صدور فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر قرار دادن رهبر، کارکنان دفتر و مؤسسات زیر نظر او، و همچنین جواد ظریف وزیر خارجه، در فهرست تحریم‌های تازه نشان داد که واشینگتن بی‌اعتنا نسبت به هزینه‌های رویکرد تهران به سیاست «فشار در مقابل فشار»، مصمم به ادامه پیگیری «Plan-A» (راهبرد شماره یک) و تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی، مالی و تجاری جمهوری اسلامی تا زمان داخل شدن ایران در «مذاکرات جامع و بدون پیش‌شرط» است.
سیاست «پرهیز از مذاکره در شرایط کنونی» و توسل به «اعمال فشار در برابر فشار» که «Plan-A» (راهبرد شماره یک) ایران و ابتکار شخص رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، تاکنون از رسیدن به هدف‌های تعیین شده از جمله: کاهش فشارهای خارجی، وادار ساختن اتحادیه اروپا به همکاری‌های بیشتر با تهران و یا جلب حمایت‌های بین‌المللی، بازمانده، سهل است، که گریبان رهبر و کارکنان دفتر و نهادهای زیر نظر او را نیز در حلقه تحریم‌ها قرار داده؛ پاسخ مستقیم واشینگتن به رد ابتکار میانجی‌گری نخست‌وزیر ژاپن از سوی علی خامنه‌ای و تدارک حمله علیه دو نفتکش تازه و ساقط کردن پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های دریای عمان.
راهبرد شماره ۲ آمریکا، «Plan-B» انجام حملات نظامی بازدارنده و هدف‌دار به منظور متوقف کردن خشونت‌های نظامی تهران و مقابله با تهدیدهای گروه‌های زیر نفوذ جمهوری اسلامی در یمن، لبنان، عراق و افغانستان است که یک مرحله از آن پنجشنبه شب هفته گذشته ۱۰ دقیقه پیش از اجرا متوقف ماند.
ایران در حال حاضر فاقد راهبرد شماره دو یا «Plan–B» است و به این ترتیب برای خارج شدن از «وضع موجود» خود را ناگزیر از توسل به اقدامات تلافی‌جویانه حادتر می‌بیند؛ راهکاری محاسبه نشده و بی‌تناسب با امکانات موجود که می‌تواند در زمانی کوتاه زمینه برخوردهای نظامی گسترده، به عبارتی دیگر جنگ تمام‌عیار را فراهم سازد.
یکی از پاهای چوبین سیاست «فشار در برابر فشار» آقای خامنه‌ای محروم بودن دولت او از کاربرد اهرم‌های مالی، اقتصادی و تجاری برای اعمال فشار نرم علیه آمریکاست؛ ایران قادر نیست آمریکا را مورد تحریم مالی و اقتصادی قرار دهد!
بنیه مالی و ظرفیت اقتصادی لازم برای انجام تعهدات و ادامه گردش کار دولت او نیز محدودتر از پیش شده و مجموعه محدودیت‌ها ادامه سیاست «فشار در برابر فشار» را برای میان‌مدت و در درازمدت، عملاً ناممکن می‌سازد.
راهبرد ساده و مؤثر آمریکا
راهبرد دولت ترامپ برای بستن دست و پای جمهوری اسلامی، ساده و تا حدود زیادی کم‌هزینه است: ادامه جنگ نرم علیه حکومت تهران با انعکاس محدود در رسانه‌های جهانی، و همزمان، اعلام آمادگی برای انجام «مذاکرات بدون پیش‌شرط و جامع» با رهبران آن که پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای داشته است.
شعار روشن، جهان‌پسند و مؤثر برای پیشبرد راهبرد مورد نظر آمریکا، «جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی» است.
اعلام کاهش تعهدات ایران در چارچوب توافق اتمی (برجام)، افزایش ظرفیت (چهار برابری)، افزایش حجم مجاز نگهداری و غلظت اورانیوم غنی‌شده از میزان ۳.۶ درصد تعیین‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پاسخ متقابل و تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به تحریم‌هاست، نتیجه‌ای غیر از ریختن آب به آسیاب آمریکا نخواهد داشت.
آمریکا به هیچ‌وجه نگران هزینه‌های کوچک یا بزرگ توسل ایران به خشونت در منطقه نیست و واقف است که در صورت تخریب تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های عربستان سعودی و لطمه وارد ساختن به امارات، بخش بزرگی از بازسازی‌ها و نوسازی‌ها بر عهده شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی واگذار خواهد شد و حتی توقف محدود صادرات نفت از خلیج فارس نیز لطمه‌ای بر اقتصاد آمریکا وارد نمی‌کند، چرا که آمریکا نیازمند نفت خام خاورمیانه نیست.
به همین نسبت اولویت حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس و عبور بدون مزاحمت از تنگه هرمز برای کشورهای آسیایی خریدار نفت و صادرکننده کالا به کشورهای منطقه بیش از اولویت آمریکاست، حال آنکه ایالات متحده یک تنه مسئولیت مقابله با تهدیدها را عهده‌دار است.
