پس از محیط زیست به نظر می‌رسد این بار نوبت پژوهشگران و کارشناسان جمعیت‌شناسی است تا به قربانیان جدید پارانویای امنیتی و ایدئولوژیک نهادهای صاحب قدرت در ایران تبدیل شوند.
در میان دستگیرشدگان از جمله نام میمنت حسینی چاوشی، جمعیت‌شناس ایرانی پژوهشگر مؤسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا و یکی از مؤلفان کتاب پژوهشی پیرامون «تحولات باروری در ایران» (۱۳۸۹) به چشم می‌خورد. او همچنین یکی از نویسندگان گزارش جامعی است با عنوان «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و انجمن جمعیت‌شناسان منتشر شده است. این کار پژوهشی جمعی به صورتی آماری، تحلیلی و مشروح به ابعاد مختلف تحولات جمعیتی و نیز رابطه آنها با جامعه، اقتصاد و بازار کار می‌پردازد.
روزنامه‌هایی که خبر دستگیری او را توسط «سربازان گمنام صاحب زمان» در فرودگاه منتشر کردند و معمولاً به پرونده‌های امنیتی هم دسترسی دارند، از خانم حسینی به عنوان «عامل نفوذی» نام برده‌اند. با اینکه هنوز داده‌های زیادی پیرامون اتهامات مشخص او و دیگران منتشر نشده اما مشابهت این شیوه برخورد با آنچه بر سر پژوهشگران و کنشگران محیط زیست آمد، نشان می‌دهد که کار علمی و آکادمیک در چهارچوب یک حکومت ایدئولوژیک و دینی با چه چالش‌های بزرگی روبه‌رو است.
شاید برای افکار عمومی این پرسش ساده مطرح باشد که کار جمعیت‌شناسی که با آمار و رقم و محاسبه ریاضی سروکار دارد و در همه جای دنیا شفاف و علنی است چگونه می‌تواند موضوع نفوذ خارجی، جاسوسی و خرابکاری باشد. شاید پاسخ این پرسش را بتوان در نوع برخورد مسئولین جمهوری اسلامی به تحولات جامعه و نگاه آنها به علم و دانشگاه پیدا کرد.
انقلاب خاموش جمعیتی
تحولات جمعیتی در ایران چند سالی است به موضوع کشمکش و تنش میان گرایش‌های درون حکومت و دنیای آکادمیک تبدیل شده است. جمعیت ایران اکنون حدود ۸۰ میلیون نفر (۶۰ میلیون در سال ۱۳۷۵، ۳۳ میلیون در سال ۱۳۵۵) است و رشد سالانه جمعیت در ادامه سیر نزولی سه دهه گذشته خود از حدود ۱.۲۵ درصد فراتر نمی‌رود در حالی که این شاخص طی دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۳.۷ درصد بود(۱).
این میزان رشد که از سال ۱۳۳۵ به این سو بی‌سابقه است به جای خرسندی، نگرانی‌های فراوانی در میان برخی مقامات به وجود آورده است. فراموش نکنیم که در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی (و بعدها طی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰)، یکی از اهداف اساسی دولت‌ها در ایران، چون شمار فراوانی از کشورهای در حال توسعه دیگر، مهار رشد شتابان جمعیت بود. چرا که توسعه اقتصادی مطلوب و غلبه بر عقب‌ماندگی‌های تاریخی در حوزه‌های گوناگون رفاه اجتماعی (آموزش همگانی، محیط زیست، بهداشت و درمان...) با رشد شتابان جمعیت ناممکن بود. بررسی تطبیقی تحولات جمعیتی در سطح بین‌المللی هم نشان می‌دهد که کشورهای مشابه ایران در مناطق مختلف جهان شاهد تحول کم و بیش مشابهی بوده‌اند.
نتایج هشتمین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۹۵ حکایت از ادامه روندهای ساختاری را دارد که از سال‌های ۱۳۷۰ در رفتارهای جمعیتی در جامعه ایران آغاز شده بود. نام این دوران انتقالی جمعیتی را به درستی می‌توان انقلاب خاموش جمعیتی-اجتماعی نام داد.
