دولت ابراهیم رئیسی همانطور که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ زمزمه‌اش را بلند کرده بود، اقدام به حذف ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانه کرد.
این تصمیم که طرح و برنامه مشخص و موثری برای اجرای آن وجود ندارد و همچنین ابهامات زیادی پیرامون چگونگی آن مطرح است در پوشش ادعاهای پرطمطراقی چون «جراحی اقتصادی»، «مردمی کردن یارانه‌ها»، «انتقال یارانه از تولید کننده به مصرف‌کننده» و «مبارزه با رانت‌خواری» توجیه شده که در واقع تبلیغاتی بیش نیستند.
این طرح جنجالی که از همان ابتدا باعث کمبود کالاهای اساسی، افت کیفیت و نامرغوب شدن نان‌های مصرفی و موج جدیدی از گرانی‌های افسارگسیخته شده است، نسخه‌برداری از طرح‌های موسوم به «شوک درمانی» است که تجربه موفقی در دنیا نداشته است.
البته اصل سیاست واقعی شدن قیمت‌ها و پایان دادن به سیستم‌های دونرخی و تعیین دستوری قیمت‌ها در چارچوب سرکوب بازار امر قابل دفاعی است، منتهی اجرای ان نیازمند تمهیداتی است و نمی‌توان آن را به فوریت و بدون در نظر گرفتن فشاری که به جامعه هدف وارد می‌شود، اجرا کرد.
معمولاً آزادسازی قیمت کالاهای سوبسیدی در چارچوب یک پروسه تدریجی و ابتدا از کالاهایی که مصرف عمومی آنها کمتر است شروع می‌شود نه اینکه با افزایش قیمت قوت غالب مردم ایران همراه با تخم مرغ، مرغ، لبنیات، شکر و آرد به عنوان اقلام مصرفی روزانه شروع شود. وعده‌های دولت در افزایش چندبرابری یارانه‌ها و هدفمند کردن توزیع آن با تمرکز بر دهک‌های درآمدی پایین و برقراری دوباره نظام کوپنی (کالابرگ) عمدتاً نسیه هستند اما فشار افزایش تورم به‌مثابه «مالیات پنهان» بر زندگی مردم نقد است.
به نظر می‌رسد نظام در مواجهه با تنگناها، خزانه خالی و کسری بودجه سنگین تصمیم گرفته تا خود را از زیر بار تعهد ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کند. در واقع بار دیگر با خرج کردن از کیسه مردم سیاست خارجی تقابلی و ماجراجویی هسته‌ای را ادامه داده و موقعیتش در چانه‌زنی مذاکرات وین را تقویت کند. همچنین کسری بودجه دولت تا چند صباحی کاهش یابد.
متصدیان دولت انتظار دارند که طبقات محروم جامعه نیز در اثر روانی افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی تا مدت‌ها متوجه کاهش قدرت خرید خود در عمل نشوند. درعین حال پیش‌خور کردن درآمدها و به ارث گذاشتن تعهدات مالی بالا از سوی حسن روحانی برای دولت بعدی نیز تأثیرگذار بوده است.
اما از منظری درازمدت این تصمیم نظام با سیاست‌های امنیتی و سرشت اقتدارگرایانه و نیمه فاشیست آن ارتباط تنگاتنگ دارد. آزادسازی قیمت کالاهایی که یارانه مستقیم و غیرمستقیم دارند در ایران بعد از انقلاب به عنوان دو اقدام بزرگ و پرپیامد در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی اجرا شدند. همچنین به صورت بخشی در اتفاق افزایش بنزین در دولت حسن روحانی نیز رخ داد که او نیز به حلقه امنیتی‌های قدیم نظام تعلق داشت.
جمهوری‌اسلامی ایران در پرتو سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی متناقض و نامنجسم ضمن تمرکز و انحصار منابع اصلی جامعه، مداخله گسترده دولت در بازار و تصدی گری تجاری توسط نهادهای حاکمیتی به صورت التقاطی عناصری از اقتصاد آزاد و دعاوی چپ‌گرایانه را اجرا کرده‌است. این تلفیق سوداگری بی حساب و کتاب با شعارهای پوپولیستی اقتصادی بخشی از ویژگی فاشیستی نظام است.
نظام در سطح حرف و شعار خود را مدافع محرومان می‌داند. بخش اصلی پایگاه اجتماعی نظام نیز به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر تعلق دارند اما در عمل نظام باعث به وجود آمدن اقشارنوکیسه جدید و فساد سیستماتیک لجام گسیخته شده‌است.
