انتخابات ماه مارس ٢٠٢١ پارلمانی اسرائیل باز نتوانست گره از بن‌بست سیاسی دولت اسرائیل بگشاید و هیچیک از ائتلاف‌ها قادر نشدند حدنصاب ۶۱ کرسی را برای تشکیل دولت به تنهایی کسب کنند.
اردوگاه جریان راست ارتدوکس و تندرو اسرائیل ۵۲ کرسی را کسب کرد (لیکود ٣٠ کرسی، شاس ۹ کرسی، اتحاد یهودیت توراتی ۷ کرسی، صهیونیسم مذهبی ۶ کرسی). ائتلاف مخالفان نتانیاهو ۵۷ اعم از راست متعارف، میانه و چپ (یش‌آتید ١٧ کرسی، آبی-سفید ٨ کرسی، حزب کارگر ٧ کرسی، مرتز ۶ کرسی، فهرست مشترک ۶ کرسی، امید تازه ۶ کرسی، اسرائیل خانه ما ٧ کرسی).
این انتخابات به نوعی همه‌پرسی در مورد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بود که نتایج انتخابات قبلی تکرار شد. نتانیاهو نه برنده شد و نه بازنده، اما نشان داد که همچنان گزینه‌ای مهم و جدی در سیاست اسرائیل است و تغییر او راحت نیست. اکنون نتانیاهو تلاش زیادی می‌کند تا دوره نخست‌وزیری مستمر ۱۲ ساله‌اش ادامه یابد. مخالفانش نیز مصمم هستند که به دوران زعامت او در دولت اسرائیل پایان دهند.
علاوه بر سرنوشت نتانیاهو، نتیجه نامعین انتخابات اخیر پارلمانی اسرائیل بحران در ساختار سیاسی و قانونی آن را بازتاب می‌دهد که موضوع بحث‌های زیادی در عرصه‌های سیاسی و دانشگاهی اسرائیل شده است.
ویژگی‌های اصلی این دوره از انتخابات را می‌توان در افزایش تعداد احزاب و ائتلاف‌های سیاسی حاضر در کنیسه دانست که با رسیدن به عدد ۱۴ اتفاقی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر در سیاست اسرائیل را رقم زد. نرخ مشارکت در انتخابات نسبت به دوره قبل کاهش چهار درصدی داشت.
قدرت گرفتن جریان‌های راست مذهبی افراطی دیگر رویداد مهم بود. کسب ۶ کرسی توسط حزب «صهیونیسم مذهبی» به رهبری بِسال‌ال اسموتریچ پدیده این انتخابات بود. نتانیاهو در قدرت گرفتن این حزب و پیوستن تشکل کوچک افراطی «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر به آن نقش اثرگذاری داشت و توانست بخشی از نیروهای راست‌گرای منتقد حزب لیکود را به سمت رای دادن به حزب «صهوینیسم مذهبی» راضی سازد. ایتامار بن‌گویر پیشتر عضو «جنبش کاهانا» بوده است؛ جنبشی که خاخام مئیر کاهانا ایجاد کرده بود و خواهان انتقال اعراب و فلسطینیان از سرزمین مادری‌شان بود. او علیه همجنس‌گراها، گرایش سکولار در دولت و دادگستری اسرائیل مواضع تندی اتخاذ کرده و متهم به طرح مواضع «نژادپرستانه» است.
اگرچه حزب «لیکود» نسبت به دوره قبل انتخابات در سال گذشته رأی کمتری آورد اما در کل آرا، گرایش راست ارتدوکس و افراطی، یک کرسی بیشتر کسب کرد. بخشی از کرسی‌های از دست داده لیکود به حزب «صهیونیسم مذهبی» و «یامینا» اختصاص یافت. تعداد کرسی‌های گرایش چپ نیز تقریباً دو برابر افزایش پیدا کرد. راست میانه کاهش چشمگیر داشت همانطور که انتظار می‌رفت ائتلاف نافرجام گانتز رئیس ائتلاف «آبی-سفید» با نتانیاهو بر سر تشکیل دولت ائتلافی که بعد از هفت ماه منحل شد، باعث ریزش گسترده رأی شد.
«فهرست مشترک» اعراب اسرائیلی که حزب «رام» از آنها جدا شد نیز کاهش کرسی‌ها در حد ۶۰ درصد را تجربه کرد. کل اعراب اسرائیلی نیز کرسی‌هاشان در حد ۳۰ درصد کاهش یافت. حزب تازه تأسیس «امید تازه» به رهبری گیدئون ساعار که از حزب لیکود انشعاب کرده بود نیز موفقیت بزرگی نداشت و فقط توانست شش کرسی در کنیسه به دست آورد.
توجه به نکات پیش‌گفته نشان می‌دهد که آرایش جدید کنیسه اسرائیل تغییر خاصی در موقعیت نتانیاهو ایجاد نکرده است. کماکان مانع اصلی نتانیاهو که می‌تواند نوار نخست وزیری‌اش را قطع کند، فرجام دادگاهی است که در آن متهم به اتهاماتی چون «رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت» شده‌است. اوضاع فرایند دادرسی مشخص نیست اما محکوم شدن نتانیاهو محتمل است.