معنای جامعه‌شناسانه رفتارهای جمعیتی
انقلاب جمعیتی دارای معنای جامعه‌شناسانه مهمی است چرا که رفتارهای جمعیتی بازتاب ذهنیت و درکی جدید از زندگی اجتماعی، خانواده و نقش‌های زنانه و مردانه در جامعه است. نشانه‌های اصلی این انقلاب جمعیتی خاموش کاهش چشمگیر میزان رشد متوسط سالانه جمعیت ایران و تحول شاخص‌های اصلی جمعیتی هستند.
در ایران ابعاد خانواده به تدریج کوچکتر شده است، تعداد موالید به ازای هر زن و هر خانواده با شتاب کاهش یافته، سن متوسط اولین ازدواج نیز به طور منظم بالا می‌رود و زندگی مجردی به صورت یک پدیده رو به رشد بیش از هر زمان به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده است. روندهای کاهش جمعیت تا به آن اندازه مهم است که حتی انفجار جمعیتی دوم (مربوط به دهه شصتی‌ها) پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۸۰ بسیار کم‌دامنه عمل کرد. این تغییرات پرمعنا نشانه‌گذار ایران از جامعه در حال توسعه به جامعه رشد یافته از نظر رفتارهای جمعیتی هستند.
پایین آمدن نرخ رشد جمعیت سبب شده خانواده‌های متوسط و بزرگ (پنج نفر و بیشتر) دیگر الگوی اصلی خانواده نباشند و بعد متوسط خانواده از پنج نفر در سال ۱۳۵۵ به ۳.۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یابد. خانواده‌های پنج نفره و بالاتر که در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۴ درصد خانواده‌های ایران را در بر می‌گرفتند در آخرین سرشماری رقمی کمتر از ۱۷ درصد را تشکیل می‌دهند. نیمی از ۲۴ میلیون خانواده ایرانی دو یا سه نفره هستند. میزان باروری کل نیز از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ از حدود شش فرزند برای هر زن، به ۱.۸ فرزند تغییر یافته است.
پیامد افت باروری کم شدن نسبی جمعیت جوان است که طی دهه‌ها شاخص مهم جمعیتی ایران به شمار می‌رفت. در سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد ۲۰ تا ۳۹ سال (شش میلیون مرد و چهار میلیون زن) بدون همسر رسمی وجود دارند. این تغییرات کم و بیش همگون، به روشنی از تغییرات ذهنیتی و فرهنگی ساختاری خانواده و فرد و زوال خانواده‌های بزرگ پدرسالار و سنتی در ایران در جامعه حکایت می‌کنند.
نگاه ایدئولوژیک به مقوله جمعیت
موضوع افزایش جمعیت در ایران از زمان اعلام نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به این سو به یک بحث اجتماعی و سیاسی مهم تبدیل شده است. رفتارهای جدید و مدرن جمعیتی در ایران واکنش تند برخی از دست‌اندرکاران حکومتی را در پی آورده است. تحولات جمعیتی امروز برای کسانی به دغدغه مهمی تبدیل شده و تنور انتقاد از سیاست‌های تنظیم جمعیت دو دهه گذشته بسیار داغ است. از میان مخالفان پی گیر گرایش‌های جمعیتی کنونی می‌توان از آقای خامنه‌ای نام برد که به طور علنی دست به انتقاد از برخوردهای پیشین خود زده و خواهان تغییرات اساسی در سیاست‌های جمعیتی در راستای تشویق بارآوری زنان و افزایش تعداد فرزندان است.
در گذشته محمود احمدی‌نژاد هم با آقای خامنه‌ای همسو بود و از لزوم رسیدن به جمعیت ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی سخن به میان می‌آورد. ولی شمار کمی دست‌اندرکاران اجرایی و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند با این گرایش همنوا شدند. دلیل آن هم پیامدهای عملی منفی سیاست افزایش جمعیت در حوزه اجتماعی و اقصادی است. با وجود این تنش‌های داخل حکومتی رویکرد جدید جمعیتی در راستای افزایش باروری زنان از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به طور رسمی به دولت روحانی ابلاغ شده است.
