هر چند بنا به توصیه‌های برنامه‌های پنج ساله ایران قرار بود اقتصاد ایران، از نظر اندازه دولت، کوچک‌تر شده و مقررات و نیز در جهت آزادی بیشتر اقتصادی تغییر کند، اما تازه‌ترین گزارش‌ها چنین امری را تأیید نمی‌کند.
مؤسسه پژوهش جهانی فریزر، برپایه تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۶)، از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران به رتبه ۱۴۳ در رده‌بندی آزادی اقتصادی در میان ۱۶۲ کشور جهان خبر می‌دهد. بر این اساس ایران از نظر آزادی اقتصادی با دریافت ۵.۷۲ امتیاز در دوره بررسی، در مقایسه با امتیاز سال پیش از آن ۶.۰۳، کاهش آزادی اقتصادی را تجربه کرده است.
رتبه آزادی اقتصادی که از صفر تا ۱۰ تغییر می‌کند، هر چه بالاتر رود نشان از آزادی اقتصادی بیشتر است. بدین ترتیب اقتصاد کشورهایی مثل اتیوپی، نیجر، یمن، کامرون، گینه و گابن آزادتر از ایران رتبه‌بندی شده‌اند.
مؤلفه‌های آزادی اقتصادی بر پایه متشکل از پنج شاخص حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی، و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت است و رتبه ایران از نظر این شاخص‌ها به ترتیب عبارت است از ۱۳۲، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۵۵، و ۱۴۸. بنابراین پایین‌ترین شاخص مربوط به کیفیت قوانین مربوط به قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت است.
همزمان شاخص مربوط به آزادی تجارت بین‌الملل و اندازه دولت هم در مقایسه با دوشاخص دیگر در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارد. البته شمار بسیاری از نهادهای شبه‌دولتی -یا خصولتی‌ها- در ایران فعال هستند که معلوم نیست در این گزارش چگونه طبقه‌بندی شده‌اند. بنابراین این گزارش مؤسسه پژوهش جهانی فریزر را باید با احتیاط به بررسی گذاشت.
نکته پنهانی نیست که بخش عمده اقتصاد رانتی ایران در اختیار مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی یا حکومتی است و ناکارآمدی سازمان و مدیریت ایران و قوانین و مقررات و فضای کسب و کار نامناسب مانعی برای رشد و سودآوری بنگاه‌های خصوصی و مولد است. به عبارت دیگر، کاهش آزادی اقتصادی به معنای تسلط حقیقی و حقوقی بیشتر حکومت بر عرصه‌های اقتصادی و همزمان به معانی کاهش رقابت اقتصادی است.
در میان این پنج شاخصی که پیش از این از آن یاد شد، شاخص اندازه دولت و حاکمیت که سهم و میزان دخالت آن را در اقتصاد یک کشور نشان می‌دهد، شاید شایسته توجه بیشتری است. در گزارش سال ۲۰۱۷ چهار شاخص میزان مصرف دولت از مصرف کل، میزان یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری دولتی در تولید منابع و نرخ مالیات به عنوان شاخص اندازه دولت به‌کارگرفته شده است.
بنا به نظریه‌های اقتصادی یک نقطه بهینه برای اندازه هر دولتی وجود دارد، که اندازه بزرگتر از آن به ناکارآمدی منابع می‌انجامد. به طور کلی اندازه‌ای از دولت که در عین چابکی از کمترین منابع بیشترین خدمات را عرضه کند، به عنوان اندازه بهینه و مطلوب شناخته می‌شود. اندازه بزرگ دولت بخصوص در کشورهایی متکی به درآمدهای نفتی در بسیاری از موارد با اتلاف و هدر دادن منابع همراه است و به همین دلیل نامطلوب است.
هرچند مؤسسه پژوهش جهانی فریزر، به پیامدهای تحریم‌های دولت آمریکا بر شاخص‌های آزادی اقتصادی اشاره نمی‌کند، اما دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد تحریم‌ها به معنای دخالت بیشتر حکومت و بخصوص بخش نظامی-امنیتی آن در اقتصاد و در نتیجه کاهش آزادی اقتصادی است.
دلایل حقیقی و حقوقی کاهش آزادی اقتصادی ایران
یک زنجیره عوامل حقیقی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند را توضیح می‌دهد. اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌پایه نفتی است و حاکمیت انحصاراً درآمد نفت را در اختیار دارد. افزون بر این بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی است.
اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیز از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن اقتصادی است. افزون بر نهادهای دولتی، نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم وجود دارند که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه را بر بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی تنگ می‌کنند و حلقه اقتصاد ایران را در چنبره خود دارند. قوانین ایران، با آزادی اقتصادی سازگاری ندارد و بخش خصوصی مولد را تشویق نمی‌کند.
پیامدهای کاهش آزادی اقتصادی ایران
مهم‌ترین پیامد کاهش آزادی اقتصادی ایران بسته بودنِ آن عدم شفافیت و فساد مدیریتی-مالی است که شاهدش هستیم و برخی از آن در رسانه‌ها هم مطرح می‌شود. رواج فامیل‌سالاری، رفیق‌سالاری، باندبازی از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی بسته‌ای است که عملاً آن را غیرقابل نظارت می‌کند.
از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و کار از پیامدهای دیگر بسته بودن اقتصاد است. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران می‌شود، بلکه کیفیت آن نیز کاهش می‌باید.
فرار سرمایه، از بین رفتن شغل و نبود رشد اقتصادیِ کافی نیز معلول چنین شرایطی است. کاهش آزادی اقتصادی به معنای هزینه زیاد و ریسک و خطر بالا برای سرمایه‌گذاری بخصوص سرمایه خارجی است. یکی از دلایل فرار سرمایه مالی و انسانی از ایران به سایر کشورها نیز همین شاخص نامطلوب آزادی اقتصادی است.
سرمایه‌گذاران خارجی نیز با توجه ویژه‌ای این رتبه‌بندی‌های بررسی می‌کنند و پایین بودن جایگاه ایران در این رتبه‌بندی به معنای وجود دافعه برای سرمایه خارجی است. چون با وجود موانع و دشواری‌های که برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، انگیزه بنگاه‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران چندان قوی نخواهد بود.
طبیعی است که رشد پایدار اقتصادی در چنین شرایطی میسر نخواهد بود.
