بیش از ۱۱۰ میلیون شهروند روسیه فراخوانده شده‌اند که در روزهای جمعه تا یکشبنه (۲۶ تا ۲۸ شهریور) برای تعیین ترکیب جدید مجلس نمایندگان روسیه (دوما) به پای صندوق‌های رأی بروند.
شاخصه این دور از انتخابات کاهش بی‌سابقه محبوبیت حزب حاکم نزدیک به کرملین با عنوان «روسیه متحد» و تلاش کرملین و کل دستگاه دولتی روسیه برای متوقف‌ساختن این روند و بیرون آوردن نتیجه‌ای مطلوب از صندوق‌هاست.
اواخر سال گذشته میلادی در جلسه محرمانه رهبری حزب متحد روسیه با مقام‌های ارشد کرملین و شماری از نمایندگان مجلس این امید توأم با توهم غالب بود که باز هم دستیابی حزب به دو سوم از ۴۵۰ کرسی مجلس قابل حصول است. بنا بر بخش‌هایی از پروتکل این جلسه که به بیرون درز کرد رئیس نهاد ریاست جمهوری مقرر می‌کند که همه ۳۴۳ کرسی کنونی حزب محفوظ بماند، امری که تحققش از جمله شراکت بالای ۷۶ درصد صاحبان حق رأی در انتخابات است.
همان زمان هم بسیاری از خود فعالان حزبی با توجه به کاهش بی‌سابقه نفوذ و محبوبیت حزب رسیدن به آرای یادشده را بعید می‌دانستند. همین بحث‌های درونی باعث شد که دفتر ریاست جمهوری سطح انتظار را دم به دم پایین‌تر بیاورد و حالا صحبت از این است که دستیابی به ۶۰ درصد کرسی‌ها (۲۷۰ کرسی) هم رقم قابل قبولی است.
دلایل چندگانه ریختن آرای حزب حاکم
میزان پایین آرای حزب حاکم در تازه‌ترین نظرسنجیها در قیاس با نظرسنجیها و آرای پارلمانی این حزب در ۱۸ سال موجودیت آن بی‌سابقه است و به زیر سی درصد فروافتاده است. در شهرهایی بزرگی مانند مسکو این محبوببت از ۱۵ درصد هم فراتر نمی‌رود که در قیاس با انتخابات سال ۲۰۱۶ نوعی فروپاشی برای حزب به شمار می‌رود. حزب حاکم با داشتن دو سوم کرسی‌ها در مجلس کنونی از جمله زمینه‌ساز تغییراتی در قانون اساسی شد که به پوتین اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۶ هم بتواند در قدرت بماند.
دلایل برای ضعف و فروریزی آرای حزب روسیه متحد چندگانه‌اند. سال ۲۰۱۳ هم که وضعیت حزب به میزانی ملموس در نظرسنجیها «نگرانی‌آور» شد و به سطح ۳۸ درصد رسید، ماجرای انضمام کریمه به روسیه در سال بعد به کمک آمد و دمیدن در شیپور ملی‌گرایی و قلقلک‌دادن احساسات ناسیونالیستی مردم عملاً دوباره باد به بادبان حزب حاکم انداخت. نتیجه چشمگیر انتخابات ۲۰۱۶ از جمله حاصل این اتفاق بود.
حالا اما حزب به عنوان نمادی از فساد در سطوح مختلف، کاهش سطح زندگی، افزایش سطح تورم، میزان پایین رشد اقتصادی در قیاس با اقتصادهای مشابه و مدیریت توأم با هرج و مرج در مهار بحران کرونا شناخته می‌شود. عمده‌کردن بحث تحریم‌های غرب، پس از بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و انضممام کریمه، برای این مشکلات هم، دیگر خریدار کمتری دارد. تلاش برای جداسازی هر چه بیشتر اقتصاد روسیه از اقتصاد غرب، «گرایش به شرق» و پیوستگی بیشتر با اقتصاد چین هم هنوز ثمرات ملموسی به بار نیاورده است.
