یک سال از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری گذشت. انتخاباتی که از جهات متعددی خاص بود. برونداد ساختار معیوب انتخاباتی جمهوری‌اسلامی در آن انتخابات با دور شدن بیشتر از موازین انتخابات آزاد و منصفانه به حالت نمایشی و رسیدن رقابت به کمترین حد خود رسید.
در صحنه‌سازی صورت گرفته با افزایش مداخلات شورای نگهبان به میانجی‌گری علی خامنه‌ای، محدوده رسمی مشارکت سیاسی تنگ‌تر از گذشته شد تا جایی که صلاحیت کارگزاران قدیمی نظام چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، علی مطهری، محمد شریعتمداری و ... تأیید نشد. همه چیز مهندسی شده بود تا ابراهیم رئیسی از قوه قضائیه به خیابان پاستور رفته و در سایه دوپینگ سیاسی و موهبت ولایی در رأس قوه مجریه قرار بگیرد.
در واکنش به اقدام حکومت در بازگشت به مدل برگزاری انتخابات در دهه ۶۰، بزرگترین تحریم انتخاباتی از سوی مردم، نیروهای جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی به وقوع پیوست.
علی‌رغم تردیدهای بالا در صحت آمار رسمی، نرخ مشارکت اما کاهش آن به زیر ۵۰ درصد با احتساب ۷ درصد آرای باطله گواه این موفقیت است.
برای نخستین بار در تاریخ ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری تحریم فراگیر، بزرگ و راهبردی به مثابه یک تجربه موفق در ایران بروز یافت. اگرچه اهداف و انگیزه افراد و گروه‌هایی که با انتخابات یادشده برخورد منفی کردند یکسان نبود، اما بخش قابل اعتنایی از آنها علاوه بر انجام کنش اعتراضی کوتاه‌مدت، در میان مدت به دنبال تغییرات ساختاری و گذار از جمهوری‌اسلامی به دموکراسی بودند.
در واقع از نگاه کثیری از کسانی که آگاهانه به صندوق رأی شبه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نه گفتند، تجربه ناکام ۲۴ ساله رویکردهای انتخاباتی در قالب خواسته‌های حداکثری و یا حداقلی و ضرورت عبور از آن اصلی‌ترین عامل بود.
محصول ماندگار انتخابات یادشده کابینه ضعیف ابراهیم رئیسی بود. در همان گام نخست ادعای تشکیل دولت فراجناحی و حرکت به سمت «وفاق ملی» ابراهیم رئیسی وعده‌ای پوچ از کار درآمد. ترکیب وزرا به لحاظ تجربه، خبرویت، مهارت و توانایی اجرایی آنقدر پایین بود که حتی باعث اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم شد؛ افرادی که خود در انتخاباتی نمایشی بر کرسی‌های نمایندگی مجلس تکیه زده بودند.
دولت رئیسی از زاویه تأمین سهم‌خواهی گروه‌های مختلف اصولگرا نیز موفقیتی کسب نکرد. از طیف سنتی و بروکرات اصول‌گرایان کسی در دولت سیزدهم حضور نداشت. بخش تندروی اصولگرا که خودشان را «جهادی» و «انقلابی» معرفی می‌کنند، انتظارات بیشتری داشتند. جبهه پایداری نیز به انتخاب وزیر اطلاعات اعتراض کرد.
با گذشت ۱۰ ماه نتیجه عملکرد دولتی که محصول عواملی چون «شتاب گرفتن روند قهرایی در نظام»، «گسترش افراطی‌گری در درون بلوک قدرت»، «میدان یافتن بیشتر جناح بازها و وفاداران به خامنه‌ای از یک سو و قدرت پیدا کردن بیشتر جریان‌های ذی‌نفع و مدافع حامی پروری در حاکمیت» بود، روشن شده‌است. در کمتر از یک سال جوان‌ترین وزیر دولتی که «جوان انقلابی» نامیده شد در پی اعتراضات گسترده در بیرون و خارج از بلوک قدرت مجبور به استعفا شد.
ضعف شدید شخصیتی ابراهیم رئیسی، گفتار درمانی و افت ملموس توان بوروکراسی و تکنوکراسی قوه مجریه وضعیت تاریکی را پدید آورده که حتی اصول‌گرایان نیز حاضر به حمایت کامل نیستند. افزایش انتقادات در درون بلوک قدرت و ناامیدی باعث مداخله ولی فقیه شده‌است.
تأکید خامنه‌ای بر «قدردانی از مسئولان» تلاش برای مدیریت ریزش‌ها و یأس بوجود آمده را بازتاب می‌دهد. فعالیت دولت رئیسی و افزایش نزدیکی بین تمایلات و جایگاه سیاسی روسای هر سه قوه حاکمیتی نشانگر افزایش حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حکومت و عرصه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است.
دولت رئیسی با اتکای بیشتر به استفاده از قوه سرکوب برخلاف ادعاهای قبلی از سیاست موسوم به «شوک درمانی» برای حل و فصل مشکل کسری بودجه استفاده کرده‌است. حضور احمد وحیدی در رأس وزارت کشور با توجه به تجارب بالای او در سپاه پاسداران، نشانگر تمهید ویژه برای بهینه کردن ستاد اجرایی سرکوب و برخوردهای امنیتی برای مدیریت اعتراضات است.