در صورت ادامه بی‌تفاوتی کشورهای واردکننده نفت و پیروی کشورهای آسیایی و اروپایی طرف تجاری با کشورهای عرب خلیج فارس از سیاست صبوری و سکوت در مقابل ایران، تهدید آمریکا به تقلیل و یا حتی تعطیل مسئولیت حفظ امنیت کشتیرانی در منطقه می‌تواند به تغییر رفتار آنها در قبال جمهوری اسلامی منجر شود.
توئیت روز پنجشنبه حسام‌الدین آشنا مشاور دولت روحانی، مبنی بر اینکه «جنگ و تحریم‌ها دو روی یک سکه‌اند» در حقیقت بازگوی ماهیت راهبرد شماره یک آمریکا (ادامه جنگ نرم و افزایش پلکانی فشارهای تا مرحله وادار ساختن ایران به مذاکره) در مقایسه با گزینه شماره یک ایران (توسل به فشار در مقابل فشار)، بدون داشتن گزینه جایگزین و نقشه راهبردی محاسبه شده، به منظور تغییر واقعی وضع موجود است.
چرخش تند سیاست داخلی به راست
در نگاه علی خامنه‌ای، لازمه پیگیری سیاست «فشار در برابر فشار» یک دست کردن سیاست داخلی و گردش همه‌جانبه به راست است، چنانکه بعد از گماردن فرماندهان تندروتر در سپاه، مجلس نیز با گماردن مجتبی ذوالنور به عنوان رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی، به جای فلاحت‌پیشه به این موج پیوست و دولت هم در این چار چوب قرار گرفته است.
با این باور که «اقتصاد مقاومتی»، شکل دادن به «جبهه مقاومت» و پیگیری سیاست «فشار در مقابل فشار»، تنها با مداخله و نظارت و مدیریت مستقیم او می‌تواند ثمر دهد، علی خامنه‌ای همسو با تشدید بحران جاری، بیش از پیش خود را در جایگاه رئیس دولت و در کنترل قدرت اجرایی قرار داده و اعلام تحریم‌های روز دوشنبه آمریکا علیه او نتیجه استنباط واشینگتن از به حاشیه رانده شدن دولت روحانی است که این روزها خود را ناگزیر از «دست‌بوسی» سپاه می‌بیند، آنهم در قبال انجام اقداماتی که در اصل با آنها مخالف است!
راست‌گرایی در داخل گریبان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز گرفته و به دلیل انعطاف‌ناپذیرتر شدن رفتارهای دولت، مأموریت روز یکشنبه اندرو موریسون معاون وزیر خارجه بریتانیا در تهران نیز که در صورت موفقیت نسبی می‌توانست مجالی برای میانجی‌گری جدی‌تر بریتانیا بین ایران و آمریکا فراهم کند، به شکست کشیده شد.
یکی از خواسته‌های اندرو موریسون در تهران آزاد ساختن نازنین زاغری بود که در ۱۰ روز گذشته در تهران در اعتصاب غذا به سر می‌برد. در واکنش به شرایط خطیر او، عباس عراقچی مدعی شد که «محکومین به جرایم جاسوسی باید مدت محکومیت خود را طی کنند»، در حالی که نزار زاکا که در اصل لبنانی و مقیم آمریکاست با وجود داشتن اتهامات سنگین‌تر از نازنین زاغری با وساطت میشل عون رئیس‌جمهور لبنان از زندان آزاد می‌شود.
به جز انزوای سیاسی بیشتر در جهان، پیگیری سیاست «فشار در برابر فشار» از سوی ایران بدون داشتن راهبرد شماره ۲ برای خروج از بحران، می‌تواند در گام بعد به خروج تهران از توافق اتمی، و متعاقباً نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان-پی-تی) تعبیر شود- پیمانی که بعد از منشور ملل متحد معتبرترین سند این مجمع جهانی است.
در صورت داشتن راهبرد شماره ۲، جمهوری اسلامی به عنوان نمونه می‌توانست به جای تشدید فشارهای خارجی که مانند بومرنگ به سمت خودی بر می‌گردند، با دعوت از کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان پیشگام اعلام «منطقه عاری از سلاح اتمی در حوزه خلیج فارس» (ایران، عراق، عربستان، کویت، قطر بحرین و امارات) ظاهر شده و با گذشتن از موضوع اسرائیل زمینه‌ای برای آرام‌تر کردن وضعیت فراهم آورد.
رهبر حکومت مذهبی تهران با شناخت محدود از روابط بین‌الملل و سیاست جهانی ایران را در مسیری قرار داده است که اتحاد شوروی سابق در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ قرار داشت؛ تظاهر به ادامه حیات در شرایط نامتعادل شدن فزاینده تعهدات داخلی و خارجی در مقابل امکانات و ظرفیت‌های موجود.
اگر امروز جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد و شاید تأمین هزینه‌های ارزی حفظ نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج دشوارتر از پیش می‌شود، ادامه سیاست تلافی‌جویانه «فشار در برابر فشار» و برداشتن گام دیگری در جهت نقض برجام، پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، و یا اصل پیمان، می‌تواند به اخراج سفرای حکومت تهران از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا و بازگشت تحریم‌های لغوشده شورای امنیت ختم شده و یکسره به نگرانی دولت در مورد تأمین هزینه نگهداری آنها پایان دهد!
