مهم‌ترین بخش دستور اجرایی روز دوشنبه، سوم تیر ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تحریم خامنه‌ای و مقامات منصوب او در هیاهوی این خبر که تحریم یاد شده ممکن است دامن جواد ظریف، وزیر خارجه ایران را نیز بگیرد، گم شد. عده زیادی از کسانی که خود را روزنامه‌نگار یا کارشناس حوزه ایران و خاورمیانه می‌دانند نیز آن را سمبلیک خواندند؛ از این جهت که رهبر ایران به آمریکا سفر نمی‌کند و دارایی شخصی هم ندارد و فرماندهان سپاه که اسامی‌شان در خبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود نیز از قبل مشمول تحریم‌های قبلی علیه سپاه بوده‌اند.
نگاهی حقوقی و دقیق‌تر به دستور اجرایی جدید اهمیت و گستردگی آن را روشن می‌کند. براساس این دستور، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، اشخاص حقیقی منصوب شده توسط این مقامات و همه نهادها و شرکت‌هایی که تحت نظر یا در مالکیت‌شان قرار دارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها هرگونه خدماتی اعم از مالی و غیرمالی ارائه می‌دهند، می‌باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند. همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده‌اند فهرست‌هایی را از این مقامات و نهادهایی که تحت اداره یا مالکیت آنهاست، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت ورود یا حضور در خاک آمریکا کنند. دیگر بخش‌های دولت آمریکا هم باید تدابیر لازم را برای اجرای این دستور اتخاذ کنند.
به این ترتیب، تحریم‌های جدید نه تنها سمبلیک، تکراری یا بی‌تأثیر نیست بلکه به شکلی روشن، بخشی از طبقه حاکمه ایران را هدف گرفته که به دلیل انتصاب توسط رهبر در تمامی این سال‌ها از مصونیت مطلق برخوردار بوده است. مقامات و نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی و منافع آنان از طریق رانت‌خواری و فساد گسترده به دست آمده و فعالیت‌ها و تصمیمات آنها یکی از مهم‌ترین دلایل فقر، تورم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سال‌های اخیر بوده‌اند. بسیاری از مقامات و نهادهای یاد شده در زمره بدنام‌ترین ناقضان حقوق بشر نیز هستند.
به عنوان مثال، سید ابراهیم رئیسی که توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، یکی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. پس از انتشار فایل صوتی جلسه مرداد ماه ۱۳۶۷ حسین‌علی منتظری با رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسین‌علی نیری و مرتضی اشراقی، آنچه جان به دربردگان از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ به آن شهادت می‌دانند مسجل شد؛ اینکه این چهار نفر، اعضای گروهی، موسوم به «هیئت مرگ» در استان تهران بوده‌اند که در اجرای فتوای روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، چند هزار مخالف سیاسی جمهوری اسلامی را در اوین و گوهردشت به چوبه دار فرستادند.
یکی دیگر از مقامات منصوب رهبر که در ادامه اعمال این دستور باید مشمول تأدیب‌های بین‌المللی شود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان است که با پرونده‌سازی علیه دگراندیشان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در بسیاری از موارد، منجر به زندانی و شکنجه شدن آنها شده و در مواردی نیز توجیه قتل آنان را فراهم کرده است.
احمد جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان نیز که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، در شمول این دستور اجرایی جای می‌گیرند. جنتی با نقش بارزش در رد صلاحیت هزاران متقاضی کاندیداتوری ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شناخته می‌شود اما کمتر کسی درباره دست داشتن وی در وقایع خونبار انقلاب فرهنگی در دانشگاه جندی‌شاپور می‌داند؛ جایی که اسلام‌گرایان تحت فرمان او که در آن زمان امام جمعه اهواز بود تعداد زیادی از دانشجویان معترض را دستگیر کردند یا در همان صحن دانشگاه آنها را زخمی کردند یا به قتل رساندند.
اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسئولان نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محسن رضایی از مسئولان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقلاب، قربان‌علی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به حجاب اجباری، از جمله دیگر مقامات منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی هستند که مشمول این دستور اجرایی جدید می‌شوند. پرونده‌های حقوقی آنان در کنار پرونده نقض حقوق بشر سیدعلی خامنه‌ای در کتاب چهره جنایت منتشر شده است.
مبنای اعلام شده برای صدور این دستور اجرایی مسائل نظامی، برنامه اتمی و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ولی همان‌طور که گفته شد، این دستور اجرایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی هم بر حوزه حقوق بشر در ایران داشته باشد. در میان افرادی که وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف به قرار دادن نامشان در فهرست محدودیت‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شده‌اند، نام ده‌ها ناقض حقوق بشر هم وجود دارد که در مشاغل و مناصب مختلف در این سال‌ها، آمر یا عامل جرائم بین‌المللی چون شکنجه، سربه‌نیست کردن (ناپدیدکردن قهری)، مصادره سازماندهی شده و گسترده اموال اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهاییان، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی و... بوده‌اند. آنها نه تنها هیچگاه به دلیل ارتکاب این جرائم محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه به مناصب بالاتر ارتقا یافته و به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند.
تا پیش از این در نبود هیچ ضمانت اجرایی بین‌المللی این افراد هر روز بر دارایی‌های خود افزوده‌اند و بسیاری از آنها آزادانه به کشوهای خارجی تردد کرده‌اند. حالا، همین نزدیکی‌شان به خامنه‌ای، شخص آنان و منافع و جایگاه‌شان و نهادهای مرتبط با آنها را در معرض تحریم شدن و محدودیت‌های جدی قرار داده است.