اکنون دولت رئیسی با انتقال فشار اقتصادی به مردم و بخش خصوصی در سایه افزایش مالیات، در حال مقاومت در برابر فشار دولت آمریکا جهت تأمین انتظارات خود در مذاکرات وین است. این دولت بر خلاف دولت حسن روحانی انگیزه و اشتیاق خاصی برای احیای برجام ندارد، اگرچه با تغییر موضع آن را دیگر منفی نمی‌داند اما دستیابی به آن را امتیازی برای خود ندانسته و با نهاد ولایت فقیه در سیاست خارجی همسو است. البته الزامات حرفه‌ای دیپلماسی باعث شده تا حسین امیرعبداللهیان و معاونش علی باقری آماج انتقاد برخی از «دلواپس‌ها» قرار بگیرند.
اکنون در یک سالگی انتخابات خالی بودن دستان ابراهیم رئیسی و عجز او در فقرزدایی و فسادستیزی آشکارتر از قبل شده است. همچنین تمهیدات نظام از افزایش یکپارچگی در درون بلوک قدرت و قوای سه‌گانه برای مرعوب کردن جامعه و کاهش منازعات درون حاکمیت نیز نتیجه لازم را نداده است. عرصه سیاسی کماکان بحرانی است و ثبات نظام از حالت شکننده و ناپایدار بیرون نیامده‌است. البته نظام هنوز بر اوضاع مسلط است، ولی چشم‌انداز روشنی برای مانایی آن وجود ندارد.
امروز جمهوری‌اسلامی بیش از گذشته از فقدان مشروعیت سیاسی و بحران‌های چندگانه ناکارآمدی، اعتماد، زیست‌محیطی، مرکز-پیرامون و تشدید بیماری مزمن اقتصادی رنج می‌برد. مداخله برای سپردن رؤسای قوه مجریه و مقننه به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نظام را نه تنها تقویت کرده بلکه به صورت نسبی باعث تضعیف آن شده‌است. واگرایی در صفوف اصول‌گرایان تا جایی گسترش پیدا کرده که هسته سخت قدرت نگران شکل‌گیری طیف جدیدی از معترضان دورن نظامی با محوریت عدالت‌خواهی و فسادستیزی است. برخوردهای امنیتی با اصول‌گرایان منتقد و هشدار به آنها در قالب «خوارج جدید» در این خصوص روشنگر است.
اما جامعه ایران نیز در این یک سال مسیری متفاوت از تصورات حکومت را طی کرده است. در این یک سال با استمرار و بزرگ شدن محدوده تجمعات اعتراضی برگزارشده در بخش‌های مختلف جامعه، شکاف حکومت- ملت گسترده‌تر شده‌است. شمار معترضان بیشتر شده و به نحو چشمگیری خشم‌ها و بیزاری‌ها از نظام گسترش پیدا کرده‌است. حضور در خیابان کنش اعتراضی مسلط و غالب بوده است. راهکارهای اصلاح‌طلبانه به حاشیه رانده شده‌اند. موقعیت انقلابی تقویت شده اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که باعث زایمان گذار انقلابی شود. معلم‌ها، کارگران و بازنشسته‌ها در حوزه فعالیت اعتراضی مستمر و سازمان‌یافته عملکرد بهتری داشتند و از «آگاهی در» به «آگاهی برای» ارتقا یافته‌اند.
اما سطح کمی و کیفی اعتراض‌های پراکنده یک سال گذشته هنوز به سطح اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نرسیده‌است. در سطح اپوزیسیون نیز همگرایی‌ها و هماوردهایی به منصه ظهور رسیده است. دوگانه جمهوری و سلطنت اکنون به شکاف عمده‌ای در صف نیروهای اپوزیسیون تبدیل شده و عرصه عمومی ایران را متأثر ساخته‌است. تشدید فضای بسته سیاسی در داخل موانع پیرامون شکل‌گیری جنبش اعتراضی سازمان یافته و پیوند یافتن اعتراضات اقشار مختلف را افزایش داده‌است.
تمایل حکومت در کنار پیامدهای تصمیمات کلیدی اتخاذشده در دهه گذشته و تحولات به وقوع افتاده در جامعه، باعث تقویت مناسبات جامعه توده‌ای شده‌است. انتخاب بین دو گانه «توسل به الگوی رهبری توده‌‌گرا در مبارزات» و یا «تلاش برای اعتراضات سازمان‌یافته با میدان‌داری تشکل‌های سیاسی و نیروهای جامعه مدنی» سمت و سوی کنش‌‌های اعتراضی آینده را مشخص می‌کند.
جامعه و حکومت هر کدام در دو سوی متضاد حرکت می‌کنند. نظام به سمت بسته‌تر شدن بیشتر و جامعه هم به سمت دوری بیشتر از سازوکار نظام و ساختار قدرت حرکت می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توان گفت فضای دوقطبی پیش آمده در انتخابات ۱۴۰۰ بین رأی دادن و امتناع از رأی تعمیق و گسترش پیدا کرده‌است.
نظام در سایه تدابیر امنیتی توانسته موقعیت مسلط را حفظ کند اما جامعه مرعوب و ناامید نشده‌است. دولت رئیسی که دولت اقلیت بر اکثریت جامعه است، نه تنها آغاز ارتقای نظام به «دولت اسلامی» نشد بلکه تسهیل‌گر زوال آن و اثبات عملی سترونی «مدیریت انقلابی» و «مدیریت جهادی» شده است؛ به گونه‌ای که بحران مشروعیت و مقبولیت را به درون پایگاه اجتماعی نظام کشانده است.