در این میان اما، بیش از همه قانون مربوط به افزایش سن بازنشستگی بود که ضربه‌ای اساسی به حیثیت حزب وارد آورده است. بنا بر این قانون که از سال ۲۰۱۸ به رغم مخالفت ۹۰ درصدی در جامعه علیه آن، به اجرا درآمده سن بازنشستگی برای مردان به ۶۵ و برای زنان به ۶۰ سال افزایش یافته است. استدلال این بود که با توجه به روند پیرشدن شتابان جامعه و کاهش جمعیت حفظ نظام کنونی بازنشستگی و تأمین مالی آن دشوار شده است.
این سنین در مقیاس اروپایی سنین رایجی برای بازنشستگی هستند، منتهی با توجه به میزان متوسط عمر در روسیه که به ویژه برای مردان کمی بالاتر از سن بازنشستگی است، عملاً دوران بازنشستگی در روسیه بی‌معنا شده، کمکی هم به بازدهی اقتصادی نشده و تنها تعهدات مالی دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی کم کرده است.
در مجموع قانون جدید بازنشستگی خلف وعده کرملین به توافقی نانوشته تلقی می‌شود که از سال ۲۰۰۰ با به قدرت رسیدن پوتین میان حکومت و جامعه برقرار بوده است: حفظ و تقویت نظم و ثبات و تضمین تداوم تأمینات اجتماعی در ازای حمایت از حکومت یا ساکت‌ماندن در قبال آن.
جا به جاکردن چهره‌ها، قول و قرارهای بحث‌انگیز
نگرانی از کاهش آرای حزب حاکم سبب نشده که طرح‌ها و برنامه‌های آینده‌‌نگرانه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی برای جلب رضایت مردم به میان بیاید، بلکه قرار است که با اقداماتی سطحی شکار رأی تحقق یابد. در همین راستا، ولادیمیر پوتین که عضو حزب نیست و سعی می‌کرد در ظاهر فاصله خود را با آن حفظ کند راسا به میدان آمد و در کنگره‌های و اجتماعات اخیر آن از قول و قرارها و وعده‌های تازه به مردم سخن گفت.
او اوایل تابستان با حذف دیمتری مدودیف، رئیس‌جمهور سابق که ازسال ۲۰۱۲ نامزد اصلی حزب برای انتخابات دوما بوده است، نشان داد که نگرانی نسبت به وضعیت حزب در افکار عمومی به دغدغه‌ای جدی برای کرملین بدل شده است. مدودیف تا دو سال پیش نخست‌وزیر هم بود، ولی بیشتر و بیشتر با اتهاماتی مربوط به فساد و سوءاستفاده از امکانات دولتی روبه‌رو شده است.
حالا به جای مدودیف، سرگئی شویگو و سرگئی لاوروف، وزرای دفاع و خارجه روسیه در صدر فهرست نامزدان حزب متحد روسیه قرار گرفته‌اند، دو نامزدی که با توجه به محبوبیت معینی که در میان بخشی از اقشار جامعه دارند و با قول و قرارهای کم‌سابقه سعی در برگرداندن ورق به سود حاکم می‌کنند.
شویگو از ایجاد مراکز بزرگ علمی و صنعتی بزرگ در سیبری (بسان دوران شوروی) و انتقال پایتخت به این منطقه سخن گفته است و لاوروف هم با توصیف انتقاد به استالین به عنوان «حمله به تاریخ روسیه» یا حملات مکرر به غرب و متهم‌کردن آن به ندیدن نقش و موقعیت روسیه در صفحه شطرنج جهانی و «تحمیل نظام حکومتی خود به روسیه» در صدد قلقلک‌دادن احساسات ملی روس‌هاست. دنیس پروزنکو، رئیس معروف کلینک مسکو که با حضور و توضیحات خود تلویزیون در جریان بحران کرونا نام و محبوبیتی یافته نیز فرد سوم در فهرست انتخاباتی حزب حاکم است.
تکیه حزب روی محبوبیت پروزنکو البته نمی‌تواند وضعیت بد مدیریت بحران کرونا در روسیه که خود از عوامل نارضایتی از حکومت و حزب حاکم است را به حاشیه براند.
گرچه روسیه اولین کشوری بود که از کشف واکسن ضد کرونا (اسپوتنیک وی) خبر داد و حالا استفاده از آن در شماری از کشورهای جهان به جریان افتاده است، ولی رقم رسمی واکسیناسیون در روسیه از ۳۰ درصد بالاتر نرفته است، به شمول بسیاری از برگه‌ها و کارت‌های تقلبی مبنی بر زدن واکسن که در میان مردم می‌چرخد.
