علی خامنه‌ای رهبر «جمهوری اسلامی» با پیشنهاد صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران، که در نامه‌ای خواستار تشکیل شعبی از «دادگاه انقلاب اسلامی» با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» شد، موافقت کرد.
این در حالی است که بنا به گفته خود مقامات، حاکمیت فساد اداری در ایران به مرحله‌ای بالا یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده، بنابراین نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه که خود به فساد آلوده شده‌اند، نمی‌توانند این فساد اقتصادی و مدیریتی ایران را حل کنند.
چندی پیش «احمد توکلی» نماینده پیشین مجلس گفته بود: «امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم، در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند. یعنی که دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. چند مثال می‌زنم: وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه ۱۷۰ قاضی را عزل می‌کنند یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم».
با توجه به چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا چنین اقدامی که مبتنی بر «رعب درمانی» قوه قضائیه برای مقابله با فساد گسترده اقتصادی در حاکمیت است می‌تواند، به ابر چالش فساد مالی-مدیریتی در «جمهوری اسلامی» بیانجامد؟ چرا نهادهای نظارتی و امنیتی فعلی در مبارزه با فساد کارآمدی ندارند و آیا افزودن «دادگاه انقلاب رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی» می‌تواند مشکلی را حل کند؟
لازم به توضیح است که بیش از ۱۰ نهاد نظارتی در ایران فعال است که هدف از تأسیس آنها همین جلوگیری از فساد مالی-مدیریتی است. برخی از این نهادهای نظارتی عبارتند از حراست واحدهای هر وزارت خانه و نهاد دولتی که شعبه وزارت اطلاعات آن وزارتخانه و نهاد است، وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون‌های گوناگون مجلس و غیره.
آدرس غلط رعب
در متن موافقت خامنه‌ای با تشکیل دادگاه ویژه «مفسدان اقتصادی» به جای تأکید بر فساد مالی-مدیریتی به مثابه یک فرایند پویا، پوشیده و پیچیده بر دادگاه ویژه برای «مفسدان» و مجازات افراد تأکید می‌شود. اما از منظر کارشناسی و مدیریتی فساد دارای یک اکوسیستم یا نظام حیاتی است که تا زمانی که ساختار آن وجود دارد، پایدار و پنهان به پویایی خود ادامه می‌دهد و خود را علیرغم هر ضربه‌ای ترمیم می‌کند. این سیستم است که نقش اصلی را در پیدایش فساد مالی-مدیریتی بازی می کند و فرد متهم جزء کوچک و مکمل فساد سیستمی است.
یک زنجیره عوامل حقیقی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی این پیدایش و پویش فرایند فساد مالی-مدیریتی در ایران را توضیح می‌دهد. اقتصاد ایران اقتصاد تک پایه نفتی است و حاکمیت انحصاراً درآمد نفت را در اختیار دارد.
افزون بر این بنا به قانون اساسی حاکمیت که در شخص خامنه‌ای متبلور می‌شود دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. نهادهای گوناگون سیاسی- اقتصادی وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضفان وقرارگاه خاتم سپاه پاسداران و مؤسسات حوزوی افزون بر نهادهای دولتی وجود دارند، که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه را بر بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی تنگ می‌کنند و حلقه اقتصاد ایران را در چنبره خود دارند. همین انحصار سیاسی اقتصادی و فقدان شفافیت و پاسخگویی است که ریشه فساد مالی-مدیریتی ایران است.
تجربه اروپا چه می‌گوید
یکی از انگیزه‌های مهم انقلاب‌های ضدسلطنتی در اروپا و تفکیک کلیسا از دولت، مبارزه با تمرکز قدرت مطلقه و توأمانی نهادهای مذهب و نهادهای قدرت بود. تجربه جهانی بشر- دست کم در اروپای توسعه یافته- نشان می‌دهد که تمرکز قدرت مطلقه چه در نزد شاه یا کلیسا به ناپاسخگویی، عدم شفافیت و فساد می‌انجامید. به همین دلیل هم توسعه اقتصادی اروپا آنجا آغاز شد که توسعه سیاسی در قالب آرای عمومی به مثابه منشأ مشروعیت حکومت، انتقال دوره‌ای قدرت، تفکیک قوا، جدایی نهادهای قدرت، ثروت و مذهب آغاز شد.
تجربه کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که کمبود منابع اعم از مالی و انسانی و فن‌آورانه هر چند تنگنایی برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی هستند، اما منابع محدود تنها معضل جوامع در حال گذار نیست. مهم‌تر از آن فساد مالی-مدیریتی است که همان منابع محدود را به باد می‌دهد. با بر باد رفتن منابع کارآمدی اقتصادی را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب رشد اقتصادی و توسعه جامعه به نیز به زیر سؤال می‌رود.
سازمان‌های بین‌المللی چه می‌گویند؟
سازمان‌های بین‌المللی که مسائل مربوط به فساد را به پژوهش گذاشته و راهکارهای مدیریتی را پیشنهاد می‌کنند، بر اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی و «شفافیت» و «پاسخگویی» مراکز قدرت و ثروت در قبال سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی تأکید دارند. چه حاکمیت‌ها می‌بایست از سویی از سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی سازمان‌یافته و پرقدرت مستقل از قدرت و ثروت نظیر نهادهای حقوق بشری، نهادهای صنفی و سندیکاها به شفافیت و پاسخگویی گرفته شوند.
راه حل چیست؟
ادبیات امروزی مدیریت فساد مالی-مدیریتی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی طی فرایندی همه‌جانبه و ساختاری است نه فعالیت «دادگاه انقلاب». بر همین پایه هر اقدام جدی در ایران مستلزم استقلال نهادهای قدرت از نهادها و مقام‌های مذهبی است و پاسخگویی نهادهای قدرت و مشروط شدن انتخاب و عزل آنها به انتخاب آزاد شهروندان در چارچوب سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی سازمان یافته است.
افزون بر این کوچک شدن اندازه دولت و کاهش تصدی‌گری آن نیز که به معنای کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت است از الزامات این فرایند است. چنین اقداماتی مشروط به تغییرات جدی حقوقی و حقیقی در بافت و ساخت حاکمیت ایران است بنابراین با موانع بزرگی از سوی گروهی که از خوان یغمای فساد مدیریت و اقتصادی بهره می‌برند و اهرم‌های قدرت را در اختیار دارند روبه‌رو خواهد شد.
