در روزهای اخیر چهار راهکار دولت برای کسری بودجه به تصویب رسید که به شرح زیر عملیاتی خواهد شد.
- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت
- استفاده از حساب ذخیره ارزی
- فروش اوراق مالی اسلامی
- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی
دولت اکنون برای پوشش کسری بودجه خود و نیاز مبرم به چرخاندن بازوهای اقتصاد کشور مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را گرفته و همزمان نیز سیاست حذف صفر را اعلام کرده است.
اما ارتباط این دو سیاست در کجاست، و بیم و امیدهای همزمان را در کدامین نقطه باید جستجو کرد.
یکم) میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی بر حسب قیمت دلار نیمایی چیزی در حدود چهار میلیارد دلار خواهد که بیشتر به صورت اسکناس و کمتر به صورت حواله فروخته خواهد شد که قطعاً شیرینی‌ها و تلخکامی‌های خود را بر تقاضاکنندگان یا دارندگان دلار و دیگر ارزها خواهد داشت.
دوم) این میزان حدوداً معادل ۲۰ درصد پایه پولی کشور است و معادل ۱۵ درصد نقدینگی کشور است که افزایش‌دهنده ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم تولیدکننده در بازه‌ای حداکثر دو سال خواهد بود که متعاقب تزریق ارز به بازار، کاهش مشاغل تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید متعاقب کاهش ارزش پول، هزینه چنین سیاستی خواهد بود.
سوم) دولت کنونی می‌تواند با مسکن‌های موقتی از بروز چنین تورمی جلوگیری کند اما دولت بعد میراث دار تبعات تورمی چنین سیاستی خواهد بود، لذا حذف صفر از پول ملی اگر فقط برای کنترل نرخ تورم صورت بگیرد، در بلند مدت موجب بحران اقتصادی می‌شود. چرا که باعث افزایش چاپ اسکناس توسط دولت می‌شود.
چهارم) همزمانی سیاست برداشت از صندوق توسعه ملی و سیاست حذف صفر می‌تواند در کوتاه‌مدت جلوی روند تورم را بگیرد، اما قطعاً اثرات تورمی بیشتری در راه خواهد بود. ذخایر ارزی خالی شده، رشد نقدینگی با رشد فزاینده‌ای ادامه‌دار و بدهی‌هایی که سررسید شده‌اند اما منابع کافی برای پرداخت آن وجود ندارد، بر پیچیدگی‌های دو سال آینده اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.
پنجم) مهم‌ترین عامل نابودی تورم، بازگشت تناسب است. برای این کار، ابتدا باید میزان نقدینگی و اسکناس از سطح جامعه کم شود. دولت‌ها پس از حذف صفر حتماً باید از طریق مالیات و تولید و جذب سرمایه خارجی و داخلی واحد پول رسمی را تقویت کنند. بدیهی است که این تغییر، عملیاتی طولانی‌مدت است و چندین سال طول می‌کشد که کارگر افتد و تمامی این توصیه‌ها برای یک کشور در شرایط عادی است اما آیا اقتصاد کنونی ایران در شرایطی است که بتوان چنین سیاست‌هایی را عملیاتی کرد؟
