یادداشتی از فریدون خاوند: پس از حدود سه دهه بحث و کشمکش و ابتکارهای ناکام، دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه، طرح تغییر واحد پول ملی ایران سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اگر مصوبه دستگاه مقننه با تأیید شورای نگهبان لباس قانون بر تن کند، «تومان» جدید معادل ده هزار ریال کنونی در نقش واحد پول رسمی کشور جای «ریال» را خواهد گرفت.
به بیان دیگر، اسکناس ده هزار ریالیِ فعلی با حذف چهار صفر به یک تومان بدل خواهد شد و ریال به صف طولانی واحدهای پولی خواهد پیوست که طی بیست و پنج قرن گذشته در پهنه ایرانزمین پدید آمدند و سپس ناپدید شدند.
زایش و زوال پولها
زایش و زوال پولها از جذابترین بخشهای تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان است. از زمان ارسطو، فیلسوف یونانی، به این سو، پول بر پایهٔ سه وظیفه اصلی آن تعریف میشود: ابزار مبادله کالاها و خدمات، ملاک سنجش ارزش کالاها و خدمات، و سر انجام، وسیلهای برای ذخیره کردن ارزش.
از دوران ماقبل تاریخ تا به امروز، اجتماعات گوناگون انسانی برای انجام این وظایف بر سر استفاده از شمار انبوهی از اشیاء و واسطهها و تکنولوژیها به توافق رسیدند، از مواد اولیه قیمتی (عنبر و طلا و نقره) گرفته تا فرآوردههای کشاورزی و حتی احشام، پیش از آنکه به مسکوکات و اسکناسها برسند و بعدها به استفاده از کارتهای اعتباری و پولهای دیجیتالی رو بیاورند.
روی آوردن انسانها به استفاده از اشکال گوناگون پول، بر پایه نیازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنها تحول یافته است. برای برآوردن همین نیازها بود که انسانها، در مبادلات خود، جای بسیار مهمی را به فلزات قیمتی بهویژه طلا اختصاص دادند.
کمیابی فلز زرد، مقاومتش در برابر رطوبت و گذشت زمان، قابلیت تقسیمِ کموبیش آسان آن به اجزای کوچک، امکان اینکه با حجم کم نماینده ارزشهای بسیار باشد، سهولت حمل آن به دلیل همین تراکم ارزش، همه و همه، طلا را طی یک دوران بسیار طولانی، در قلب مبادلات اقتصادی قرار دادند و، در همان حال، آن را به نماد قدرت و شوکت بدل کردند.
در واقع پول، ورای نقش صرفاً اقتصادی، جایگاه مهمی را در شطرنج روابط اجتماعی و مناسبات خارجی ملتها بازی میکند. شاهان با «سکه زدن» اقتدار خود را به کرسی مینشانند، قدرت یک پول به محور گردهمایی انسانها پیرامون مجموعهای از اعتقادها و ارزشها در درون یک سرزمین بدل میشود، و گاه تواناییهای یک ملت را در مقیاسهای منطقهای و جهانی به نمایش میگذارد. رآل پرتغال، فلورن هلند، پوند بریتانیا، مارک آلمان غربی و دلار ایالات متحده آمریکا با بخش بسیار مهمی از تاریخ روابط بینالمللی در چند قرن گذشته گره خوردهاند.
در ایران نیز اسامی پولها یادآور جابهجایی قدرتها و چرخش رویدادها در این سرزمین کهنسال است، از دریک و تالان و مین و استاتر در دوره هخامنشی گرفته تا دراخمای سلوکی، دانگ و پشیز ساسانی، درهم و فلوس بعد از سلطه اعراب مسلمان، یمینی و محمودی عصر غزنویان، تومان دوره مغول، و غازی و اشرفی و محمدی و عباسی و نادری و صناری و قران و ریال و دیگر پولهایی که از دوره صفوی تا پایان عصر قاجار تاریخ پولی ایران را رقم زدهاند.
با آغاز دوران پهلوی، تومان و ریال بقایای پولهای برجامانده از دوره قاجار را از صحنه خارج کردند و امروز همچنان یکهتاز میداناند.
اگر مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح پولی به قانون بدل شود، ریال در آینده نزدیک صحنه را ترک خواهد کرد و قران، پول قدیمی، به عنوان یکصدم تومان جدید، بار دیگر زندگی از سر خواهد گرفت.
