مقامات گروه نظامی-سیاسی انصار الله (شیعیان حوثی) و دولت وابسته به این گروه و متحدانش در یمن اعلام کردند که فرآیند خروج از سه بندر الحدیده، رأس عیسی و صلیف را آغاز کرده‌اند. البته هنوز درستی این ادعا معلوم نیست، اما اعلام آنکه با تخلیه بنادر یادشده و بیرون بردن نیروها، ایستگاه‌های بازرسی و تجهیزات نظامی و پاکسازی مین‌ها همراه است، با استقبال دولت عبدربه منصور هادی، نماینده ویژه سازمان ملل در یمن و دولت‌های اروپایی مواجه شده است.
بندر حدیده گذرگاهی راهبردی در یمن است که ۷۰ درصد واردات و کمک‌های بشردوستانه از آن عبور می‌کند. خروج از بنادر بخصوص حدیده اگر مطابق توافق نشست سوئد انجام شود، بعد از تأخیر پنج ماهه گام مهمی در انجام مقدمات آتش‌بس در جنگ داخلی خونین یمن خواهد بود. این جنگ که نزدیک به پنج سال در جریان بوده تا کنون باعث جان باختن ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر، آوارگی سه میلیون نفر، مصدومیت صدها هزار نفر، قحطی، کمبود غذایی و دارویی ۲۴ میلیون نفر و سوء تغذیه ده‌ها هزار کودک شده است.
تا کنون هر دو طرف درگیری یکدیگر را به نقض توافق سوئد متهم می‌کردند. اکنون هم معلوم نیست اقدام حوثی‌ها و متحدان‌شان نقل و انتقالات کامل طبق توافقات را دنبال می‌کند یا گامی تاکتیکی در آستانه دور جدید مذاکرات است. در ماه‌های گذشته تحولاتی در جبهه‌های جنگ رخ داده است. ائتلاف دولت‌های سعودی، امارت متحده عربی و منصور هادی مدعی پیروزی و تضعیف توان موشکی انصارالله و متحدانش در ارتش یمن شده‌اند. اما آنها با رد این ادعا می‌گویند مناطقی که این ائتلاف به دست آورده بود را مجدداً بازپس گرفته‌اند.
بررسی واقعیت‌ها نشان می‌دهد انصارالله بیشتر در موضع دفاعی قرار گرفته و تحت فشار بیشتری در قیاس با گذشته است. در عین حال حملات آنها به داخل خاک عربستان افزایش پیدا کرده که البته هنوز از توان آسیب‌رسانی محدود بالاتر نرفته است.
تشکیل مجدد پارلمان یمن بعد از چهار سال نیز موفقیتی برای منصور هادی به شمار می‌آید. بی‌اعتمادی گسترده و تقابل شدید بین دو طرف تردید ایجاد می‌کند که آیا سرانجام توافق بر سر بندر حدیده به صورت کامل و پایدار اجرا می‌شود یا نه؟ اخبار تأیید نشده‌ای نیز منتشر شده که عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها در دیدار با مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل خروج از بنادر یادشده را منظور به شروطی کرده است.
این شروط عبارت هستند از: «بازگشایی فرودگاه صنعا، بازگرداندن جنازه عبدالحکیم الماوری وزیر کشور حوثی‌ها از بیروت به صنعا، صدور مجوز فروش انبار نفت شرکت صافر موجود در پالایشگاه‌های رأس عیسی در دریای سرخ که پنج میلیون بشکه برآورد می‌شود و به ودیعه گذاشتن درآمد حاصل از آن در بانک مرکزی تحت تصرف حوثی‌ها و توقف فعالیت بانک مرکزی در عدن».
اما علی‌رغم این تردیدها به نظر می‌رسد امکان آتش‌بس بیش از گذشته محتمل شده، اگرچه هنوز قطعیتی ندارد و در صورت اجرا نیز فرآیند پیچیده و زمان بری را برای تکمیل طی خواهد کرد. همچنین وضعیت اداره این بندر استراتژیک بعد از خروج حوثی‌ها معلوم نیست و در پیمان‌نامه سوئد مقرر شده است که نیروهای بومی و محلی کنترل آن را در دست بگیرند.
اما این تصمیم با فرض اینکه با خروج نظامیان از بندر حدیده و عادی شدن نقل و انتقالات کالا، فرآیند آتش‌بس در یمن آغاز می‌شود، آنگاه پیامدهای این اتفاق فقط شامل یمن و کشورهای همسایه آن و ثبات خلیج فارس نمی‌شود، بلکه تأثیر معناداری در تنش‌های ایران و آمریکا نیز خواهد داشت.
با توجه به روابط نزدیک حوثی‌ها با جمهوری اسلامی و نفوذ سپاه قدس در آنها دور از واقعیت است که این تصمیم بدون هماهنگی با مقامات تهران گرفته شده باشد. حال این اقدام را ناشی از تحولات و شرایط مربوط به جنگ داخلی و واقعیت‌های میدانی مربوطه بدانیم یا تصمیمی آگاهانه برای ارسال پیام تنش‌زدایی جمهوری اسلامی به آمریکا و کاهش ریسک جنگ ارزیابی کنیم، تفاوت چندانی در پیامد آن ایجاد نمی‌کند که تأثیر کاهنده بر درگیری‌های ایران و آمریکا دارد.
یکی از حوزه‌های واکنش بالقوه جمهوری اسلامی در برابر تشدید برخورد تهاجمی از سوی دولت آمریکا و بخصوص بعد از تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناامن کردن باب المندب از سوی حوثی‌ها بود. در واقع یکی از اهرم‌های فشار برای گسترش جنگ نیابتی برخوردهای تخریبی توسط انصارالله بود که اکنون به نظر می‌رسد احتمال چنین سناریویی به نحو قابل اندازه‌ای کمتر از قبل شده است.
البته تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی اگر هدف موردی برای افزایش قدرت چانه‌زنی در دور جدید مذاکرات آتش‌بس بین دو طرف نزاغ یمن نباشد، آنگاه این تأثیر را تا حد قابل اعتنایی خنثی کرده و پسامد آن را در ابهام قرار می‌دهد.
همچنین درستی این گمانه‌زنی نیازمند یک پیش‌نیاز است که خرابکاری‌ها علیه چهار کشتی تجاری متعلق به کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و نروژ در نزدیکی بندر فجیره ارتباطی با حوثی‌ها یا سپاه یا دیگر گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی نداشته باشد.
اطلاعات و شواهد موجود برای ریشه‌یابی علل این تصمیم مشخص نیست و حتی هنوز با قطعیت نمی‌توان گفت که اجرای برخی از توافقات سوئد از سوی حوثی‌ها و هم‌پیمانان آنها آگاهانه با هدف کاهش تنش بین ایران و آمریکا ریل‌گذاری شده و شاید هم ارتباط معناداری با هم نداشته باشند، ولی نتیجه خواسته یا ناخواسته آن ایجاد بازدارندگی در برابر رسیدن درگیری ایران و آمریکا به نقطه جوش است.
اگر هم هدف توصیف شده مد نظر بوده باشد، آنگاه می‌توان عملی شدن کامل خروج انصارالله از بنادر الحدیده، رأس عیسی و صلیف تحت نظارت سازمان ملل را شاهد و گمانه‌ای در تأیید این فرضیه به شمار آورد که جمهوری اسلامی با تلقی و برداشت آرایش جنگی از رفتار اخیر دولت آمریکا به دنبال کاهش کنترل شده حوزه‌های منازعه است.
