یادداشتی از یوحنا نجدی: آنچه در جمهوری اسلامی «انتخابات» نامیده می‌شود، در حالی قرار است ۲۸ خردادماه برگزار شود که فضای سرد این دوره بر کسی پوشیده نبوده و نیست.
در کنار همه عوامل ریز و درشتِ دلسردی مردم از حضور در انتخابات، بویژه وعده‌های تحقق نیافته و مشکلات معیشتی، یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل شرایط کنونی، بسته‌تر شدن همین فضای محدود انتخاباتی نسبت به دوره‌های پیشین است.
انسداد حداکثری فرایند معرفی رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۴۰۰، دست‌کم به پنج دلیل قابل رویت است، که در این یادداشت به آن می‌پردازیم.
پررنگ‌تر شدن نقش نظامیان؛ وقتی سپاه رو بازی می‌کند
در ماه‌های پرالتهاب بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ فایلی صوتی از سردار مشفق از فرماندهان سپاه پاسداران منتشر شد که او در جمع روحانیون مشهد، صراحتاً شنود مذاکرات و جلسات شماری از چهره‌های سیاسی و نیز برنامه‌ریزی دستگاه‌های امنیتی برای مقابله با آنها در انتخابات سال ۱۳۸۸ را تشریح می‌کرد.
پیش از آن در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز مهدی کروبی در نامه‌ای کم‌سابقه خطاب به علی خامنه‌ای نوشت که «اگر قرار است عده‌ای از دوستان در سپاه و بسیج به مراکز قدرت دسترسی پیدا کنند بهترین کار آن است که این مسئولیت‌ها مستقیما به آنها محول شود نه آنکه اعتبار سپاه را خرج رساندن عده‌ای به قدرت نمایند و در این راه مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند».
هر دوی این موارد، «بعد از» اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، علنی و منتشر شدند.
حالا در بهار ۱۴۰۰ اما سپاه به صورت روشن و از همان مرحله اعلام احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها وارد عمل شده آنچنانکه محمود احمدی‌نژاد، شامگاه پیش از اعلام رسمی اسامی نامزدها، خبر رد صلاحیت خود را از سردار حسین نجات، فرمانده «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران در منزل خود دریافت کرد. اسحاق جهانگیری، دیگر نامزد ردصلاحیت شده نیز گفت که یکی از مقام‌های امنیتی با حضور در دفترش، به او اطلاع داده که چنین تصمیمی گرفته شده‌است؛ منظور او از «یکی از مقام‌های امنیتی» البته به احتمال نزدیک به یقین، عضوی امنیتی از سپاه پاسداران است.
هر دوی این موارد حاکی از نقش‌آفرینی «آشکار» سپاهیان، در موضوع‌های حساس مربوط به «پیش» از مبارزه‌های انتخاباتی و رأی‌گیری است؛ به بیانی بهتر، سپاه علاوه بر اعلام رسمی حضور خود در «فاز اجرایی» انتخابات، نخستین مراحل انتخابات از جمله فاز مربوط به صلاحیت‌ها را نیز در دست گرفته است.
بسط و استمرار نظارت استصوابی
نظارت استصوابی یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای فیلترینگ نامزدها به شمار می‌رود؛ ابزاری که نه تنها مخالفان و منتقدان نظام بلکه گاه کسی همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز از دم تیغ گذرانده؛ هر آن کس که از قطار انقلاب و کوپه علی خامنه‌ای خارج شود یا بتوان گمانه‌ای بر این احتمال تصور کرد، «احراز صلاحیت» نخواهد شد.
با این حال، نظارت استصوابی در این دوره از انتخابات، در گستره‌ای فراخ‌تر از قبل تعریف شده آنچنانکه حتی نامزدهای تایید صلاحیت شده نیز در جریان مبارزه‌های انتخاباتی، هر آن ممکن است ردصلاحیت شوند.
به گفته محمدرضا مدرسی یزدی، عضو شورای نگهبان «اگر هر نامزدی که تأیید صلاحیت شده است تا انتخابات اظهارنظری را بیان کند که خلاف باشد و نشان بدهد که صلاحیت نداشته، ممکن است نظر شورای نگهبان عوض شود و یک یا چند نامزد از دور انتخابات خارج شوند».
این البته تنها موضع «شورای نگهبان» نیست و به نظر می‌رسد که این رویکرد در حد «نظام» به کار گرفته خواهد شد؛ آنچنانکه محمدعلی موحدی کرمانی، عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و امام جمعه موقت تهران نیز با اشاره به تشکیک درباره مدرک تحصیلی ابراهیم رئیسی در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها به آنها هشدار داد: «بترسید که گرفتار رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان شوید».
شمشیر داموکلس احمد جنتی، حالا تا پایان این مراسم بر سر همین نامزدهای دست‌چین شده است.
