نظریه یا ادعای ولایت فقیه -ولایت بر کودکان، ولایت بر یتیمان، ولایت بر دیوانگان، و...- امری است که تصورش موجب تکذیبش می‌شود. برای اینکه مردم کودک و یتیم و دیوانه و ...نیستند که به ولی نیاز داشته باشند. مدعیان حکومت به نام دین؛ قصد دارند دین را دولتی و دولت را دینی سازد. هر دو هدف، اگر هم قابل دستیابی باشند، بی‌فایده و به زیان دولت، دین و مردم هستند.
حکومت دینی مردم را دین ستیز می‌سازد و راه‌های دین‌گریزی را سنگفرش می‌کند. دین هم فاقد ارکان ضروری حکومت‌های مدرن است و هیچ برنامه و راهکاری برای رژیم سیاسی ندارد. بدین ترتیب، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، به سود مردم، نظام سیاسی و خود دین است. اما منافع فقها اجازه نمی‌دهد تا این استدلال‌ها را بپذیرند. ناچار، از سر بیچارگی، باید در چارچوب‌های مقبول زمامداران جمهوری اسلامی آنان را به چالش کشید.
اول) آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که رهبر اگر یک گناه مرتکب شود یا یک دروغ بگوید، خود به خود از ولایت معزول است و حتی نیازی به عزل او توسط مجلس خبرگان رهبری نیست.
دوم) آیت‌الله خامنه‌ای یا راست گفته که کاملاً موافق ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان است و دولت باید آنها را عملی سازد، یا دروغ گفته است (رجوع شود به مقاله «فرصتی برای حذف نظامیان از اقتصاد با طرح دو فوریتی مجلس»).
سوم) اگر راست گفته، آن راهکارها باید به قانون تبدیل شوند، اگر دروغ گفته خود به خود از ولایت ساقط است.
چهارم) اگر راست گفته، مجلس تابع رهبری باید آن راهکارها را به قانون تبدیل سازد تا سپاه و بسیج و دیگر نهادهای نظامی از قلمرو اقتصاد و سیاست خارجی به کلی خارج شوند.
در مورد خروج نظامیان از اقتصاد، حسن روحانی در ۷ آذر ۱۳۹۶ در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در ۳۰ دی ۱۳۹۶ از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد و گفت: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند...این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود».
پنجم) فهرست امید با حمایت سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان وارد مجلس شد. اما «فراکسیون امید»، با بی‌عملی و دنبال کردن منافع شخصی و فامیلی، تنها کارکردش «ناامیدسازی» جامعه بوده است. آنان مشتی آدم بی‌عرضه‌اند که کل سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را بر باد دادند. این فراکسیون باید این ۲۰ راهکار را در طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کرده و به تصویب برسانند.
ششم) اصلاح‌طلبان اگر خواهان اصلاحات و تحولات بنیادین هستند، باید به مجلس -خصوصاً «فراکسیون ناامیدسازان تحت ریاست محمدرضا عارف» فشار بیاورند تا این ۲۰ راهکار مورد تأیید آیت‌الله خامنه ای را تصویب کنند.
هفتم) اگر نمایندگان مجلس این ۲۰ راهکار را تصویب نکنند، نمایندگی‌شان نامشروع، فاسد و «رأی دزدی» است. برای اینکه این راهکارها برای بستن راه‌های رانت‌خواری، فساد، دزدی، چپاول، کمک به اقشار فقیر جامعه، و خروج نظامیان از اقتصاد و سیاست خارجی است.
هشتم) نمایندگانی که حتی شجاعت تصویب ۲۰ راهکار مورد تأیید ولی فقیه را فاقد هستند، بهتر است استعفا داده و به طور نامشروع نمایندگی مردم را «غصب» نکنند.
نهم) سیدمحمد خاتمی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ برای خروج از بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی ۱۵ راه حل ارائه کرد و گفت: «با همه وجود از رهبری معظم درخواست می‌کنم که با فرمان و دستورات خود مسائل و مشکلاتی که امروز کشور را دچار چالش کرده حل فرمایند». خاتمی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ هم گفت: «اگر این حاکمیت[جمهوری اسلامی] اصلاحات را بپذیرد، می‌تواند ادامه یابد و جایگاه مردم هم حفظ شود اما اگر تن به اصلاحات ندهد، محکوم به شکست است؛ البته نه اینکه فردا فرو می‌پاشد اما با شکست مواجه می‌شود». (در مورد موت و بقای جمهوری اسلامی رجوع شود به مقاله «جمهوری اسلامی در حال سرنگونی است یا ماندگار است؟»).
اگر خاتمی واقعاً به دنبال اصلاحات بنیادین است، به نمایندگان مجلس فشار بیاورد تا همان ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان را به قانون تبدیل سازند. مگر خاتمی با همه وجود از علی خامنه‌ای درخواست نکرد که فرمان و دستور اصلاحات را صادر کند؟ خامنه‌ای فرمان و دستور داده که به ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان عمل کنید تا مسائل و مشکلات حل شوند.
قدرت اقتصادی و سیاسی نظامیان نه تنها بزرگترین مانع اصلاحات بنیادین است، بلکه بزرگترین مانع گذار مسالمت‌آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و عدالت به مثابه عدم تبعیض‌های قومی و مذهبی و جنسی است. برای این که قدرت نظامی، قدرت‌های اقتصادی و سیاسی را در چنگ گرفته و نمی‌گذارد مردم قدرتمند شوند. برای گذار به دموکراسی، باید مردم در نهادهای مدنی و صنفی قدرتمند شوند، نه اینکه سازمان اطلاعات سپاه هر کس را که کوچکترین اقدامی برای سازماندهی مردم کند، به جرم جاسوسی بازداشت کند (فعالان محیط زیست یک نمونه‌اند که وزیر اطلاعات تاکنون سه بار به صراحت در مجلس و دولت گفته که آنها جاسوس نیستند).
دهم) وقتی اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس برای تصویب این راهکارها به قانون پیش قدم نمی‌شوند، معنای آن این است که همه آنها براین باورند که «آیت‌الله خامنه‌ای دروغ گفته است» و خواسته توپ را به زمین دولت روحانی بیندازد. ابتدا حسن روحانی از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نظامیان سخن گفت. پس از آن وزیر دفاع از فرمان ولی فقیه در این مورد سخن گفت. در نهایت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی علنی ۲۰ راهکار را تأیید کرد که یکی دو تای آنها خروج کلیه نهادهای نظامی از اقتصاد و سیاست خارجی بود.
اگر اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس -«فراکسیون ناامیدسازان»- بر این باورند که آیت‌الله خامنه‌ای در هر سه مورد دروغ گفته است، با استناد به سخنان خود او بگویند: «آقا شما خود به خود از ولایت ساقط شده‌اید».
نه تنها خروج نظامیان از سیاست و اقتصاد مطالبه ملی است، بلکه جمع شدن بساط ولایت فقیه و حکومت دینی هم خواست ملی است. عدالت به مثابه عدم تبعیض- قومی، مذهبی، جنسی، طبقاتی- و گذار غیرخشونت‌آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر اهداف اصلی را تشکیل می‌دهند.