پرسش‌های مهم جمعیت شناسانه
طی سال‌های اخیر کارشناسان و پژوهشگران با آنکه نمی‌توانستند به گونه‌ای آشکار به مخالفت با موضع‌گیری‌ها آقای خامنه‌ای برخیزند اما به اشکال گوناگون تحلیل‌های خود را به میان کشیده‌اند و یا گزینه سکوت را برگزیده‌اند. بحث مربوط به آینده جمعیت ایران پرسش‌های کارشناسانه مهمی را به میان می‌کشد که در سانسور حکومتی، هیاهوی تبلیغاتی نهادهای رسمی و رسانه‌های حکومتی از آنها کمتر سخنی به میان می‌آید.
پرسش اول به ظرفیت جمعیتی واقعی ایران با در نظر گرفتن وضعیت زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشور باز می‌گردد. پرسش بعدی مربوط می‌شود به چند و چون و میزان واقعی و فوری بودن خطر جمعیتی (پیر شدن، خطر عدم تجدید نسل و رشد منفی جمعیت) که موافقان افزایش میزان باوری از آن سخن می‌گویند. پرسش دیگری را هم می‌توان درباره اثر بخشی سیاست‌های تشویقی و امکان واقعی بازگشت به دوران رشد شتابان جمعیتی و تغییر رفتارهای جمعیتی در ایران طرح کرد.
همچنین می‌توان پرسید که آیا در پیش گرفتن سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی دارای چه پیامدهای آسیب‌شناسانه‌ای است. سرانجام این که از ورای همه این پرسش‌های جمعیتی و اجتماعی آیا می‌توان گفت شاید کسانی که امروز فریاد «وای جمعیتا» سر داده‌اند، بیش از آنکه دلشان برای جمعیت ایران و آینده آن سوخته باشد «دلواپسی» و «نگرانی» دیگری دارند؟
بازخوانی آنچه آقای خامنه‌ای و همفکران ایشان پیرامون مسائل جمعیتی می‌گویند نشان می‌دهد که انتقاد به تغییر فرهنگ و رفتارهای جمیعتی جامعه ایران از جمله با انگیزه‌های ایدئولوژیک مطرح می‌شوند. آنچه انقلاب خاموش جمعیتی در پی آورده، تحول اساسی در جایگاه خانواده، نقش‌های زنانه و مردانه در جامعه و خودداری از فروکاستن زن به نقش مادری و همسری است. پیش گفتاری که آقای خامنه‌ای بر کتاب «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» نوشته است به روشنی از این نگاه حکایت می‌کند. او بر خلاف تحلیل‌های این گزارش و بدون اشاره به وضعیت نابسامان کنونی جمعیت ایران از نظر رفاهی و توسعه نیروی انسانی خواهان کاهش سن ازدواج، افزایش فرزند، ترویج فرهنگ فرزندپروری و سبک زندگی اسلامی شده است.
دلیل دیگری هم که برای سیاست افزایش جمعیت مطرح می‌شود موقعیت ژئوپولیتیک ایران به عنوان کشور شیعه در منطقه است. در تصور و رویای برخی از مسئولین این توهم وجود دارد که گویا عظمت و نفوذ جمهوری اسلامی دارای یک وجه دمگرافیک است و ایران ۱۲۰ میلیونی حرف اول را در ژئوپولیتیک منطقه‌ای خواهد زد.