نتانیاهو همچون گذشته در حال مانور بر روی تهدیدات امنیتی است تا با بسیج نیروهای راست‌گرا بتواند در قدرت باقی مانده و سیاست توسعه‌طلبی ارضی و تشدید تقابل با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در خاورمیانه را جلو ببرد.
یکی از آخرین موضع‌گیری‌های نتانیاهو در این خصوص روشنگر است که گفت: «مبارزه برای اسرائیل به پایان نرسیده است. مبارزه برای شهرک‌ها پایان نیافته است. مبارزه برای حقوقمان در دفاع از خود و نبرد علیه ایران به پایان نرسیده است. …با این چالش‌ها مواجه شده‌ایم و فرصت‌های زیادی در برابر ماست. ما هم اکنون برای چند سال نیازمند کابینه جناح راستی استواری هستیم تا به مراقبت از شهروندان اسرائیل بپردازد.»
نتانیاهو برای تشکیل دولت کار سختی در پیش دارد. او حتی اگر بتواند نظر مثبت جبهه راست‌گرای «یامینا» را جذب کند باز هم ناتوان از کسب حد نصاب ۶۱ کرسی است. نفتالی بنت رهبر «یامینا» و از متحدان سابق نتانیاهو، خود نیم‌نگاهی به نخست‌وزیری دارد اما بعید است بلوک مخالف نتانیاهو که در ان گرایش‌های چپ و میانه دست بالا را دارند و مدعیان نخست‌وزیری متعددی نیز وجود دارند، پذیرای این خواست شود.
مسیر ساده روی کاغذ برای موفقیت نتانیاهو در تشکیل دولت جدید جذب نظر حزب «رام» علاوه بر «یامینا» است. حزب «رام» به رهبری منصور عباس پدیده جدیدی در جریان سیاسی اعراب اسرائیلی است که رویکرد پراگماتیست و غیرایدئولوژیک را دنبال می‌کند و بهبود موقعیت اعراب اسرائیلی و حل مشکلات آنها را دنبال کرده و تمایل ندارد در دسته‌بندی راست و چپ اسرائیل گنجانده شود.
اصرار عباس بر کاهش جرائم خشونت‌بار علیه اسرائیلی‌های عرب‌تبار و محدودیت در ساخت‌‌و‌‌ساز در کرانه باختری مانع بزرگی است که بتواند حزب «رام» و ائتلاف به رهبری نتانیاهو اتحاد و مصالحه‌ای انجام شود. در واقع مشکل اصلی جمع کردن بین مواضع متضاد احزاب «رام» و «صهیونیسم مذهبی» است. از این رو احتمال چنین رویدادی اگرچه محتمل است اما ضعیف است.
مسیر دیگر برای نتانیاهو جلب نظر گانتز و یا ساعار است که با توجه به تجربه ناموفق دولت قبلی کاری دشوار و به نوعی مأموریت ناممکن است. آویگدور لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل خانه‌ما» تقریباً غیرممکن است که با نتانیاهو ائتلاف کند. او که گرایش راست افراطی غیرمذهبی دارد در عین حال تا کنون به اتحاد با گرایش‌های چپ و عربی نیز روی خوش نشان نداده است.
با توجه به اختلافات بسیار در صفوف مخالفان نتانیاهو و وحدت سلبی آنها کار یائیر لاپید برای تشکیل دولت نیز ناشدنی به نظر می‌رسد؛ اگرچه با قطعیت نمی‌توان آن را منتفی دانست. پذیرش ریاست لیبرمن یا ساعار شاید بتواند کارگشا باشد که نیازمند مصالحه و انعطاف بسیار لاپید و رهبران «فهرست مشترک» و گروه‌های چپ اسرائیلی است که چشم‌انداز کنونی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد مگر اینکه دیوان عالی اسرائیل نتانیاهو را مجرم تشخیص دهد.
در غیر این صورت احتمال اینکه باز نتانیاهو رئیس دولت جدید شود و یا اینکه تکلیف کار به انتخابات جدید پارلمانی موکول شود به صورت نسبی بیشتر است. نتانیاهو همانطور که موقعیت خود را در حزب لیکود تثبیت کرده و به رهبری فرهمند تبدیل شده است و مخالفان راست‌گرایش او را متهم می‌کنند که حزب لیکود را به یک «فرقه» تنزل داده است، عملاً دولت و ساختار اجرایی اسرائیل را نیز به گروگان گرفته است.
شاید برگزاری انتخابات بیست و پنجمین دوره کنست که پنجمین انتخابات پارلمانی در دو سال و نیم گذشته خواهد بود، به بن‌بست ایجاد شده در سیاست اسرائیل پایان دهد. وضعیت قفل‌شده و فرسایشی کنونی می‌تواند مشوق کاهش رأی به جریان راست‌گرای تندرو و مذهبی اسرائیل شود و ظرفیتی برای افزایش رأی آنها ندارد؛ در عین حال این امکان هم وجود دارد که تغییر قانون اساسی و نظام حکمرانی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
