قیمت پراید مدل ۱۳۱ در حال حاضر به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و برای خرید مدل ۱۱۱ این محصول نیز باید ۹۳ میلیون تومان هزینه کرد. ثبت این قیمت‌ها برای پراید در حالی است که گفته می‌شود تولید خودروی موردنظر در سایپا و پارس‌خودرو متوقف شده است
اما در بین دیگر خودروهای داخلی، قیمت ساینا یکی از محصولاتی که قرار است بخشی از جای خالی پراید را پر کند، به ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین تیبا به عنوان جانشین اصلی پراید نیز این روزها قیمتی حدوداً ۹۷ میلیون تومانی دارد.
با توجه به اینکه پراید حذف شده، چیزی به تحقق پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر رسیدن کف قیمت خودرو به ۱۰۰ میلیون تومان (در بازار آزاد) نمانده است. لذا از لحاظ تاریخی و فنی در روزهایی به سر می‌بریم که ایرانیان باید با خودروی زیر صد میلیون خداحافظی کنند.
پرسش مهم این است که چرا تولیدات خودروی ایران در وضعیتی فاجعه بار و بهت‌آور کماکان در قیمت‌های بالا ادامه دارد و حکومت در ۴۱ سال تجربه خود نتوانسته است، حتی همین یک مشکل را حل کند؟
برای رسیدن به پاسخ علاوه بر مصرف‌کنندگان، باید پای درد دل خودروسازان هم نشست تا به پاسخ جدی‌تری در این خصوص رسید.
خودروسازان چه می‌گویند؟
خودروسازان معتقدند که اجرای سیاست‌های اشتباه و دستوری حاکمیت زیان‌های زیادی به صنعت خودرو رسانیده که در نهایت این زیان خود را در قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نشان خواهد داد.
به عنوان مثال مقامات دستور تولید خودروی ایرانی را در کشور سنگال داده بودند و پس از مستقر کردن خطوط تولید در سنگال معلوم شد که برق کافی در این کشور برای تولید خودرو وجود نداشته و کارخانه قابل فروش یا واگذاری نبود. پس این هزینه خود را بر روی قیمت خودرو نشان داد.
از دیگر سو دولت و سازمان بازرسی هم اکنون با اجبار خودروسازان به فروش فوری، و پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان، به دو خودروساز بزرگ زیان وارد کرده‌اند که معلوم نیست چه کسی به غیر از مصرف‌کننده می‌تواند این زیان را جبران کند .
همچنین صنعت خودروسازی تبدیل به بنگاه کاریابی مقامات شده و تقریباً در تمامی دولت‌های پس از انقلاب نیروها و افرادی غیرمرتبط با صنعت استخدام شده‌اند. به نحوی که هزینه نیروی انسانی در صنعت خودروسازی ایران به ۱۲ درصد قیمت تولید خودرو رسیده است؛ سه برابر استانداردهای جهانی!
فقدان استراتژی مؤثر در قراردادها
فقدان استراتژی ملی در عقد قراردادها و ارجحیت مباحث محفلی سیاسی بر فنی نیز باعث تحمیل هزینه‌های زیادی بر قیمت نهایی شده که کمتر از آن سخن گفته می‌شود.
به عنوان مثال طی سنوات گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی، سبب ایجاد بالغ بر ۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول در ایران‌خودرو شده است.
که این عدد قطعاً خود را بر روی قیمت خود رو و قیمت سهام نشان می‌دهد و باز هم دودش به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.
فقدان قانون ملی مدیریت تعارض
نهادهای زیر در خصوص قیمت خود رو ذی‌نفع هستند و بسته به قدرتشان در بحث قیمت تمام‌شده مؤثرند.
این نهادها کدامند؟ دولت و نهادهای سیاستگذار بازار، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز که به نام خودروسازان شناخته می‌شوند، تأمین‌کنندگان خاص، سهامداران، نهادهای نظارتی، قضایی، امنیتی، نظام فروش و نمایندگان آن، سازمان‌های توسعه و کنترل کیفی و توسعه استاندارد‌ها.
با این حجم و گستردگی نهادها و سازمان‌ها به سادگی می‌توان فهمید که تعارض منافع در لایه‌های مختلف وجود داشته و کسی متولی مدیریت تعارض در این هیاهو نیست و اصولاً کشور با مدیریت تعارض برای حمایت از منافع ملی بیگانه است چه برسد با نهادها.
آیا خودروسازان صرفاً خودروساز هستند؟
صنایع و صنوف مختلفی در ایران ماهیاتاً فعالیت‌های کمتر مرتبط اقتصادی را در دستور دارند که مشهورترین آنها صنعت بانکداری است که عملاً سهم بزرگی در بازار مسکن دارد. این گونه فعالیت‌ها اصطلاحاً در اقتصاد با عنوان بنگاهداری شناخته می‌شود و صنعت خودرو هم از این مقوله برکنار نیست .
آمارها چه می‌گویند: در پایان سال ۱۳۹۷ ایران خودرو دارای ۱۰۷ شرکت بوده و تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال در اختیار دارد.
وضعیت بنگاهداری این شرکت ها به گونه‌ای‌است که اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نيست و باید پذیرفت. همانگونه که صنعت بانکداری نگران قیمت املاک خود در بازار است، صنعت خودرو هم نگران نگهداری و توسعه حجم عظیم شرکت‌های وابسته است و تمامی این فرآیند و نگهداری از این خانواده بزرگ، اثر خود را بر قیمت تولیدی نشان می‌دهد .
کدام مباحث بزرگنمایی می‌شوند؟
تحریم‌های بین‌المللی و عدم مشارکت واقعی خودروسازان دنیا در همکاری‌های صنعتی، به علاوه تلاطم نرخ ارز از مشکلاتی است که واقعی و جدی هستند اما در رسانه‌ها وزن زیادی به آنها داده می‌شود، چون دیگر مشکلات صنعت خودرو که گوشه‌ای از آن بر شمرده شد، باید پنهان شوند.
رانت تفاوت قیمت میان قیمت کارخانه و مصرف‌کننده، که به عنوان مثال برای پراید ۳۰ میلون تومان است، به جیب دلالان و صاحبان دارای امتیازات ویژه می‌رود، اما مقامات باز هم تمامی مشکلات را به گردن دلالان می‌اندازند و هیچ سخنی از افراد دارای امتیازات ویژه نیست. بعید نیست در صنعت خودرو هم سلطان دیگری یافته شود، گرچه ظاهراً کسی مخالف نظام تولید سلطان‌پرور نیست.