جمعیت مطلوب؛ کیفیت یا کمیت؟
پرسش اساسی که در رابطه با رشد جمعیت در ایران یا در هر کشور دیگری در دنیا مطرح می‌شود رابطه کمیت جمعیت با کیفیت آن است. به عبارت دیگر آیا داشتن جمعیت بزرگ ولی فقیر و ناکارا هم به معنای برای یک کشور قدرت و نفوذ ژئوپولیتیکی به ارمغان می‌آورد؟
برای داوری پیرامون کیفیت جمعیت و نیروی انسانی در ایران می‌توان به سراغ شاخص‌های شناخته‌شده‌ای که در سطح بین‌المللی در زمینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، نیروی انسانی، رفاه اجتماعی استفاده می‌شوند، رفت. ایران در گزارش‌های سال‌های پس از ۲۰۰۸ سازمان ملل درباره توسعه انسانی در رده ۸۰ تا ۸۸ دنیا قرار دارد (۲۰۱۷).
بررسی تحول بازار کار و نظام آموزشی شاید مثال‌های خوب دیگری برای این بحث باشند. ۲۵ درصد نوجوانان ایران پیش از پایان دوره تحصیلات اجباری نظام آموزشی را ترک می‌گویند و بخشی از آنان به کودکان کار (حدود ۱.۵ میلیون نفر) تبدیل می‌شوند که کودکان خیابانی فقط نوک کوه یخ این مشکل مهم اجتماعی هستند.
بحران بازار کار ایران و میزان بالای بیکاری جوانان بویژه دانش‌آموختگان آموزش عالی نمونه دیگری از مشکلات جمهوری در پاسخ به نیازهای جامعه مدرن امروزی است. رکود اقتصادی، هرج و مرج و ناتوانایی مدیریتی، کندی روند مدرن شدن بخش‌های مختلف اقتصادی همراه با ناکارآیی بخش‌هایی از جمعیت فعال سبب شده ایران با اشکال آسیب‌شناسانه بیکاری و یا کم‌کاری بویژه در میان دانش‌آموختگان آموزش عالی و زنان مواجه باشد. مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص و مغزها به خارج از کشور که فقیر شدن نیروی انسانی داخلی را در پی آورده یکی از پیامدهای این وضعیت نابسامان است.
بحران زیست محیطی و جمعیت
مثال دیگری که در بررسی ظرفیت جمعیتی واقعی ایران می‌توان زد وضعیت زیست محیطی و نیز بحران کم‌آبی است. بیش از سی سال بی‌برنامگی و هرج و مرج گسترده در استفاده از منابع طبیعی در کشوری که در کمربند خشک جهانی قرار دارد ایران را در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده است. طبق برآوردهای علمی در شرایط کنونی ۳۵ درصد از سطح کشور دارای اقلیم فراخشک و ۲۹ درصد در اقلیم خشک (در مجموع ۶۵ درصد) واقع شده است (UNEP, 1997) و میزان بارش آن از یک‌سوم متوسط جهانی فراتر نمی‌رود.
در کنار پدیده خشکسالی، یکی از دلایل مهم صدمه دیدن اکوسیستم ایران استفاده بیش از ظرفیت مجاز از سفره‌های آب زیر زمینی و رودخانه‌هاست. کم‌آبی و یا خشک شدن دریاچه ارومیه و چند دریاچه کوچک دیگر و یا تالاب‌های مهم تاریخی و رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود از جمله به خاطر هرج و مرج زیست محیطی و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی رخ داده است. بحران عمیق زیست محیطی به یکی از عوامل مهم مهاجرت‌های درون‌مرزی و در میان استان‌ها در ایران تبدیل شده است و این بدان معناست که در سال‌های آینده استان‌هایی از جمعیت خالی خواهند شد و مناطق دیگری بناچار باید با جمعیت مهاجری دست و پنجه نرم کنند که خود می‌تواند به عاملی در راه تشدید بحران زیست محیطی در آید.
