سال‌هاست که مقامات حاکمیت و همچنین دولت وعده داده‌‌اند در راستای آنچه «اقتصاد مقاومتی» خوانده می‌شود، تنگناهای بودجه را برطرف کنند و آن را به تعادل برسانند، چراکه به‌گمان مقامات حکومتی و در راستای قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعادل بودجه می‌تواند اقتصاد ایران را از نوسان‌های برون‌زا نجات دهد و در نتیجه به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
متعادل شدن بودجه اما منوط به وجود پیش‌شرط‌هایی نظیر شفافیت، پاسخگویی و نظارت جامعه مدنی گسترده و قدرتمند است.
تجربه نشان می‌دهد که در فقدان چنین پیش‌شرط‌هایی، بودجه از مسیر خود یعنی ابزار کارآمدی شفاف و کارآمد منابع به محلی برای سهم‌خواهی در روند توزیع امتیاز و رانت در میان محافل قدرت بدل می‌شود.
بودجه به‌خصوص در شرایط خاص اقتصاد ایران- با اقتصادی که دولت‌محور، برون‌زا و درون‌گراست – اساساً می‌بایست متوجه حل مهم‌ترین بحران‌های کشور باشد. در این صورت، اگر تنها به چهار بحران حاد اقتصاد ایران - یعنی رکود گسترده، نرخ سرکش تورم، افزایش بیکاری و گسترش فقر - اشاره کنیم، قاعدتاً انتظار می‌رود که سیاست‌های بودجه و مالی کشور راهی برای برون‌رفت از آن‌ها را پیشنهاد کند.
سمت و سوی لایحه بودجه سال آینده اما برعکس به‌معنای افزایش هزینه‌های جاری، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت به قیمت ثابت، افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. بنابراین انتظار می‌رود که با تداوم رکود، تورم فزاینده شود و بیکاری و فقر گسترش یابد.
این در شرایطی است که با کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران و نرخ تورم بالا طی سه سال گذشته، بیش از نیمی از قدرت خرید شهروندان و حقوق‌بگیران به قیمت ثابت بر باد رفته است. راز اختصاص کالا برگ و بسته‌های حمایتی نیز پنهان کردن همین گسترش فقر به هفت دهک جامعه است.
کشمکش برای سهم بیشتر در توزیع رانت یا انتقاد؟
جناح‌های گوناگون حکومتی هریک به نوع هریک انتقادهایی را متوجه لایحه بودجه کرده‌اند. این انتقادها اما غالباً به جزئیات مربوط است و در سطح دیوان‌سالارانه باقی مانده است.
برای مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بودجه سال ۱۴۰۰ را «دارای اشکالات اساسی» خواند و از نمایندگان خواست که کلیات آن را رد کنند. اصلی‌ترین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به بخش درآمد بودجه دولت و کسری کلان آن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که درآمدهای بودجه سال آینده بر اساس این تصور نوشته شده که صادرات نفت چندبرابر شده و همچنین سایر درآمدها مانند درآمدهای ناشی از فروش اوراق قرضه و همچنین درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد داشت. این مرکز همچنین اعلام کرده است که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت بر پایه خوشبینی برآورد شده و امکان تحقق ندارد. در همین راستا بودجه در عمل با کسر بودجه مواجه خواهد شد و این به تورم افسارگسیخته فعلی در سال آینده بیشتر دامن خواهد زد.
البته «اشکالات اساسی» بودجه تنها به بخش درآمدهای آن مربوط نمی‌شود. هر دو طرف درآمد و هزینه بودجه دارای اشکال اساسی است. به یک معنا می‌توان گفت که نظارت بر بخش هزینه‌های بی‌رویه بودجه مهم‌تر از نظارت بر بخش درآمدی آن است، چراکه اگر درآمدها را نمی‌توان به شکل ضربتی و در کوتاه‌مدت تغییر داد، هزینه‌ها و به‌خصوص هزینه‌های رانتی این قابلیت را دارند.
اما مرکز پژوهش‌ها با گرایش جناحی که دارد، بخش هزینه‌ها را چندان جدی نمی‌گیرد و بر درآمدها تأکید دارد. حال آن‌که در اقتصاد رانتی همانند ایران مهم آن است که هزینه رانتی مربوط به نهادهای گوناگونی که از شفافیت و پاسخگویی بی‌بهره‌اند کاهش یابد.
تجربیات اقتصادی جهانی و تاریخی تأیید می‌کنند که افزایش درآمد در شرایط فعلی کشور دشوار اما کاهش هزینه ممکن است. اگر سهم درآمد مالیاتی در اقتصاد را به‌مثابه شاخص شفافیت و فقدان رانت در بودجه ایران در نظر بگیریم، بودجه ایران از کارآمدی و شفافیت برخوردار نیست.
بنا به گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور - در سال‌های پیشین- نزدیک ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نکرده است. نزدیک ۴۰ درصد از این مبلغ شامل معافیت‌های مالیاتی بوده و ۲۰ درصد باقی‌مانده هم شامل فرار مالیاتی است.
همین امر موجب شده سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران بین شش تا هشت درصد برآورد شود. این در حالی است که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته با شفافیت و پاسخگویی گسترده چندین برابر این مقدار است.
سرنوشت محتوم بودجه رانتی
مفهوم بودجه با مشارکت شهروندان در پرداخت هزینه دولت کارگزار ملت، شفافیت و پاسخگویی دولت در مقابل ملت و غیرشخصی شدن دستگاه دولت و نظارت جامعه مدنی گسترده بر نهادهای قدرت و ثروت گره خورده است.
مطالعه سیر تکامل تاریخی مفهوم بودجه و چگونگی تدوین آن تأیید می‌کند که در دولت مطلقه تک‌سالار یا سلطانی اساساً بودجه به مفهوم مدرن آن جایی ندارد و حداکثر به ابزار توزیع امتیاز و رانت تبدیل می‌شود. بنابراین، بدون زیرساخت‌های سیاسی یادشده، بودجه کارآمدی خود را از دست می‌دهد و به ویترینی برای نمایش بدل می‌شود.
بی‌دلیل نیست که در چارچوب ساختار ولایی و رانتی بودجه ایران توزیع منابع اقتصادی غالباً نه بر اساس نیازهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی شهروندان که بر اساس نفوذ و قدرت باندهای قدرت تدوین می‌شود.
در بودجه سال ۱۴۰۰ بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بودجه نظیر شرکت‌های دولتی، نهادهای حوزوی و امنیتی و نظامی مشمول نظارت نیست. چه، نظام ولایی هرچند نام و ظاهر نظام‌های سیاسی امروزی نظیر انتخابات، وزارتخانه، دستگاه اداری، مدیر، بودجه و غیره را داراست، اما از محتوا و زیرساخت دولت مدرن خالی است. زیرا محور نظام ولایی، برخلاف حکومت‌های متعارف امروزی، شخص و آن هم شخص ولی فقیه است.
همچنین برخلاف حکومت‌های امروزی که سنگ‌بنای آن بر غیرشخصی کردن نهادهای قدرت و مدیریتی است، نظام ولایی نوعی الیگارشی حوزویان با ملغمه‌‌ای از خویشاوندسالاری است. در همین بستر است که فرصت‌های شغلی، امتیازات تبعیض‌آمیز و منابع غالباً در میان حوزویان و هم‌پیمانان امنیتی-نظامی و دیوانسالاران ولایی توزیع می‌شود.
