گمانه‌زنی‌های داخلی در حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا، طی نخستین ساعات به قدرت رسیدن بوریس جانسون نخست‌وزیر تازه این کشور، از احتمال تصمیم لندن به ترک توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵ با ایران حکایت دارند؛ رویدادی که در عمل، کوبیدن آخرین میخ بر تابوت «برجام» خواهد بود و بدون شک از پشتیبانی گرم کاخ سفید برخوردار می‌شود.
با در نظر گرفتن تعهدات اندک بریتانیا در قبال توافق اتمی، در نگاه نخست، بودن و یا نبودن آن کشور در «برجام» نباید رویدادی با اهمیت و یا تأثیرگذار تلقی شود، اما ساختار حقوقی توافق‌نامه یاد شده که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز بر پایه آن تنظیم شده، به گونه‌ای است که در صورت کاهش شمار نمایندگان غربی عضو «گروه وزیران ناظر بر اجرای توافق»، ادامه نظارت و نحوه «رفع اختلاف» و استفاده از «مکانیسم بازگرداندن خودکار تحریم‌ها» علیه ایران را غیر ممکن می‌سازد.
علاوه بر آن، تعهدات مرتبط با باز طراحی رآکتور آب سنگین اراک نیز که پس از خروج آمریکا از توافق اتمی مسئولیت آن به بریتانیا سپرده شده، در نتیجه ترک توافق، معلق خواهند شد.
اگر چه تصمیم آمریکا به ترک توافق اتمی گروه ۵+۱ با ایران آن را به اندازه کافی متزلزل ساخت، ولی مانع از ادامه حیات گیاهی آن نشد، در حالی که قطعیت یافتن خروج بریتانیا از موضوع توافق طی ماه‌های آینده مرگ قطعی آن را رقم خواهد زد.
دلایل بریتانیا برای خروج
بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، بریتانیا طی یک طراحی مشترک و همگام با دو قدرت دیگر اروپایی (فرانسه و آلمان)، حفظ توافق اتمی را همسو با مصالح ملی خود اعلام و تصمیم به باقی ماندن در آن را اعلام داشت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دولت وقت بریتانیا محتاطانه عمل میکرد و ضمن امیدوار بودن به ادامه همکاری‌های سیاسی با اتحادیه اروپا از بروز تنش با تهران نیز پرهیز داشت.
تغییر دولت بریتانیا و روی کار آمدن بوریس جانسون که خود را به خروج از اتحادیه اروپا (در صورت دست نیافتن به توافق مناسب)، بدون قید و شرط متعهد ساخته، لندن را علاوه بر افزایش حجم تجارت، نیازمند توسعه همکاری‌های سیاسی و امنیتی بیش از پیش با واشینگتن می‌سازد.
سیاست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تصمیمی همسو با جهان‌بینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شعار «آمریکا نخست» او است: نگاهی که با به قدرت رسیدن بوریس جانسون علاوه بر اشتراک فلسفی، از عواطف شخصی موجود بین رؤسای دو دولت در واشینگتن و لندن نیز برخوردار است.
دولت ائتلافی جانسون در مجلس عوام دارای اکثریت شکننده تنها دو کرسی است و از این لحاظ، برای باقی ماندن، و یا در صورت اجبار به اعلام انتخابات زود رس، پرهیز از شکست و کنار رفتن، نیازمند ثبت پیروزی‌های فوری و ارزانی است که بتوانند به ثبات رأی و تحکیم موقعیت داخلی آن تا حدودی کمک کنند.
بحران جاری در روابط تهران-لندن و توقیف کشتی استنا ایمپرو که با پرچم بریتانیا در دهانه هرمز در حرکت بود توسط قایق‌های سپاه پاسداران و نصب پرچم جمهوری اسلامی از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند در شرایط خاص کنونی مورد استفاده بوریس جانسون قرار گیرد.
دولت تازه بریتانیا در صورت اتخاذ موضعی محکم در قبال تهران و احتمالاً اعلام خروج قهرآمیز از توافق اتمی قادر خواهد شد ضمن به نمایش گذاشتن اراده تصمیم‌گیری در عرصه مناسبات خارجی، به اتحادیه اروپا نیز نشان دهد که اهل خالی بستن نیست!
تغییر وزیر خارجه و سپردن منصب جرمی هانت میانه‌رو، به دومینیک راب که تازه‌کارتر از او است، دست بوریس جانسون را برای نزدیکی سیاسی بیشتر به واشینگتن و اتخاذ مواضع سخت‌تر در قبال تهران باز گذاشته است.
واکنش احتمالی تهران
انعکاس گسترده خبر به قدرت رسیدن بوریس جانسون در رسانه‌های داخل ایران و مقایسه بوریس جانسون با دونالد ترامپ در صفحات اول رسانه‌های فارسی زبان از نگرانی نسبی تهران نسبت به تغییر مواضع معتدل دولت سابق بریتانیا حکایت دارد.
تبریک جواد ظریف به بوریس جانسون نیز وجود این نگرانی در تهران را به نوعی تقویت می‌کند، اگر چه اقدام او شاید بازتاب نظر مجموعه نظام نیست.
در صورت جدی‌تر شدن امکان اعلام خروج بریتانیا از برجام، بخصوص در سر رسید مهلت ۶۰ روزه روحانی مبنی بر کاهش تعهدات ایران در قبال توافق اتمی و به بهانه تن ندادن اتحادیه به تعهدات بانکی-تجاری اتحادیه در قبال تهران و از کار ماندن «اینستکس»، تهران می‌تواند از راه برداشتن گام بزرگتری در مسیر خروج غیررسمی از برجام (اعلام غنی‌سازی با غلظت ۲۰ درصدی و یا نا محدود که در هر حال از لحاظ فنی کاملاً امکان‌پذیر است) به نوبه خود واکنش دیگری را به نمایش بگذارد.
به این ترتیب حتی در صورت ادامه سیاست تعاملی اتحادیه اروپا و تکرار علاقه‌مندی آلمان و فرانسه به حفظ برجام، شرایط به وجود آمده در مدار تهران لندن، می‌تواند مرگ رسمی برجام را عملاً رقم بزند؛ تحولی که به نوبه خود معادلات امنیتی منطقه را به شدت تکان خواهد داد.