آنچه بر سر محیط زیست ایران آمده این پرسش مهم را پیش می‌کشد که با ادامه روند فعلی چه طبیعت و چه محیط زیستی برای نسل آینده باقی خواهد ماند. افزایش جمعیت با هر میزانی چه اثراتی بر وضعیت محیط زیست ایران خواهد گذاشت و نسل کنونی و نسل‌های آینده چگونه بر بحران کم‌آبی غلبه خواهند کرد؟ شاید کسانی بگویند که با مدیریت بهینه می‌توان بر مشکلات زیست محیطی ایران غلبه کرد. کشورهای دیگری با شرایط اقلیمی دشوار با تلاش فراوان توانسته‌اند طبیعت را به گونه‌ای هوشمند در خدمت جمعیت قرار دهند. مشکل ایران این است که در آزمون بزرگ زیست محیطی و اجتماعی خود مردود شده و کارنامه‌ای فاجعه‌آمیزی از خود بر جا گذاشته است.
کسانی که از افزایش میزان باروی و جمعیت جانبداری می‌کنند، سخنی از وضعیت زیست محیطی، بحران‌های اجتماعی، وضعیت نابسامان رفاه اجتماعی و یا مشکلات نیروی انسانی به میان نمی‌آورند. در حالی که میزان مطلوب جمعیت موضوعی است که هر کشوری باید با تکیه بر داده‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی و آینده بر سر آن به نوعی تفاهم عمومی برسد.
تصمیم به جای نسل آینده؟
در چنین حالتی تصمیم‌گیری به جای نسل آینده و فراخوان برای افزایش باروری چه توجیه عقلانی دارد؟ چگونه می‌توان زمانی که نیروی جوان کنونی از زندگی و امکانات مطلوبی و آینده روشنی برخوردار نیست به خود حق تصمیم‌گیری به جای نسل آینده را داد؟ با کدام ذخایر آبی و امکانات زیست محیطی قرار است جمعیت اضافی آینده را در سرزمین ایران جا داد؟ کسانی که از ظرفیت ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیونی جمعیت ایران سخن می‌گویند باید نشان دهند که با کدام دورنما و سرمایه‌گذاری قرار است این جمعیت از آموزش، کار و رفاه اجتماعی حداقلی برخوردار باشد و یا چگونه قرار است محیط زیست ایران جمعیت دو برابر کنونی را در خود جا دهد؟ نسل کنونی دست‌اندرکاران حکومتی به خاطر همه ناتوانی‌ها و شکست‌های گذشته از صلاحیت و مشروعیت لازم برای تصمیم‌گیری به جای نسل آینده برخوردار نیست. وظیفه نسل کنونی بیش از هر چیز شاید ترمیم خرابی‌ها و تلاش برای بالا بردن کیفیت محیط زیست، نیروی انسانی و رفاه اجتماعی است تا برای نسل آینده کشوری با محیط زیست سالم‌تر و سطح توسعه قابل قبول در جهان امروز بر جا گذاریم.
جنگ ایدئولوژی دینی با علم و عقلانیت
حال اگر به پرسش ابتدای مقاله باز گردیم شاید بتوان رد پای دلایل نارضایتی امنیتی و پرونده‌سازی دستگاه قضایی برای جمعیت‌شناسان را پیدا کرد. همه داده‌ها نشان می‌دهند که دعوا پیش از آنکه بر سر «نفوذ» باشد بر سر نگاه آکادمیک و عقلانی به مسئله جمعیت و تفاوت آن با نگرش ایدئولوژیک و دغدغه‌های سیاسی است. دعوا بر سر گفتن واقعیت به افکار عمومی و آگاه کردن آنها از فاجعه‌ای است که در کشور ما به وقوع می‌پیوندد.
در حکومت دین‌سالار ایران شمشیر داموکلس حذف و زندان بر فراز سر کسانی که حاضر نمی‌شوند ذوب در ولایت باشند و دانش خود را کورکورانه در خدمت سیاست‌های مهندسی جامعه اسلامی قرار دهند، آویزان است. این واقعیت تلخ همزمان محدودیت‌های مهم کار آکادمیک بویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ایران را هم نشان می‌دهد. محدویت‌هایی که ۴۰ سال سیاست‌های «اسلامی کردن» و سانسور علوم انسانی به دانشگاه‌های ایران تحمیل کرده است.
