بررسی اسناد ربوده شده توسط مأموران اسرائیلی از تورقوزآباد (شهرک فاطمیه)، در جنوب تهران، نشان می‌دهد که پیش‌بینی تولید پنج کلاهک اتمی هر یک با قدرت ۱۰ کیلو تن، در فاز نخست ورود ایران به باشگاه کشورهای اتمی، تا سال ۲۰۰۳، می‌توانست در سال‌های بعد به تولید تعداد زیادتری بمب اتمی با قدرت انفجاری بیشتر منجر شود: الگوی برگرفته از تجارب کره شمالی که طی ۱۰ سال از انجام نخستین آزمایش اتمی در سال ۲۰۰۶، به آزمایش بمب هیدرژنی ختم شد.
مقاله مشترک دیوید البرایت و اولی هاینونن، به اتفاق خانم اندریا استرایکر، تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین‌الملل، که کتاب تحقیقی او در مورد برنامه اتمی آفریقای جنوبی از اعتبار خاص برخوردار است، زوایای تازه‌ای از تلاش‌های پنهان جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به بمب اتمی طی چند دهه گذشته را باز می‌کند.
مقاله اخیر این سه کارشناس ارشد با استناد به مدارکی تنظیم شده که مأموران اسرائیل مدعی ربودن آنها از جنوب تهران شده‌اند.
بعد از افشای عملیات رخنه مأموران اسرائیلی به جنوب تهران و انتقال آرشیو اسناد پنهان شده اتمی توسط نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، گفته شد که بعضی از این اسناد از سوی تل‌آویو در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار داده شده است.
پرسش حساسی که در مقاله تازه انتشار یافته پژوهشکده علوم و امنیت بین‌الملل مطرح شده، سرنوشت تجهیزات اتمی و اسنادی مرتبطی است که جمهوری اسلامی در نقاط مختلف کشور احتمالاً حفظ و تاکنون از تحویل آن به نمایندگان آژانس خودداری کرده است.
پروژه ساخت بمب اتمی
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتمی موکول به نیمه دوم جنگ هشت ساله ایران و عراق است که در گرماگرم حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، به دلیل نگرانی دولت محمد خاتمی از تکرار حمله نظامی مشابه علیه ایران در همان سال متوقف ماند و دولت آمریکا در سال ۲۰۰۷ پس از انجام یک بررسی اطلاعاتی مدعی صحت موضوع شد.
در طرح ساخت بمب اتمی ایران، انجام آزمایش اتمی زیر زمینی، به دست آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت نظامی از خارج، ایجاد تأسیسات فوردو برای غنی‌سازی داخلی اورانیوم با غلظت بالا پیش‌بینی و شورای عالی فن‌آوری‌های پیشرفته، نظارت بر اجرای این طرح را بر عهده می‌گرفت.
با وجود توقف فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتمی، گفت‌وگوهای ایران با آژانس طی دهه نخست قرن تازه در زمینه‌ای که از آن به عنوان «ابعاد احتمالاً نظامی» فعالیت هسته‌ای ایران یاد می‌شود به نتیجه نرسید.
با ورود ایران به دور تازه‌ای از مذاکرات اتمی با آمریکا، و متعاقباً گروه موسوم به ۵+۱، به شرط توقف غنی‌سازی اورانیوم و تعطیلی فعالیت‌های حساس اتمی و قرار دادن آنها زیر نظارت دقیق‌تر آژانس، از درخواست تحویل اسناد اتمی جمهوری اسلامی و تجهیزات و تأسیسات مخفی مرتبط به ساخت اجزا و تولید بمب اتمی چشم‌پوشی شد، با این امید که جمهوری اسلامی متحول شده و هرگز به دنبال ساخت بمب اتمی نخواهد رفت.
سرنوشت طرح و تجهیزات ساخت بمب
با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تغییر دیپلماسی اتمی واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی پیش‌فرض‌های سابق در رابطه با گذشته و حال و آینده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد و اینک ماندگاری ایران در توافق اتمی نیز موضوع حدس و گمان و یا تلاش‌های اتحادیه اروپا در این رابطه است.
در صورت اعلام خروج جمهوری اسلامی از توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی تنها به ادامه غنی‌سازی با غلظت ۳.۵ درصد رضایت نخواهد داد و در صورت اخراج قابل پیش‌بینی بازرسان آژانس و اعلام عدم پایبندی به اجرای تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی، می‌تواند در مدتی کوتاه حرکت به سوی انجام نخستین آزمایش اتمی زیرزمینی را از سر بگیرد.
مطابق ادعای مطرح شده در مقاله هاینونن-البرایت-استرایکر، در سال ۲۰۱۵ که توافق اتمی امضا شد، و یا سال ۲۰۱۶ که توافق اجرایی شد، اطلاعات کنونی در مورد فعالیت‌های اتمی با ابعاد احتمالاً نظامی فعالیت‌های پیشین ایران در اختیار آژانس قرار نداشته است.
در صورت اصالت داشتن مدارک ربوده شده توسط اسرائیل از جنوب تهران، گذشته از اثبات بی‌اعتنایی کامل و نقض آشکار تعهدات مندرج در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان پی تی) توسط جمهوری اسلامی، موضوع با اهمیت، آگاهی یافتن مجامع بین‌الملل، بخصوص آژانس انرژی اتمی، از محل و یا اماکن نگاهداری اسناد و آرشیوها و همچنین تجهیزات اتمی جمهوری اسلامی.
دولت ترامپ توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با جمهوری اسلامی را «بدترین توافق تاریخ» معرفی کرده و قضاوت رئیس دولت کنونی آمریکا می‌تواند متکی بر اسناد و مدارکی باشد که دولت سابق واشینگتن هم در اختیار داشته، اما، بر اساس تحلیل و نتیجه‌گیری متفاوت و اعتماد به طرف‌های جمهوری اسلامی، و به منظور امضای توافق اتمی با تهران به هر قیمت، از طرح موضوع و یا تقاضای تحویل گرفتن و یا انهدام قابل تأیید مدارک و تجهیزات در اختیار آنها چشم پوشیده است.
