انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که انتخابات‌بودگی آن به صورت جدی زیر سؤال بود، تمام شد و نتایج آن به صورت رسمی اعلام شد.
میزان کل آرای ماخوذه نزدیک ٢٩ میلیلون نفراعلام شد که درستی آن مورد تردید است. به نظر می‌رسد عدد اعلام شده تقریباً ۴۰ درصد بیشتر از شمار رأی‌هایی است که در عالم واقع به صندوق‌های رأی ریخته شده است. اما با فرض پذیرش آمار رسمی و کسر آرای باطله که رقمی در حد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار رأی است، نرخ مشارکت رسمی بر خلاف رقم اعلامی ۴۸.۸ درصد به ۴۲ درصد کاهش می‌یابد.
آرای باطله ترکیبی از کسانی است که یا به دلیل هراس از هزینه عدم شرکت رأی دادند؛ یا به نشانه اعتراض رأی سفید دادند، یا کاندیدای مورد نظر خودشان را که در فهرست احراز صلاحیت‌شده‌های شورای نگهبان نبود، نوشتند و یا فقط می‌خواستند در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کنند. این احتمال هم مطرح است که برخی از کسانی که رأی باطله دادند نیروهای ناراضی در داخل نظام به چینش نهایی کاندیداها بودند.
کمترین نرخ مشارکت انتخاباتی جمهوری اسلامی تا پیش از دوره سیزدهم ۵۱ درصد بود. بدین ترتیب حتی با پذیرش آمار رسمی و در نظر گرفتن آرای صحیح به عنوان مبنای نرخ مشارکت، ۵۸ درصد مردم ایران با انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ برخورد منفی کردند.
بخشی از این نیروها چه در سطح کنگ‌شران سیاسی و مدنی و چه شهروندان عادی فعالانه تصمیم خود در امتناع از رأی را علنی ساخته و به تبلیغ برای تحریم فعال روی آوردند. اکثریت امتناع‌کنندگان از رأی به شهادت نظرسنجی‌ها و نظرخواهی‌های مجازی متعدد پیشاپیش و قبل از تصمیم‌گیری شورای نگهبان در تعیین کاندیداهای احراز صلاحیت‌شده، در خودداری از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مصمم بودند. این تصمیم در شرایطی رخ داد که در هفته آخر انتخابات بر خلاف دوره‌های قبل فضا امنیتی‌ترشد و نیروهای دعوت‌کننده به تحریم در داخل کشور تهدید شدند.
از آنجا که هزینه رأی ندادن بیشتر از قبل شده بود، اهمیت دوری نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت واجد حق رأی از صندوق‌های رأی بیشتر معنا می‌یابد. همچنین باید توجه داشت که علی رغم فشارهای گوناگون عده‌ای از شهروندان شجاعانه نظر خود در عدم شرکت در انتخابات را در خیابان‌ها و فضای مجازی در داخل کشور اعلام کردند. نکته جالب اشاره آنها به بی‌نتیجه بودن مشارکت در بازه زمانی طولانی ۴۲ ساله حیات جمهوری‌اسلامی بود.
مجموعه عوامل ذکر شده نشانگر پیروزی بزرگ تحریم انتخابات است. در واقع «عدم رأی» رتبه نخست شبه‌انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بود. اهمیت این مسئله در آنجایی بیشتر می‌شود که با توجه به چینش غیررقابتی کاندیداها عملاً فضای انتخابات حول شرکت و یا عدم شرکت دو قطبی شده‌بود.
با توجه به اینکه تحریم انتخاباتی (Election Boycott) اصناف و انواع متفاوتی دارد و همچنین اعتبار آن بستگی به سهم آن در سبد رأی‌های انتخاباتی دارد، می‌توان گفت برای نخستین بار در تاریخ ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری تحریم فراگیر، بزرگ و راهبردی مثابه یک تجربه موفق در ایران بروز یافت. اگرچه اهداف و انگیزه افراد و گروه‌هایی که با انتخابات یادشده برخورد منفی کردند یکسان نبود، اما بخش قابل اعتنایی از آنها علاوه بر انجام کنش اعتراضی کوتاه‌مدت، در میان مدت به دنبال تغییرات ساختاری و گذار از جمهوری‌اسلامی به دمکراسی هستند.
در واقع از نگاه کثیری از کسانی که آگاهانه به صندوق رأی شبه‌انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نه گفتند، تجربه ناکام ۲۴ ساله رویکردهای انتخاباتی در قالب خواسته‌های حداکثری و یا حداقلی و ضرورت عبور از آن اصلی‌ترین عامل بود.