علت عمدتاً به ضعف روشنگری و سوءظن به اظهارات مقام‌های دولتی نسبت داده می‌شود. این که خود پزشکان روسیه هم در صف اصلی امتناع‌کنندگان از دریافت واکسن هستند هم مزید بر علت است. شل کن سفت‌کن های بی‌برنامه و سراسیمه و فاقد روشنگری، فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا بر زندگی مردم که دولت برای مقابله با آنها اقدامات چندانی انجام نداده و نیز تفاوت آمار قربانیان واقعی کرونا با آمار رسمی نیز بر اعتبار و حیثیت دولت و حزب حاکم صدمات اساسی وارد آورده است.
آمارهای رسمی میزان مرگ و میر را در دوره پس از شیوع کرونا ۶۰۰ هزار نفر بیشتر از سطح انتظار نشان می‌دهد. با این همه در تازه‌ترین آمار مراجع دولتی رقم قربانیان کرونا نزدیک به ۱۹۶ هزار نفر عنوان شده است.
پخش پول و نگرانی و جدل بر سر «رأی‌دهی هوشمند»
در کنار به کارگیری «چهره‌های موجه‌تر» برای فهرست انتخاباتی، پای مشوق‌های مالی و پخش‌کردن پول هم برای بالابردن آرای حزب حاکم در میان است.
پوتین در کنگره حزب حاکم در اوایل مرداد از پرداخت مبلغی ۱۵ هزار روبلی (۱۷۰ یورو) به پرسنل پلیس و نهادهای امنیتی و کادر ارتش خبر داد. بازنشستگان و کادر آموزش و پرورش هم امسال مبلغی معادل ۱۰هزار روبل دریافت می‌کنند. این رقم معادل یک ماه حقوق متوسط یک بازنشسته در روسیه است.
علاوه بر همه این اقدامات و تمهیدات، وضع مقررات و محدودیت‌های جدید برای ممانعت از نامزدشدن چهره‌هایی که میتوانند به خصوص با رأی مستقیم مردم و نه تنها به عنوان عضو این یا آن فهرست حزبی وارد دوما شود هم در دستور کار دولت بوده است. در نظام انتخاباتی روسیه نیمی از کرسی‌های مجلس به فهرست‌های حزبی تعلق می‌گیرد و نیمی به نامزدها که مستقل یا با حمایت این یا آن حزب با نام خود وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند تعلق می‌گیرد.
در همین راستا ممنوعیت تشکل سیاسی آلکسی نوالنی، منتقد سرشناس کرملین که در زندان به سر می‌برد و ممانعت از نامزدشدن هر فردی که به نوعی با این تشکل کار کرده از جمله اقدامات بوده است. معرفی نامزدهایی با اسامی مشابه افراد محبوب مخالف حزب کرملین برای انتخابات و تلاش برای اغتشاش در خوانش آرای آنها هم.
در این میان توصیه تیم نزدیک به نوالنی به مردم برای «رأی‌دهی هوشمند» و رأی‌دادن به افرادی که شانسی برای موفقیت دارند و مانع پیروزی نامزد حزب حاکم در این یا آن حوزه می‌شوند هم در میان اپوزیسیون بحث‌انگیز شده است. بیشترین شمار چنین افرادی نامزدهای حزب کمونیست یا احزاب راست افراطی هستند.
حزب کمونیست از این توصیه تیم نوالنی که با ارائه فهرست نامزدهای مخالف به مردم و گذاشتن یک اپلیکیشن در اختیار آنها همراه بوده است، استقبال کرده است. این حزب که شکافی درونی را تجربه می‌کند، مرکب از بخشی سنتی و متمایل به کرملین است و بخشی جوان‌تر و خواهان استقلال بیشتر و متمایل به همکاری با گروه‌های دیگر اپوزیسیون. همین بخش است که حالا حزب کمونیست را به رغم اختلافات نظری با نوالنی متحد او در این انتخابات خوانده است.
«رأی‌دهی هوشمند» ظاهراً نگرانی معینی را در میان محافل حاکم ایجاد کرده، به گونه‌ای که گوگل و اپل و مشابه‌های روسی آنها مجبور شده‌اند اپلیکیشن مربوطه را حذف کنند.