همه پولها، برای انجام وظایفی که ارسطوی یونانی برای آنها برشمرده، باید از چند صفت عمده برخوردار باشند که مهمترین آنها برخورداری از اعتماد است. به بیان دیگر، پول در همه اشکال خود، در صورتی میتواند از انجام این وظایف برآید که مردمان به قدرت خرید آن اعتماد کنند و اطمینان داشته باشند که با استفاده از این وسیله خواهند توانست به کالاهای مورد نیاز خود دست یابند.
پول موجود در اختیار یک فرد در صورتی از ارزش متکی بر قدرت خرید برخوردار است که دیگران نیز این ارزش را به رسمیت بشناسند. در واقع هر کس که پولی را میپذیرد، اطمینان دارد که قدرت خرید آن مورد تأیید دیگران هم است. بدین سان پول در نقش یک وسیله تبادل همگانی کالاها و خدمات، بر یک «اعتماد مشترک» تکیه دارد و ارزش آن نیز از همین اشتراک در باورها نشئت میگیرد.
«اعتماد مشترک» از آسمان نازل نمیشود. مردمان پول خاصی را میپذیرند، زیرا هر روز و هر ساعت با تجربه شخصی خود ارزش آن را محک میزنند و به وضوح میبینند که دیگران نیز در تجربه روزمره آنها شریکاند. از سوی دیگر، آنها به مرجع تضمینکننده این پول، از سلطان مقتدر در روزگاران کهن گرفته تا بانک مرکزی در عصر کنونی، اعتماد میکنند.
بحران پولی
اگر در کشوری «اعتماد مشترکِ» متکی بر تجربه روزمره شخصی و یا اعتماد به نهاد تضمینکننده قدرت خرید پول دچار خدشه شود، آن پول در کام بحران فرو میرود. در این شرایط «عدم اعتماد مشترک» به تدریج جای «اعتماد مشترک» را میگیرد و مردمان آن کشور بهطور همزمان احساس میکنند که قدرت خرید پول مورد اعتماد آنها همچون برف در آفتاب زمستانی آب میشود.
کار به جایی میرسد که شهروندان برای حفظ پسانداز و داراییشان، تا جایی که بتوانند، پول ملی خود را با پولهای دیگری که ورای مرزهای آنها جریان دارد، معاوضه میکنند. طلاق میان مردمان یک کشور و پول ملیشان، و وصلت عملی آنها با پولهای خارجی، در بخشهایی از جهان بارها دیده شده و همچنان دیده میشود.
همزمان با گسترش بیاعتمادی و فرو ریختن اشتراک در باور به تواناییهای پول به انجام وظایف سنتیاش، نهاد تضمینکننده پول ملی (که در روزگار ما بانک مرکزی است) به چارهاندیشی مینشیند و تلاش میکند آبِ رفته را به جوی بازگرداند. شکل نهایی این تلاش در دوران معاصر، حذف صفرهایی است که بهتدریج، در فرآیند فرسایش پول ملی، بر اسکناسها نقش بستهاند و «اعتماد مشترک» به پول ملی را بر باد دادهاند.
ایرانیان در زمره ملتهایی هستند که طی چهار دهه گذشته بدون وقفه با بحران پولی دست به گریبان بودهاند و فروریزی مقاومتناپذیر قدرت خرید پول ملی و نماد آن را با گوشت و استخوان خود احساس کرده و همچنان میکنند.
سرچشمه این سقوط، بر هم خوردن تعادل میان حجم نقدینگی (پول در گردش) و میزان کالاها و خدمات موجود در جامعه ایرانی است. طی چهل و یکسال زندگی جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی کشور بر پایه آمار رسمی سالانه به طور متوسط ۲۶ در صد رشد کرده و از ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در عوض، طی همین دوران، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور (مجموعه کالاها و خدمات تولیدشده طی یک سال) در خوشبینانهترین ارزیابیها حدود دو درصد بوده است.
حاصل آنکه، در چهل و یکسال گذشته، حجم نقدینگی در کشور ۹۲۰۰ برابر شده، حال آنکه حجم تولید کالاها و خدمات حتی به قیمت جاری تنها پنج برابر شده است. به دلیل همین عدم تعادل نجومی میان حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات است که طی چهل و یک سال گذشته سطح قیمتها با میانگین تورمِ ۲۰ درصد در سال (بیش از شش برابر میانگین تورم جهانی طی همان دوران) حدود سه هزار برابر شده و رابطه پول ملی ایران نسبت به دلار آمریکا، به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به ۰,۰۰۰۰۰۶ سقوط کرده است.
