله نخست اینستکس فقط مبادلات غذایی، دارویی و پزشکی را پوشش می‌دهد که مستقیماً تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار ندارند. وزیر خارجه آلمان تصریح کرده که اینستکس فعلاً مبادلاتی را در بر می‌گیرد که تحت تحریم‌های آمریکا نیستند.
طبق مدارک رسمی منتشر شده توسط تروئیکای اروپایی این کانال مالی در چارچوب قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد. این کانال در قالب یک واسطه مالی عمل می‌کند که واردکننده کالاهای ایرانی در اروپا بدهی خود را به اینستکس پرداخت می‌کند و سپس اینستکس آن را در اختیار صادرکننده کالا به ایران قرار می‌دهد. در واقع یک مکانیزم تسویه و پرداخت برای خرید کالا و خدمات خواهد بود که به شکل تهاتری عمل می‌کند. از این رو پولی به ایران منتقل نشده و در اصل مبادلات مالی صورت نمی‌گیرد.
در واقع سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان صندوقی مالی برای دولت ایران در اروپا درست کرده‌اند که واردکنندگان و صادرکنندگان بدون نیاز به باز کردن ال سی و هر نوع مبادله بانکی مراودات تجاری خود را از این طریق سامان می‌دهند. شرکت‌های ایرانی نیز با مکانیزمی مشابه در تهران مواجه خواهند بود که با میانجی‌گری دولت ایران و نظارت سه کشور اروپایی مبادلات ریالی صورت می‌پذیرد. در آینده قرار است روالی برای استفاده از این کانال برای کشورهای غیر اروپایی نیز تدوین شود.
دولت جمهوری اسلامی از این اقدام اروپا استقبال کرده اما در عین حال آن را ناکافی دانسته و خواهان تسریع اقدامات تکمیلی شده است تا توازین بین تعهدات و مزیت‌های برجام برای ایران حفظ شود. از دید حکومت ایران هنوز اینستکس در مرحله‌ای نیست که پاسخگوی انتظارات ایران باشد اما در شرایط سخت ایجاد شده در تحریم‌های یکجانبه آمریکا مفری برای حکومت محسوب می‌شود و از این زاویه توقعات حداقلی را مدنظر دارد.
در ادامه چالش‌های این ابتکار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که نسبت به کارایی آن ابهام وجود دارد. ظرفیت‌هایی کم‌دامنه آن توانایی در دورزدن تحریم‌های آمریکا و فراهم‌سازی تنفس مصنوعی برای نجات برجام نیمه‌جان را مورد تردید جدی قرار داده است. بی‌توجهی بازار که باعث کاهش معنادار در خصوص ارزش ریالی بازار در دلار آزاد نشد، در این خصوص روشنگر است.
- تأخیر در اجرا
اینستکس هنوز نه تنها اجرایی نشده است بلکه حتی کلیت جزئیات و تمامی ابعاد آن نیز مشخص نشده و در حال تدوین است. در خوش‌بینانه‌ترین حداقل نیازمند چند ماه برای اجرایی شدن فاز اول آن است. بدین ترتیب بعید است تا زمان پایان معافیت دولت آمریکا در خصوص خرید انرژی فسیلی از ایران، فعال شود.
- محدودیت به کالاهای بشردوستانه
اینستکس بعد از اجرائی شدن در فاز اول فقط کالاهای دارویی، غذایی و بهداشتی را در بر می‌گیرد. طبق ادعای حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن این کالاها شامل دسته‌های «انواع محصولات کشاورزی و غذایی و سموم و کود و بذرهای گیاهی، غذای دام» و «مواد اولیه داروی، انواع داروهای عمومی و داروهای بیماری‌های خاص و انواع تجهیزات پزشکی، دستگاه‌های پیشرفته جراحی در اتاق عمل و انواع واکسن های انسانی و حیوانی» خواهد بود.
نفت و گاز و مواد شیمایی و تجهیزات صنعتی و قطعات یدکی، کالاهای سرمایه‌ای و کلاً اقلامی که تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا هستند در فاز اول کانال مالی ویژه آمریکا وجود ندارند و از این رو مشکلات مالی حکومت و بخصوص کاهش چشمگیر درآمدها حداقل تا یک باز زمانی شش ماهه به قوت خود باقی هستند.
- تراز نامتوازن
تزار مبادلات تجاری ایران و منطقه یورو منفی بوده است. اگرچه این تراز در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل به حد ۲۱ میلیارد یورو رسید که هنوز کمتر از رقم ۲۶ میلیاردی سال ۲۰۱۱ است، اما عمده واردات اروپا از ایران کالاهای مربوط به انرژی‌های فسیلی بوده است.
در سال گذشته کسری تراز حتی با وجود عدم محدودیت در صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی در حدود یک میلیارد دلار بوده است. حال با توجه به اینکه اجرای اینستکس عملاً به بعد از پایان معافیت خرید نفت آمریکا عمل موکول شده و بعید است حالا حالاها محصولات مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا را در بر بگیرد، کسری تراز افزایش گسترده خواهد داشت.