هیس! نامزدها فریاد نمی‌زنند!
برکسی پوشیده نیست که موضوع‌های حساس مرتبط به علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب نظام، هزینه‌های هنگفت جمهوری اسلامی در منطقه، نفرت‌پراکنی علیه اسرائیل و مسائلی از این دست هرگز نه تنها در جریان انتخابات بلکه به طور کلی در رسانه‌های جمهوری اسلامی مورد بحث و تشکیک قرار نمی‌گیرند. حالا در خرداد ۱۴۰۰ اما موضوع بحث‌های نامزدها به صورت علنی با خطوط قرمز و محدودیت‌های جدیدی مواجه شده است.
از جمله، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که در کمپین‌های انتخاباتی خود از بحث درباره «سربازی حرفه‌ای» خودداری کنند.
در یکی از صریح‌ترین موارد، علی القاصی مهر، دادستان تهران هم به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد که «در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند» چرا که در این صورت «وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه، با آنها برخورد خواهد شد».
هر رأی؛ بیعت با علی خامنه‌ای
سایه پررنگ حوادث سال‌های اخیر از جمله اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ و اعدام‌های نوید افکاری و روح‌الله زم در کنار سفره‌های کوچک و حتی محو شده مردم، عملا نظام را با بیشترین بحران مشروعیت در تاریخ ۴۲ ساله خود مواجه کرده است. از این رو، برای بلندگوهای نظام، هر رأی به مثابه بیعت با رهبری است و این موضوع از هفته‌ها قبل تاکنون بویژه توسط منصوبان خامنه‌ای و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها تکرار می‌شود.
از جمله، محسن اراکی، عضو «مجلس خبرگان رهبری»، می‌گوید که «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به فرمانروای فعلی ما که ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می‌خواهیم انتخاب کنیم».
عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم می‌گوید که «ما به دولتی نیاز داریم که نسبت به ولی‌فقیه فرمانبردار باشد... رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که مانند قاسم سلیمانی سرباز محض ولایت باشد».
در این چهارچوب، دعوت به عدم شرکت در انتخابات و حتی شرکت اعتراضی با انداختن رأی سفید نیز با معیارهای دینی مطلوب جمهوری اسلامی، «کفر» و «حرام» اعلام شده است.
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد گفته «کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، کافرند».
با توجه به احتمال رأی سفید شماری از رای‌دهندگان، خامنه‌ای حتی رای سفید و بی‌نام را نیز حرام اعلام کرده است: «اگر رای سفید موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است».
این همه، یعنی حالا برخلاف دوره‌های پیشین صرفاً ایستادن در صف رأی‌گیری و انداختن رأی نیز کفایت نمی‌کند؛ نظام، اسم می‌خواهد؛ نامزد نظام هم که مشخص است.
عصر «بد و بدتر» هم پایان یافت
نگاهی به ترکیب نامزدها و سوابق آنها نشان می‌دهد که همه تلاشی برای یک دست کردن نظام صورت گرفته است؛ آنچنانکه علیرغم انعطاف گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب به افرادی که پیشتر آنها را اصولگرا -یا محافظه‌کار- و در نتیجه «رقیب» خود می‌دانستند (همچون علی لاریجانی و علی مطهری)، حتی این افراد نیز به دایره تنگ نامزدها راه نیافتند. به این ترتیب، بازی انتخاب بین «بد و بدتر» پیش از آنکه شروع شود، پایان یافت.
آش این دوره اما آنقدر شور شده که حتی ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به اسامی نامزدها از تلاش خود برای بازنگری در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدها و به تعبیری «حفظ ظاهر قضیه» خبر داد: «تماس‌هایی گرفتم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شود».
حالا ابراهیم رئیسی در حالی گزینه اصلی نظام برای رسیدن به پاستور است که شاید، قرار نبود کل داستان اینقدر علنی طراحی شود؛ کاندیدایی که اگرچه مثلاً کسی درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از او سؤالی نمی‌پرسد بلکه حتی تشکیک در مدرک تحصیلی او نیز می‌تواند در فردای انتخابات، به تشکیل پرونده‌ای در نهادی بینجامد که شگفتا او خود بر ریاستش تکیه زده است.
حتی عصر «بد و بدتر» هم به پایان رسید؛ دایره انتخاب (؟!) مردم در جمهوری اسلامی در دو سمت نامزدهای کنونی، از یک سو به ابراهیم رئیسی می‌رسد که فقط در یک پرونده دستش به خون بیش از ۴۰۰۰ زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ آلوده است و در سوی دیگر نیز ناصر همتی است که وعده‌اش در صورت پیروزی در انتخابات، اعلام شمار جان‌باختگان در سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ است؛ از هر سو که بنگری، به خون می‌رسی.