بخشی از مخالفان اما با توصیه تیم نوالنی میانه خوشی ندارند و احزابی که از این شیوه سود می‌برند را دارای اختلافات اساسی با حزب حاکم نمی‌دانند. به عقیده این مخالفان شیوه نوالنی به تفرقه در میان اپوزیسیون میانجامد و مثلاً به کاهش بیشتری آرای حزب لیبرال یابلکوف میانجامد.
گرچه بخش از اپوزیسیون هم موافق تحریم انتخابات بوده است، اما تحرکات یکی دو هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی برای تقویت این گرایش بیش از آن مشکوک است که به حکومت نسبت داده نشود. به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت حزب حاکم عدم شرکت شمار هر چه بیشتری از مخالفان در انتخابات عملاً سهم نسبی حزب حاکم از آرای کسب‌شده را افزایش می‌دهد و به این یا آن میزان آبروریزی را به صورت صوری می‌پوشاند.
ناظرانی که غایبند، مناظره‌هایی که سانسور می‌شوند
سه روزه‌کردن زمان رأی‌گیری یا برگزاری برخی دوره‌ها برای چگونگی چینش ناظران انتخاباتی از احزاب غیر از حزب حاکم را هم مخالفان بخشی از تمهیدات دولت برای بازگذاشتن دست خود جهت دستکاری در آرا تلقی می‌کنند.
عدم پخش زنده مناظرات انتخاباتی به بهانه تفاوت ساعت میان مسکو و سیبری و سانسور بخشی از این مناظرات در نسخه‌های یوتیوبی هم تمام و کمال در خدمت افزایش آرای حزب حاکم تلقی می‌شود. از جمله بخشی از یک مناظره انتخاباتی حذف شده که یکی از شرکت‌کنندگان در آن خواهان آزادی زندانیان سیاسی می‌شود.
نظارت آنلاین از طریق دوربین‌های نصب‌شده در ۵۰ هزار حوزه انتخاباتی هم امسال پس از ۱۰ سال رایج‌بودن این شیوه، به بهانه ممانعت از حملات سایبری با محدودیت‌هایی روبروست. ناظران احزاب تنها بخشی از تصاویر را میتوانند همزمان ببینند و مردم عادی تصاویر را نه در اینترنت، بلکه به صورت آفلاین و با رجوع به مراکزی معین میتوانند مشاهده کنند.
برخی از گروه‌های مدنی نظارت‌کننده بر انتخابات در سال‌های گذشته، مثل گروه گولوس (رأی) هم حالا طبق قوانین جدید به عنوان دستیار کشورهای خارجی انگ خورده‌اند و از این نظارت منع شده‌اند.
توسعه ناگهانی رأی‌گیری الکترونیک به هفت منطقه دیگر بزرگ روسیه را هم مخالفان با بدبینی به استقبال رفته‌اند. استدلال این است که پرسنل دولت و موسسات اقتصادی دولتی زیر فشار قرار گرفته‌اند که به صورت اینترنتی رأی دهند. تشخیص این که این پرسنل به چه نامزدی رای داده‌اند برای دولت کار دشواری تلقی نمی‌شود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا که در سال‌های گذشته بر انتخابات روسیه نظارت می‌کرد هم، امسال به دلیل بهانه‌های دولت در محدودکردن شمار ناظران این سازمان از اعزام ناظر صرف نظر کرده است.
به رغم همه موارد یادشده، کسب اکثریت کرسی‌ها توسط حزب روسیه متحد امر نامحتملی نیست، چرا که با مشارکت احتمالاً احتمالی ۴۰ تا ۵۰ درصد صاحبان حق رای که نظرسنجیها پیش‌بینی می‌کنند سهم ۳۰ درصدی آرای حزب حاکم در این نظرسنجیها عملاً تا ۴۰ درصد بالا خواهد رفت. این که البته این در قیاس با انتخابات پیشین شکستی سخت برای حزب حاکم و زمینه‌ساز قدرت‌گیری احزاب و محافل کمتر نزدیک به حکومت در ۲۰ سال اخیر است ضربه کمی به وجهه کرملین نیست.