سقوط پول ملی کشور، آن هم با چنین ابعادی، یکی از سرچشمههای حقارت ملی برای ایرانیان است. دستگاه رهبری جمهوری اسلامی در توجیه دستاوردهای خود، بر توان موشکی و حضور سردارانش در ساحل دریای مدیترانه تکیه میکند. مردم اما، در زندگی واقعی، زوال پول ملی خود را میبینند و از این که اسکناس آمریکا در کشور آنها وظایف اصلی پول را (برحسب تعریف ارسطو) بر عهده گرفته، احساس سرشکستگی میکنند و استقلال خود را بربادرفته میبینند.
صفرزدایی
یکی از پیامدهای عدم تعادل میان حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در جامعه، افزایش شمار صفرهای روی اسکناسهاست. در حالی که ۳۰۰ هزار ریال سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰۰ ریال در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی است، قدرت خرید پول به یک سههزارم کاهش یافته و اسکناسهای قدیمی، اگر با همان تعداد صفر حفظ بشوند، به عنوان ابزار مبادله به باری سنگین و گاه غیرقابلتحمل بدل میشوند.
در این شرایط یک خریدار برای پرداخت پول یک کالای سی هزار تومانی (معادل ده تومان دهه پنجاه) باید سه هزار اسکناس صد ریالی به فروشنده تحویل دهد. به همین دلیل چارهای نیست جز افزایش صفرها، وگرنه حمل اسکناس با همان قطعهای قدیمی، و شمارش آنها، زندگی را برای خریداران و فروشنگان از آنچه هست طاقتفرساتر میکند.
ایران نخستین کشوری نیست که به دلیل تورم بالا و سقوط تولید ملی به اسکناسهای دارای صفرهای زیاد و قدرت خرید نازل گرفتار شده است. در تاریخ معاصر جهان، فروریزی سرسامآور مارک آلمان در پی جنگ جهانی اول، و تصاویر برجامانده از مردمِ از هستی ساقطشدهٔ این کشور که برای خرید یک قرص نان به یک چمدان پول نیاز داشتند، دلخراشترین خاطراتی است که از این تراژدی اقتصادی-سیاسی بزرگ بر جا مانده است. بعدها کشورهای دیگری چون آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا به گونههای دیگری با تراژدیهای مشابه روبهرو شدند و اسکناسهایی را با صفرهای زیاد تجربه کردند.
از بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، بیش از هفتاد کشور جهان برای خارج کردن پول خود از «گرداب صفرها» به اصلاح پولی روی آوردند که صفرزدایی یکی از مهمترین محورهای آن بود. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، فرانسه بعد از طغیان ماه مه ۱۹۶۸، شماری از کشورهای اروپای خاوری، آمریکای لاتین و نیز افغانستان و ترکیه، در همسایگی ایران، یک یا چند صفر را از اسکناسهای خود برداشتند و گاه حتی، برای به خاک سپردن خاطرههای دردناک، اسم پول ملی خود را تغییر دادند.
همه این کشورها در طراحی و اجرای اصلاح پولی خود به نتایج مثبت نرسیدند. درخشانترین نمونه در این عرصه، تجربه جمهوری فدرال آلمان در پی شکست هولناک این کشور در جنگ جهانی دوم است. از دل اصلاحات اقتصادی آلمان بعد از جنگ، پولی به اقتدار مارک سر بر آورد که به محور اصلی رستاخیز این کشور بدل شد و بعدها منطقه پولی اروپا و یورو را پیرامون اصول و موازین خود سازمان داد.
اصلاح پولی ترکیه نیز در زمره تجربههای موفق است و در ایران نیز، به دلیل همسایگی و شباهتهای میان دو کشور، زیر ذرهبین محافل کارشناسی بوده و هست. در ژانویه سال ۲۰۰۵، لیر ترکیه (TL) با حذف شش صفر زیر عنوان لیر جدید ترکیه (YTL) به بازار آمد.
حذف صفر و پیدایش پول تازه در ترکیه پیامد یک سلسله اصلاحات ساختاری بود که از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد و اقتصاد این کشور را با الزامات یک اقتصاد نوظهور و منطبق بر فرآیند جهانی شدن هماهنگ کرد. به بیان دیگر، صفرزدایی در نظام پولی ترکیه، به دلیل تکیه داشتن بر سالمسازی اقتصادی و خشکاندن چشمههای تورم، در مجموع به نتایج مثبت رسید.