از آنجا که منطق کار اینستکس بر مبنای تهاتر است، عملاً امکان تأمین همه کالاهای مورد نظر شرکت‌های ایرانی وجود ندارد و ظرفیت کمی در حد واردات شرکت‌های اروپایی قابلیت تحقق خواهد داشت.
- آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌های آمریکا
از آنجا که دولت‌های اروپایی کنترل و تسلطی بر شرکت‌های کشورهای تابعه ندارند و مبنای فعالیت کانال مالی ویژه بر اساس تمایل و رضایت آنها قرار دارد، ریسک استفاده از این کانال برای شرکت‌های اروپایی که خواهان حضور در بازار آمریکا هستند، زیاد و بیش از حد محاسبه شده خواهد بود. بعید است اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات تجاری که از این کانال استفاده می‌کنند، از چشم دولت آمریکا و مجموعه متکلف تحریم‌های سنگین بر ایران مخفی باقی بماند. آنها می‌توانند این شرکت‌ها را مشمول تحریم کنند.
البته اقلامی که در فاز اول مطرح هستند در حوزه تحریم‌های اولیه آمریکا قرار ندارند و فقط مبادله مالی آنها با مشکلاتی مواجه است که البته دولت امریکا مکانیزم افک را برای کالاهای بشردوستانه در نظر گرفته است و حتی در زمان تحریم‌ها خرید محصولات کشاورزی مانند سویا و تجهیزات پزشکی برقرار بوده است.
اما وقتی پای کالاهای مشمول تحریم پیش بیاید، استفاده از این کانال بازدارندگی در برابر جریمه‌ها ایجاد نمی‌کند. حجم مبادلات اروپا با آمریکا و بخصوص استفاده از شبکه‌ها و منابع مالی آن به طور متوسط بیش از ۴۰ برابر ایران است. منطق اقتصادی در این خصوص حکم به احتیاط می‌دهد، مگر اینکه بنگاه‌های کوچک که در بازار آمریکا حضور ندارند، از این کانال استفاده کنند که ظرفیت آنها پاسخگوی نیازهای ایران نیست.
- تأخیر و افزایش هزینه‌های مالی
اینستکس هر میزان هم که به لحاظ فنی به خوبی ریل‌گذاری شود، تأخیر در انجام مبادلات گریزناپذیر خواهد بود. به عبارت دقیق کلمه داد و ستدهای تجاری با تأخیری بیش از حد مواجه می‌شوند که در نهایت هزینه مبادلات مالی را افزایش خواهد داد و حتی ممکن است بانک‌های درجه اول تمایلی به حضور در این فرایند نشان ندهند. افزایش هزینه‌های مبادله تورم در ایران را افزایش خواهد داد و بحران اقتصادی در ایران را تشدید می‌کند.
- FATF
پایه‌گذاران اینستکس تصریح کرده اند که رعایت FATF یکی از موازین کاری این کانال مالی است. البته مشخص نیست که خرج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه مالی جزو الزامات اجرایی شدن کانال مالی یادشده باشد، اما این موضوع فضا را تحت الشعاع قرار داده است.
البته با توجه به شرایط دشوار جمهوری اسلامی و تصویب قابل انتظار تصویب پیمان‌های چهارگانه FATF در گام آخر توسط جمهوری اسلامی این چالش بعید است مشکل خاصی در نهایت ایجاد کند.
- اختلافات در حوزه‌های موشکی و سیاست منطقه‌ای
اتحادیه اروپا در آخرین موضع‌گیری خود ضمن تأکید بر تداوم برجام نگرانی شدید خود را نسبت به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و بخصوص توسعه قابلیت موشک‌های بالیستیک اعلام کرده است. همچنین با برخورد منفی در خصوص نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نسبت به دخالت نظامی ایران در سوریه و ارائه کمک‌های مالی، نظامی، مالی و اطلاعاتی به بازیگران غیردولتی در کشورهایی مانند سوریه، لبنان هشدار داده است.
سایه سنگین این مسائل که مستقیماً در مسائل مربوط به اینستکس حضور ندارند، کارایی اجرای آن را زیر سؤال برده است. حکومت ایران تاکنون نسبت به تنش‌زدایی در این حوزه‌ها با اروپا مقاومت نشان داده است. تداوم این رویکرد می‌تواند اروپا را به آمریکا نزدیک کند.
بنابراین با توجه به چالش‌های یادشده کارآمدی اینستکس برای ایران به صورت جدی زیر سؤال است و در بهترین شرایط فقط می‌تواند بخش محدودی از انتظارات جمهوری اسلامی و نیازهای اقتصادی ایران را برطرف سازد. از این رو ممکن است حکومت تاب تحمل فشارهای خارجی در ابتدای سال ۹۸ را نیاورد و اینستکس حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را پیدا کند.
البته با توجه به شرایط دشواری که جمهوری اسلامی به لحاظ فشار سنگین دولت آمریکا قرار دارد، همین ظرفیت نیز در چارچوب برخورد حداقلی در نهایت در سیاست عملی حکومت مثبت ارزیابی خواهد شد و بعید است که منجر به خروج جمهوری اسلامی از برجام شود.