تجزیه و تحلیل عملکرد نظام و رفتار نهاد ولایت فقیه آشکار می‌سازد که حفظ و تداوم این رویکرد و اجرای چکشی آن برای بقای نظام ضرورت دارد. منتهی دولت‌هایی که همگرایی حداکثری با نهاد ولایت فقیه داشته و نسبت به فعال شدن شکاف داخل نظام از لحاظ رقابت‌های سیاسی نگرانی ندارد، این کار را انجام دادند. دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی جرئت و مجوز این اقدام را نداشتند. دولت روحانی علی رغم اعلام چندباره، برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را به دلیل نگرانی از واکنش عمومی و بهره‌برداری اصولگرایان اجرا نکرد.
طنز ماجرا در آنجا است که دولت رئیسی در دو رقابت انتخاباتی دولت روحانی را به نادیده گرفتن اقشار ضعیف جامعه و افزایش شکاف طبقاتی متهم کرد. گرایش‌های مختلف اصولگرایان همیشه مدعی بودند که در صورت در اختیار گرفتن قوای مقننه و مجریه عدالت اجتماعی را بهبود داده و زندگی معیشتی مردم را ارتقا می‌دهند.
اما الان عملکرد دولت رئیسی کاملاً برعکس بوده و بر خلاف شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی سهم مردم و بخصوص اقشار محروم را از اقتصاد کشور کاهش داده‌است. عواملی چون «تمایل به سیاست خارجی ستیزه‌جو»، «ارزش قائل نبودن برای تنش‌زدایی با غرب» و «نگاه امنیتی در مواجهه با اعتراض و مخالفت مردم» باعث شده‌است تا دولت رئیسی با چراغ سبز هسته سخت قدرت و نهاد ولایت فقیه بی توجه به پیامدها این سیاست نابخردانه را اجرا کند.
البته آنها می‌خواهند مردم بدون آنکه نقشی در تصمیمات امنیتی و هسته‌ای نظام داشته باشند هزینه آنها را در زندگی خودشان پرداخت کنند. ازاین زاویه ملاحظات ایدئولوژیک را بر زندگی و رفاه اجتماعی شهروندان جامعه ترجیح می‌دهند. علاوه برآن سطح پایین دانش کارشناسی، مهارت حرفه‌ای و نگاه شعاری نیز مزید بر علت است که پیامد اقدامات آنها در عرصه اقتصادی و تشدید وخامت بحران اقتصادی مخرب‌تر باشد.
اما هدف اصلی اقتدارگرایان از این اقدامات و یا استقبال از پیامد ناخواسته آن تضعیف طبقه متوسط است. کاهش جمعیت زیر خط فقر از یکسو و افزایش ثروت فرادستان از سوی دیگر منازعه طبقاتی را به جای رویکرد کورپراتویستی (میان طبقاتی) تقویت می‌کند. در نتیجه محرومان ثروتمندان را باعث مشکلات می‌دانند و خشم و تنفر خود را متوجه آنها می‌کنند. همچنین افزایش بدون ملاحظه و کارشناسی نشده حقوق کارگران و مخالفت کارفرمایان دوقطبی را ایجاد می‌کند که عملا منجر به رویارویی مردم با یکدیگر می‌شود. د
این شرایط نظام نقش خود به عنوان عامل اصلی منازعه را پنهان کرده و با دادن آدرس غلط و مدیریت صحنه با درگیر کردن بخش‌هایی از جامعه با یکدیگر در مسیر همبستگی ملی و افزایش قدرت مخالفان و هم‌افزایی نیروها ایجاد اختلال می‌کند.
چشم‌انداز آینده کشور بعد از این اقدام نزدیک شدن اقتصاد کشور به مرز ابرتورم است. ادعای رئیسی در مورد حذف فقر مشابه ادعای اسحاق جهانگیری در دولت دوازدهم در حذف فقر مطلق نه تنها محقق نخواهد شد بلکه سفره مردم به صورت نسبی کوچک‌تر شده و جمعیت بیکار و فاقد امنیت غذایی افزایش پیدا می‌کند.
برخورد امنیتی با اعتراضات رخ‌داده و انسداد در اطلاع رسانی نشان می‌دهد که نظام تصمیم به سرکوب اعتراضات به هر قیمت را گرفته است. البته اگر اعتراضات در سطح فعلی باقی بماند نظام نیاز به برخورد شدید ندارد. اما اگر به سطح دی۹۶، آبان ۹۸ و فراتر از آن برسد و با اعتراضات سازمان‌یافته گروه‌های اجتماعی ترکیب شود آنگاه کار نظام در مهار آن سخت می‌شود و ممکن است مشابه شورش‌های نان در تاریخ گذشته ایران مجبور به عقب‌نشینی شود و یا در صورت ایستادگی فروپاشی‌اش آغاز گردد.