در میان کشورهایی که در عرصه اصلاح پولی متکی بر صفرزدایی دچار شکست شدند، ونزوئلا یکی از مشهورترینهاست. بیستم آگوست ۲۰۱۸، دولت نیکلا مادورو برای مقابله با تورم یک میلیون درصدی، پنج صفر را از پول این کشور موسوم به بولیوار برداشت و اسکناس صد هزار بولیواری را به یک «بولیوار حاکمه» بدل کرد. ولی این ابتکار به جایی نرسید، ابر تورم ادامه یافت و پول تازه به سرنوشت پول قدیم گرفتار شد.
چشمانداز صفرزدایی در ایران
آیا صفرزدایی در ایران، که در صورت تصویب نهایی آن بهگفته عبدالناصر همتی طی دو تا سه سال آینده به تغییر واحد پولی کشور منجر خواهد شد، سرنوشت ترکیه را خواهد داشت یا سرنوشت ونزوئلا را؟
هواداران صفرزدایی در جمهوری اسلامی، در توجیه ضرورت انجام آن، عمدتاً بر این دلایل تکیه میکنند: ساده کردن مبادلات روزانه؛ افزایش شفافیت در متون رسمی از جمله سند بودجه و گزارشهای بانک مرکزی؛ امنتر کردن حمل پول؛ کاهش پیچیدگی دفاتر حسابداری؛ هماهنگ شدن با مردم که عملاً در مبادلات روزانهٔ خود صفرها را در گفتار حذف کردهاند؛ و کاهش هزینه چاپ و تعویض اسکناس.
ولی مهمترین دلیلی که صاحبمنصبان جمهوری اسلامی برای توجیه صفرزدایی بیان میکنند، بالا بردن جایگاه ایران در سلسلهمراتب پولها در سطح جهانی است. اینان بر این باورند که حضور ایران در میان کشورهای دارای ضعیفترین پولها، به حیثیت جمهوری اسلامی ضربه میزند و باید، از راه صفرزدایی، به این وضعیت پایان داد.
استدلالهایی از این دست در اثبات ضرورت صفرزدایی در نظام پولی ایران، زمانی قابلقبول به نظر میرسد که، بهطور همزمان، عوامل اصلی زایندهٔ شمار صفرها بر روی اسکناسها نیز مورد تأکید قرار بگیرد. در واقع از یاد نباید برد که افزایش شمار صفرها بر روی اسکناسها «معلول» انحطاط سقوط پول ملی است، نه «علت» آن. به بیان دیگر، با حذف صفرها این انحطاط پایان نمیگیرد مگر آنکه به ریشهها پرداخته شود.
در همین باره این پرسشها مطرح میشود:
یک) آیا قرار است رشد لجامگسیخته نقدینگی که هیچ ارتباط منطقی با حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ندارد، متوقف شود و عوامل پدیدآورنده آن از میان بروند؟
دو) آیا دولت، از راه اصلاحات بنیادی، کسری نجومی بودجه را از میان میبرد و یا اگر کسر بودجهای هم در کارباشد، آن را دیگر از راه استقراض از بانک مرکزی (و یا در واقع چاپ اسکناس) جبران نخواهد کرد؟
سه) آیا بانک مرکزی از موقعیت بسیار ضعیف خود به عنوان دستگاه فرمانبرِ دولت در خدمت چاپ اسکناس (و یا دستگاه تولید صفر) خارج خواهد شد و بر حسب وظایف سنتیاش نقش اصلی خود را به عنوان نگهبان قدرت خرید مردم و پاسدار پول ملی در روابط بینالمللی کشور بر عهده خواهد گرفت؟
چهار) آیا دستگاه تولیدی کشور با خارج شدن از وضعیت زار کنونی خواهد توانست از راه عرضه حجم لازمی از کالاها و خدمات به شکاف میان رشد تولید ناخاص داخلی و رشد نقدینگی پایان دهد؟
پنج) آیا یا رفع تنش در روابط بینالمللی جمهوری اسلامی، ایران خواهد توانست از راه صدور نفت و گاز و دیگر کالاها به بازارهای جهانی و جذب سرمایهگذاری و گسترش توریسم، درآمدهای ارزی را بالا ببرد و پول ملی را استحکام ببخشد و قدرت خرید آن را، هم در داخل و هم در عرصه بینالمللی، بالا ببرد؟
صفرزدایی از پول ملی تنها در صورتی به نتایج مثبت میرسد که ایران بتواند زمینههای لازم برای انجام آن را از راه پیاده کردن اصلاحات بنیادی در سیاستهای داخلی و بینالمللی به وجود آورد. در واقع صفرزدایی سرآغاز فرایند اصلاح پولی نیست، بلکه پایان آن است. بدون زمینهسازیهای لازم، صفرها دوباره بازمیگردند و بیشتر و بیشتر میشوند.