واکنش هیستریک جمهوری‌اسلامی در «حماسه باشکوه» خواندن انتخابات رسوای ۱۴۰۰ و ادعای بی‌بنیاد «مشارکت حداکثری» نوعی فرار به جلو برای اختفای شکست سنگین است که دامان اصول‌گرایان، اعتدالی‌ها و اغلب اصلاح‌طلبان را توامان در برگرفته است.
بر اساس سیر تحولات مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری «مشارکت حداقلی» بروز یافت که مهر ابطال بر پروپاگاندای رسانه‌ای و سیاسی جناح‌های مختلف جمهوری‌اسلامی زده‌است. «حماسه حضور» را اکثریت مردم ایران رقم زدند که به شرکت در شبه‌انتخابات غیر رقابتی نه گفته و به جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی موقت مشروعیت و کاهش بی‌اعتمادی مردم و تداوم حیات ساختار معیوب انتخاباتی فرصت ندادند. همچنین آنها به جناح منفعت‌طلب و محافظه‌کار اصلاح‌طلب نیز نه بزرگی گفتند که دیگر حاضر نیستند به آنها چک سفید امضا داده و مورد بهره‌برداری برای منصب‌گرایی و سهم‌خواهی از قدرت واقع شوند.
توجیهاتی چون همه‌گیری کووید-١٩، مشکلات اقتصادی و سوء عملکرد روحانی پاسخگو نیستند؛ اگرچه بخشی از دلایل دوری فراگیر از صندوق‌های رأی را بازتاب می‌دهند. نتیجه انتخابات ٢٨ خرداد تناسب و همبستگی بالایی با برونداد انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ٩٨ دارد که در شرایط عدم محدودیت‌های کرونایی برگزار شد.
انتخابات برگزار شده در کشورهای دنیا در زمان بحران زیستی کرونا نیز نشانگر افت مشارکت معنادار نبوده‌است. حتی در کشور جنگ زده‌ای چون سوریه نیز چنین اتفاقی نیفتاد! در آمریکا نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠٢٠ افزایش یافت؛ این اتفاق محدود به گسترش رأی‌های پستی نبود که در قیاس با دوره قبل انتخابات فقط نه درصد در سطح ملی افزایش یافت.
شرایط بد اقتصادی و عملکرد ضعیف روحانی نباید به خودی خود منجر به امتناع از رأی می‌شد بلکه حداکثر باید منجر به رأی ندادن به کاندیدایی می‌شد که نماینده دولت مستقر محسوب می‌شد. از دید اغلب کسانی که رای ندادند ریشه اصلی مشکلات، نهاد ولایت فقیه و سیاست‌هایی است که قوه مجریه در تغییر آنها توان و اختیارات لازم را ندارد.
از این رو عوامل فوق نمی‌تواند توجیه‌کننده مشارکت کم و یا قابل قبول دانستن نرخ مشارکت ۴۲ درصدی باشد! بلکه فقدان مشروعیت نظام و ناتوانی آن از ترمیم موقت و تثبیت فصل جدید سیاست در ایران برای جستجوی تغییرات بنیادی و بزرگ سیاسی را آشکار می‌سازد.
تحریم و عدم شرکت گسترده در انتخابات فوق با تغییر موازنه وحشت عاملیت سیاسی را در بخش مهمی از معترضان به وضع موجود تقویت کرده و به نوعی «قدرت بی‌قدرتان» و اراده محذوفان برای تغییر زمین بازی را به نمایش گذاشت. اکنون میلیون‌ها نفر از مردم ناراضی با عمل مشترک خودداری از شرکت در انتخابات نمایشی و بدور از موازین انتخابات آزاد و منصفانه همبسته ومتحد شده و دریافته‌اند که تنها نیستند و جمع بزرگی را تشکیل می‌دهند. این عامل باعث رشد خودباوری و اعتماد به نفس در افراد و آمادگی آنها برای انجام کنش‌های اعتراضی بزرگ‌تر در آینده می‌شود.
در مجموع مدعی این نوشته این بود که برای نخستین بار تحریم انتخاباتی بزرگ و فراگیر در تاریخ ایران بعد از انقلاب به وقوع پیوست. این تحریم یک نقطه عطف سیاسی در امتداد حرکت‌های اعتراضی دی ۹۶ و آبان ٩٨ محسوب می‌شود که فصل سیاسی جدیدی در ایران با تأکید بر رد توأمان دوگانه انحصاری اصول‌گرا- اصلاح‌طلب و تعقیب تغییرات بنیادین برای دستیابی به دموکراسی، آزادیهای اساسی، توسعه، عدالت، منافع ملی در سیاست خارجی و کرامت انسانی در سامانه‌های اداری و حاکمیتی را شکل داده است.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
